وكيل "تشريعية" البرلمان : سنعدل قانون التظاهر بما يوافق الدستور والصالح العام

علق نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، على حكم محكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية.

 

وقال الجمل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " إنفراد"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي سعيد حساسين، أن اللجنة التشريعية كانت تنتظر حكم المحكمة ، وستحصل على صورة من الحكم وسيتم مناقشة الحكم بحيث لا يخالف الدستورية.

 

وتابع :" مش عاوز أتكلم غير لما احصل على صورة من الحكم ، نصبر ، معرفش احكم على قضية الا لما اقراها ، فالحكم لسة مش جه البرلمان، مش عاوزين نشغل الناس بمشاكل فرعية، الصالح العام والذي لا يخالف الدستور هنفدة".