كتب : محررالاقباط متحدون
علق طارق العوضي، المحامي بالنقض ، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، مع رفض باقي الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة، قائلًا :" لنا الله".
وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " إنفراد"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي سعيد حساسين، أن المادة التي قضت المحكمة الدستورية بإلغائها لن تفيد الشباب المحبوسين، حيث أنها لا تخص المحبوسين في قانون التظاهر بتاتا.
وأشار مدير مركز دعم دولة القانون، إلى أنه يريد قرارات عفو بشكل كبير من الدولة وأن القوى السياسية والمدنية أبدت استياءها من قانون التظاهر، حيث أن قانون التظاهر ساهم في زيادة الاختناق بين الدولة والشعب .
وتابع :" أطالب برفع الحبس عن الشباب المحتجزين بسبب قانون التظاهر حيث أن السجون أصبحت أرض خصبة لتجنيد الشباب لداعش وأنها أرض خصبة لتخرج شباب معتنقين الفكر الداعشى".
