اللمساوي: سنرفع دعوى أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ القرار
كتب: هاني سمير
 قال "عادل اللمساوي" -محامي مطرانية الجيزة- أن لجنة التظلمات بحي العمرانية رفضت -أول أمس الاثنين- الطعن في القرار رقم 560 لسنة 2010، والمتضمن إيقاف الاعمال الخاصة بمبنى الخدمات الكنسية "كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل"، بالعمرانية، وذلك بعد أن ألزمت الحي في الجلسة الماضية بتقديم ما يفيد بخضوع مبنى الخدمات والمنطقة التي يقع فيها، للتخطيط العمراني من عدمه.
وأضاف "اللمساوي" أن هيئة الدفاع طلبت حضور الجلسة، إلا أن المستشار رئيس اللجنة طلب منهم التواجد بالخارج لحين طلبهم، وبعدها علمت هيئة الدفاع برفض الطعن.
وقال "اللمساوي" أنه تقابل مع رئيس اللجنة، وعندما اعترض على عدم السماح بحضور الجلسة، رد عليه قائلاً: "أنا حر أحضر من أحب وكذلك لا أسمح بحضور من أحب وأنا أعطيت القرار وخلاص".
وأضاف "اللمساوي" أن رفض الطعن كانت أسبابه أن قرار وقف البناء صادر وفقًا للقانون، ولا يوجد إلزام قانوني على الحي بإخطار صاحب المبنى أو القائم بأعمال البناء، رغم أن المادة 59 من القانون 19 الخاص بالبناء تلزم بإخطار صاحب المبنى، أو القائم بأعمال البناء، أو المقاول في حالة إصدار قرار بوقف البناء.
وقال محامي مطرانية الجيزة أن رئيس اللجنة قال له : "مفيش مادة بتقول كده"، كذلك الحي لم يقدم مستند يفيد بخضوع المبنى للتخطيط العمراني من عدمه، رغم كونه طرف جوهري في القضية، وهذا يعد تقاعسًا منه، كان من المفترض أن يحكم لنا بسببه.
وقال "اللمساوي" أنه يحترم القضاء وأحكامه، لكن القرار رأي شخصي لرئيس اللجنة،  ولذلك سيلجأ للسلطة الأعلى من اللجنة، وهي مجلس الدولة، رافعًا دعوى بطلان لهذا القرار.
وكانت لجنة الطعون بمحافظة الجيزة، قد قضت في جلستها الماضية بإلزام حي العمرانية بتقديم ما يثبت تبعية مبنى الخدمات الكنسية بشارع الإخلاص، للتخطيط العمرانى من عدمه، كما أن المطرانية طعنت فى قرار حي العمرانية بوقف أعمال البناء في مبنى خدمات "كنيسة العذراء والملاك ميخائيل" بالعمرانية استنادًا لعدم خضوع المبنى والمنطقة التي يوجد بها للتخطيط العمراني لكونها عشوائية، وعدم جواز تطبيق القانون  119 على تلك المنطقة، وإلزام الجهة الإدارية بتقديم شهادة تخطيط عمراني، بما يفيد عدم خضوع المنطقة للتخطيط العمراني.
وقد طالبت اللجنة مطرانية الجيزة بتقديم صورة رسمية من قرار 560 لسنة 2010،  الخاص بوقف البناء، وأيضًا صورة رسمية من ترخيص البناء رقم 112 لسنة 2009، وهو ما استجابت له، وألزمت  اللجنة الجهة الإدارية، مممثلة في حي العمرانية، بتقديم شهادة بما يفيد عدم خضوع المبنى للتخطيط العمراني.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :