"منع الاستيراد" يثير الجدل بين كونه يساعد المنتج المصري أم سبب أزمة للاقتصاد

توالت القرارات الاقتصادية منذ 3 نوفمبر الماضي من حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي ألقت بظلالها على المواطن الذي لا يتحمل سلبيات القرارات إلا غيره، وأصبح في  حيرة من أمره على كل تلك القرارات التي تزيد من الأسعار من السلع والدواء والوقود الذي بموجبه رفع أسعار المواصلات، ويوم 2 ديسمبر طبقت الحكومة قرار مؤثر أخر وهو تطبيق زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة وصفتها الدولة بـ"الاستفزازية"، بنسب تتراوح من 10 إلى 60 %، وهو الأمر الذي لاقى رفض من المستوردين، ووضع المواطن في حيرة هل هناك سلع محلية لها نفس الجودة السلع المستوردة، وفي هذا التقرير نعرض وجهات النظر حول قرارات الحكومة بمنع الاستيراد.  

 

قال حسين مكاوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرفة التجارية، إنه لا يوجد لدينا تخطيط مدروس فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية، وأن عل سبيل المثال وزير التموين يصدر قرارات دون وجود خلفية عن السوق المصري، وكذلك الحال فى أكثر من وزارة، حيث أنه لا يوجد تنسيق بين الوزارات، حيث أن كل وزير يتصرف ويأخذ القرار الذي هو يراه ليس وفقًا لما يريده جموع الشعب ويتطلع إليه.

 

قال إلهامي الميرغني، الباحث الاقتصادي، إن ما يحدث في الشهور الأخيرة هو نتيجة للفوضى والغياب الكامل للتخطيط والربط ما بين الوزارات والانحياز الكامل لرجال الأعمال على حساب الطبقات الفقيرة والمحرومة، حيث أن كل القرارات الاقتصادية تصدر لخدمة أهداف معينة، وأحيانًا لخدمة أفراد معينين أو جهات معينة، وبانتهاء الصفقة يتم التراجع عن القرار أو تغييره، وبالتالي أصبحنا لا نعيش في دولة بل نعيش في شبه دولة وعشوائية.

 

أكد "الميرغني"، أن هناك فجوة كبيرة بين الاستيراد والتصدير حيث يصل حجم الاستيراد يصل إلى 70 مليار دولار، بينما حجم التصدير 20 مليار، وبالتالي لدينا عجز 50 مليار بين التصدير والاستيراد، ويجب استخدام نظام الحماية الجمركية والتي تستخدم في العديد دول العالم، مؤكدًا أن القرارات الاقتصادية الخاصة بالجمارك حكيمة، والمشكلة تتمثل في  عدم وجود دور فعال لحماية المستهلك ولا وجود لجهاز حماية المستهلك. منوهًا أن وزارة الزراعة لا تستورد شيئا إلا بعد الحصول على موافقات.

 

قال "مكاوي"، إن الحكومة فرضت زيادة على جمارك السلع الاستفزازية التي لها بديل مصري، فالقائمة التي تضمنت السلع الاستفزازية اشتملت على سبيل المثال على الأثاث المعدني والذي له بديل مصري والمصنوعات النسيجية لها بدائل مصرية، فلدينا شركات ماك والنساجون الشرقيون، ففرض زيادة على جمارك السلع الاستفزازية هو مساعدة للمنتج المصري وإعطاء دفعة له لتحسينه.

 

"الميرغني"، المصريون مضطرون لشراء المستورد طبقًا لمثل "المضطر يركب الصعب"، حيث أن يتم استيراد ألبان الأطفال، لأن لا يوجد ألبان أطفال محلية، ويشتري الزيت المستورد لأنه لا يوجد إنتاج زيت محلي، حيث أصبح الزيت من بعد ما كان هناك اكتفاء ذاتي منه الآن يستورد 90% منه، ويتم تعبئته في مصر، فالإنتاج المحلي الآن "ريعي"، يتم فقط على أساس التعبئة والتجميع، ويتم شراء الخامات من الخارج. والمواطن يلجأ للمستورد ليس لتفوق جودته على المنتج المصري بل لندرة المصري، وما زال المصريين يبحثون عن منتجات قها والشوربجي والمنتجات النسيجية المصرية وغيرها. 

 

أوضح "مكاوي"، أن هناك اختلاف في السلع التي تستورد من الخارج طبقًا للاتفاقيات الدولة، وتطبيق زيادة التعريفة الجمركية وتقسم على حسب الجدول 1 و2، فمثلًا السودان يستورد منها سلع تدخل تحت بند اتفاقية الكوميسا وهناك لا وكذلك دول أفريقيا، واليوم لمنع الاستيراد نعمل على خفض معدلات الاستيراد نفسها، وذلك بمحاولة التوازن بين الاستيراد والتصدير، لضبط الميزان التجاري للدولة، والعمل على تحسين المنتج المحلي، وأيضًا توفير العملة الحرة.