مصر تخسر 30 مليار جنيه سنوياً بسبب مشكلات المرور فى «القاهرة الكبرى»

 

«موسى»: حل الأزمة فى تطوير النقل الجماعى وشبكة أوتوبيس سريع وربط المدن الجديدة بـ«المترو» وإنشاء جهاز لتنظيم وتخطيط النقل

وأشار «موسى» إلى أنه طبقاً للدراسات، فهناك محاور استراتيجية مقترحة منها تطوير النقل الجماعى كماً وكيفاً، وإنشاء شبكة أوتوبيس سريع على المحاور الرئيسية وتخصيص حارة لها وربط خطوط النقل الداخلى ونقل الركاب بالمدن العمرانية بشبكة مترو الأنفاق والمحطات الرئيسية، من خلال مسارات محددة بصورة دقيقة وفى أوقات زمنية منتظمة، وإعادة هيكلة واستعمال «المينى باص» كوسيلة تكميلية وإنهاء معظم رحلات السكك الحديدية المقبلة من الوجه البحرى والقبلى عند المحطات النهائية لمترو الأنفاق «شبرا الخيمة والمنيب» وإنشاء محطات تبادلية للنقل العام ومناطق انتظار، وخدمات مكملة عند أطراف الإقليم وربط المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بخطوط أوتوبيسات نقل جماعى كمرحلة أولى، لحين إنشاء خطوط «سوبر ترام» أو خطوط «سكة حديد مكهربة» وتطوير سياسات تسعير النقل الجماعى والدعم التى تقلل العبء المالى إلى أقصى حد ممكن، وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الحكومى فى البنية التحتية واستثمار القطاع الخاص فى الوحدات المتحركة والتشغيل.

 

ولفت «موسى» إلى أنه لا بد من السيطرة على حركة المرور وتنظيم الطلب على النقل، وبدء تنفيذ مشروع الطرق السريعة داخل القاهرة، وتوفير بديل للطرق المزدحمة من خلال إنشاء طرق ذات قدرات استيعابية وسرعة أعلى مقابل رسوم، وتطوير وتنفيذ مشروع تجريبى لمسار واحد أو 2، منها المحور «وسط المدينة حتى 6 أكتوبر» وتطبيق رسوم ازدحام فى وسط القاهرة فى أوقات الذروة وتطوير وتنفيذ خطط إدارة انتظار السيارات فى مناطق مستهدفة بوسط القاهرة والجيزة، واعتماد سياسة تسعير الوقوف كوسيلة لإدارة الطلب على التنقل، واستخدام أفضل للمحاور المرورية المتاحة وإيجاد مصادر دخل مثل مساهمة القطاع الخاص فى أماكن انتظار بالشوارع وخارجها والتوسع فى إنشاء الجراجات الميكانيكية والجراجات متعددة الطوابق أسفل الحدائق العامة.

 

وأكد «موسى» أنه لا بد من تأسيس جهاز لتنظيم وتخطيط النقل بالقاهرة الكبرى، يتبع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر لتنظيم وتخطيط ومتابعة ومراقبة وتقييم أداء أنشطة النقل، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة التى تقدم حالياً خدمات النقل داخل نطاق القاهرة الكبرى، ورسم السياسات ووضع المخطط الشامل لتطوير منظومة النقل بالقاهرة الكبرى ووضع الخطة العامة لمشروعات النقل وإعداد برامج تنفيذها متضمنة الاحتياجات المالية وتطوير وتحديث أنشطة وخدمات النقل بالقاهرة الكبرى ووضع معايير وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمى الخدمة، وإجراء الدراسات اللازمة لتحقيق كفاءة منظومة النقل بالقاهرة الكبرى ووضع الضوابط الفنية ومعايير الأمن والسلامة وضوابط التشغيل ومعايير الجودة لكافة وسائل النقل وإعداد السياسات لتحديد أجور وتعريفات الركوب والمواقف والجراجات العامة.

 

وأشار خبير هندسة النقل إلى أن نظام النقل الجماعى باستخدام الحافلات السريعة يعتبر من أفضل الحلول من حيث الكفاءة والتكلفة، والحافلة سريعة التردد أو الحافلة السريعة هو نظام نقل عام مرن ومتكامل يوفِّر خدمة سريعة وآمنة لأنه يعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مخصّصة وتقدم مستوى عالياً من الخدمات وتسير بترددات تصل إلى دقائق معدودة، ويشمل النظام أيضاً محطات حديثة متكاملة ويهدف للجمع بين سعة وسرعة المترو مع مرونة وسعر وبساطة نظام الأوتوبيسات، ولفت «موسى» إلى أن مصر من الدول ذات الكثافة المرتفعة وتحتل المرتبة الأولى فى شمال أفريقيا والعالم العربى والثالثة على الصعيد الأفريقى والمرتبة 15 على مستوى العالم بتعداد سكانى يقترب من 90 مليون نسمة، ما يتطلب التوسع العمرانى من خلال مدن جديدة مع إيجاد شبكة طرق ذات كفاءة عالية وإنشاء شبكة نقل جماعى سريعة لربط القاهرة الكبرى مع المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر يعد من أولويات الحكومة، ومن الضرورى التسريع بها فى هذه المرحلة.