فضيحة تهز الشرطة البريطانية

حجم الاستغلال الجنسي قد يتجاوز العدد المذكور
أصدرت هيئة التفتيش الملكية الخاصة بالشرطة في بريطانيا، أمس، تقريرًا كشفت فيه عن تورط مفترض لمئات الضباط في حالات اعتداء جنسي.
وتبين للهيئة أن 306 ضباط، وعدداً آخر من أفراد الشرطة كانوا ضالعين في 436 حالة واشتبه باستخدامهم مواقعهم في استغلال أفراد جنسيًا، كان من بينهم ضحايا جرائم يسعون لمكافحتها.

وأظهر التقرير كذلك أن 40 في المئة من الاتهامات شملت ضحايا لإساءات منزلية، ومشتبهين بهم مقبوضاً عليهم، وأناسا يعانون من مشكلات تعاطي مخدرات أو شرب خمر. ويقول التقرير إن الضباط لم "يكن لديهم فهم واضح بالقدر الكافي" للحدود الفاصلة بشأن إنشاء علاقات، أو متابعتها مع أناس ضعفاء.

وجاء تقرير الهيئة استجابة لطلب وزارة الداخلية، التي كانت ترأسها تيريزا ماي، مطلع العام الحالي، بالتحقيق في مدى انتشار الظاهرة.

وقالت هيئة التفتيش الملكية الخاصة بالشرطة إن إساءة استغلال السلطة من أجل مكاسب جنسية هي الآن من "أكثر أشكال الفساد جدية" التي تواجه الشرطة في انكلترا وويلز.

وجمعت الأرقام التي وردت في التقرير على مدى عامين. ووصف مجلس رؤساء الشرطة الوطنية المشكلة بأنها "مرض". وأقر بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد "لاجتثاثه وتطعيم الشرطة من أجل المستقبل".

وقال رئيس الشرطة، ستيفن واطسون "هذا هو أكثر أشكال الفساد خطورة، ولا يمكن أبدا تبريره أو التغاضي عنه".

يتجاوز الأرقام المعلنة
وقال مايك كانينغام، وهو المفتش الذي ترأس المراجعة، إن مشكلة الاستغلال الجنسي قد تكون "أكثر خطورة" من العدد المذكور، وقوات الشرطة بحاجة إلى أن تكون "نشيطة بقدر أكبر في اجتثاث" هذا الفساد من جذوره.

وقالت متحدثة باسم هيئة التفتيش في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس: «لا شك أن حجم هذه المشكلة يتجاوز الأرقام المعلنة التي تم تجميعها خلال كتابة هذا التقرير».

وتبين للهيئة، كما ذكرت في تقريرها أن 306 ضباط وآخرين من أفراد الشرطة كانوا ضالعين في 436 حالة اعتداء جنسي. كما أشار التقرير إلى أن 40 في المائة من الاتهامات شملت ضحايا إساءات منزلية، ومشتبهين مقبوضًا عليهم، وآخرين يعانون من إدمان مخدرات أو كحول.

 أما عن الإجراءات التي ستتخذها الشرطة في حق هؤلاء الضباط، فأوضحت المتحدثة أن الهيئة أصدرت عددًا من التوصيات إلى الشرطة بهذا الشأن. وأوضحت المتحدثة أنه فيما لا تعتبر التوصيات ملزمة، فإن الشرطة اعتادت على اتباعها وتطبيقها.

وتتجلى توصيات الهيئة في إنشاء خطة خلال ستة أشهر تمكّن الشرطة من تجميع المعلومات اللازمة حول استخدام الضباط غير المشروع لمواقعهم في الاستغلال الجنسي.