رينزي يستعد للاستقالة

 

وجاء ذلك على خلفية إقرار مجلس الشيوخ الإيطالي، الأربعاء، مشروع القانون الخاص بميزانية العام 2017، بعد أن تبناها مجلس النواب لتفادي أي تعديل وتسريع الإجراءات.

 

وحصلت الوثيقة، في اجتماع للمجلس عقد بعيد الظهر، على 173 صوتا مقابل 108 ضد تبنيه.

 

وبالتالي، أصبح رينزي قادرا على التوجه لمقر الرئاسة ليقدم استقالته فعليا، بعد أن رفض الرئيس سيرجو ماتاريلا قبولها، مساء الاثنين، طالبا منه البقاء إلى ما بعد إقرار الموازنة.

 

وكان رئيس الوزراء الإيطالي أعلن ترك منصبه بعد أن صوتت الأغلبية الساحقة من مواطني بلاده ضد مشروع إصلاح دستوري طرحه في استفتاء جرى يوم الأحد، 4 ديسمبر/كانون الأول.

 

وقال رينزي أثناء مؤتمر صحفي إن نتيجة الاستفتاء واضحة تماما، مؤكدا اعتزامه تقديم استقالته إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا يوم الاثنين.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بذل كل ما بوسعه من أجل تمرير مشروع الإصلاح الدستوري، مضيفا أنه يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الخسارة.

 

وأشاد رينزي بالاستفتاء، الذي رفض بموجبه 59.1% من الإيطاليين، حسب التقديرات الأخيرة، مشروع إصلاح دستوري، واصفا عملية الاستفتاء بـ"عيد للديمقراطية".

 

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي متوجها إلى مناصريه أنه الوحيد الذي يتحمل مسؤولية الخسارة، ولكنه شدد على "أن من يخوض صراعا من أجل آرائه لا يخسر".

 

يذكر أن هدف الإصلاح الدستوري الذي ربط رينزي مصيره كرئيس للحكومة بنتائجه يكمن في توطيد الاستقرار السياسي داخل البلاد، وتسريع العملية التشريعية عن طريق تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير.

 

ويقضي الإصلاح بتقليص عدد الأعضاء في مجلس الشيوخ من 315 إلى 100 شخص، ونقل بعض صلاحياته، لا سيما التشريعية، إلى الحكومة ومجلس النواب، من أجل تقوية الحكم المركزي في البلاد.