"الدستورية" تضع الحكومة والبرلمان في مأزق بشأن قانون التظاهر.. لا يجوز للداخلية منعها

في حكم  نهائي لا يجوز الطعن عليه، وملزم في نصه، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة العاشرة في قانون التظاهر المثير للجدل، والتي تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية إلغاء التظاهرة بعد تلقي إخطار بها، مشددة على أن القضاء فقط هو المخول له برفض أو قبول الإخطار بالتظاهر وليس السلطة التنفيذية. 

حُكم المحكمة أشار أيضا إلى أن الدستور فرض قيودا على السلطتين التشريعية والتنفيذية لصون الحقوق والحريات العامة، موضحة أن السلطة التنفيذية مهمتها هي مراجعة البيانات المطلوبة فقط في الإخطار. 

بمجرد صدور الحكم، أثار جدلًا واسعًا خاصة أن القانون نفسه مثيرا للجدل، وقد أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب، الأسابيع الماضية بتشكيل لجنة لتعديله. 

الناشط الحقوقي خالد علي، المحامي، وأحد مقيمي الدعوة، قال في تصريحات صحفية، إن الحكم الحكم يعتبر إقرارا ضمنيا من المحكمة بدستورية قانون التظاهر، لافتًا إلى أن الحكومة والبرلمان يحق لهما تعديل تلك المادة فقط، أو تعديل مزيد من المواد في القانون.

يتفق المحامي نجاد البرعي، في نفس وجه النظر مع "علي"، موضحا في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع الأسف حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر لا قيمة له، لن يخرج أحد والقانون ساري وعقوباته كما هي، ببساطة حكم لا يستحق حتى التعليق عليه".

من جانبه قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، إنه سيتم البدء في إجراءات تعديل قانون التظاهر بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية ثم يعرض على مجلس الوزراء.

يؤكد النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة أبقى على روح قانون التظاهر ولم يغير به شيئا، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية لها أحكام سابقة مثل ما تضمنه نصوص المادة 208 من قانون العقوبات إذا وجدت أدلة على حدوث الجريمة. 

ويعلق الدكتور محمد البرادعي، على الحكم، قائلًا، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ‏المؤلم ان أي طالب للقانون وليس فقط من أصدره كان يعلم أن قانون التظاهر غير دستوري وقمعى . أليس من الأكرم العفو عن كل المحبوسين بمقتضاه؟". 

أما النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فقد أكد أن اللجنة ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، أثناء تعديل القانون، لافتا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية.