"الغرف التجارية": قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة "مؤقت"

كتب: محرر الأقباط متحدون
قال الإتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الحكومة الخاص بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة مؤقت، ويهدف لخفض الأسعار التي ارتفعت بعد تحرير سعر الصرف لحين استقرار أسعار العملات دون أن يؤثر على تنافسية المنتج المحلي.

وأضاف الاتحاد، فى بيان له اليوم الأحد، أن تأثير قرار تحرير سعر الصرف على سعر الدواجن المحلية أقل بكثير من المستوردة مشيرا إلى أن جدلا كبيرًا أثير بمختلف وسائل الإعلام حول قرار إلغاء الجمارك لمدة ستة أشهر على الدواجن المستوردة والذي أتخذ بهدف خفض الأسعار للمواطنين، حسبما ذكرت "أونا".

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه عند صدور القرار كان سعر الجملة لكيلو الدواجن المستوردة شامل الجمارك 20,70 جنيه يضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة عندما كان الدولار قيمته 8,88 جنيه وارتفع إلى 35,07 بعد تحرير سعر الصرف لتزيد التكلفة لتصبح 38 جنيه للكيلو.

وأضاف "عز"، أن قرار الإعفاء المؤقت من الجمارك كان سيخفض سعرالجملة خارج الميناء إلى 60ر27 جنيه، يضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 30 و32 جنيه ،بينما سعر المنتج البلدى المحلى كان يتم تداوله بسعر 27 جنيها للمستهلك.

وأكد عز انه لم يستفد من القرار أيا من شركات القطاع الخاص، لأن الدولة هي الجهة الوحيدة التى استوردت فى إطارالقرار، مضيفا انه لم يدخل مصر سوى 70 حاوية استوردتهم الدولة فقط، ولم يقم اى من القطاع الخاص بادخال دواجن مستوردة فى اطار القرار.

وأضاف عز أن استيراد الدواجن يستلزم عدة أشهر ما بين سفر لجنة حكومية للاشراف على الذبح الشرعى والتعبئة والتجميد ثم يتم الشحن البحرى يعقبه التحليل من قبل الحجر البيطرى والصحة والرقابة على الصادرات والواردات، ثم الافراج عن الشحنة.

وناشد عز وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما يتم تداوله من ارقام واسماء، خاصة وان ما تم تداوله من استيراد 147 الف طن بعد صدور القرار هو رقم خيالى لا تستطيع موانئ مصر استيعابه ولا يمكن أن يرد خلال أيام، وأن جمله ما تم استيراده طوال عام 2015 بالكامل كان 115 الف طن.

وأكد أن رفع وخفض الجمارك هو الآلية المتاحة للدولة لضبط الأسعار فى اطار التزامات مصر الدولية بمنظمة التجارة العالمية، والاعفاء المؤقت للدواجن من نسبة 30% جمارك له أثر بالغ على توافر بروتين حيوانى بسعر فى متناول المواطن البسيط ،كما سيدفع أسعار كافة أنواع البروتين الحيوانى من لحوم وكبدة واسماك إلى الانخفاض بسبب المنافسة، وسيمنع المضاربة والاحتكار واستغلال ارتفاع سعر البديل المستورد لرفع سعر الدجاج المحلى بدون مبرر.

وأضاف،  أن تكلفة إنتاج الدجاج المحلي بالمزارع المتوسطة يبلغ 15 جنيها للكيلو بالريش تصل إلى 22 جنيها للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل مقارنة بنحو 11 جنيها بالمزارع الكبرى بالريش ليصل الى 16,40 جنية للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، ويرتفع فى المزارع متناهية الصغر ليصل الى 26 جنيها بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، وكل تلك الاسعار بعد ارتفاع اسعار العلف والادوية اللازمة بسبب التعويم.

وأوضح أن تاريخ صدور القرار ومدته تتواكب مع الشهور من ديسمبر الى مايو والتى تشهد زيادة فى الفيروسات و كثرة الامراض منها انفلونزا الطيور و الجمبورا مما يخفض من المتاح من الانتاج المحلى.

وأكد عز،  أن منتجى الدواجن مثل الصناع والتجار هم منتسبى الغرف التجارية واتحادها العام، والاتحاد يسعى دائما لتحقيق التوازن بين مصالح كافة منتسبية بما يحقق صالح المستهلك والاقتصاد المصرى، وخاصة أن هنالك نقص عام للبروتين للشعب المصرى يتراوح بين 200,00 طن الى 300,00 طن لتراجع الاستثمارات في الثروة الداجنة منذ عام 2006 نتيجة عدم تطوير منظومة من تفريخ حتى تربية المزارع حتى وصولها للمستهلك وزيادة التكلفة نتيجة عدم دخول الكيانات الصغيرة فى كيانات كبرى لاتباع مبدأ التعاونيات للوصول لاقل تكلفة و مواجهه التحديات الاقتصادية والارتقاء بالعوامل التى تؤدى الى تفادى الفيروسات و الامراض التى تعد سببا رئيسيا لتصنيف مصر و احتلالها المرتبة الاولى عالميًا فى مرض انفلونزا الطيور.

كما أكد أن الاتحاد يسعى لدعم منتجي الدواجن من خلال إنشاء تكتلات تربط المنتجين وخفض تكلفة الأدوية والأعلاف، وأن رئيس الوزراء أصدر منذ أسابيع قرارا بتوحيد جهات الفحص وتيسير استيراد الذرة والصويا وهى من مستلزمات الأعلاف الأساسية لمزارع الدواجن وضمان انسيابها مما يزيد من تنافسيتها.