وكيل لجنة حقوق الإنسان ل"الأقباط متحدون" :لا تعديل للدستور وقانون جديد للإجراءات الجنائية يصدر 30 يناير 2017

 

تعددت التصريحات المتضاربة منذ وقوع الاعتداء الإرهابي علي الكنيسة البطرسية عن ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتسريع وتيرة المحاكمات الخاصة بالإرهابيين وسد الطريق عن بعض الثغرات الموجودة بالقانون الحالي والتي يستغلها بعض المحامين لإطالة أمد المحاكمات التي وصلت إلي ثلاث سنوات في غالبية قضايا الإرهاب وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلي مطالبة البرلمان والحكومة بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتسريع وتيرة محاكمات القتلة والإرهابيين وتحقيق الردع العام فهل بدأ البرلمان بالفعل تعديل قانون الإجراءات ؟ ومتي سيتم الانتهاء من هذه التعديلات ؟ وهل سيتم تعديل الدستور ؟ 
 

كل هذه الأسئلة وغيرها حملناها للنائب علي بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو البرلمان عن دائرة اهناسيا بمحافظة بني سويف 
 

** هل هناك نية لتعديل الدستور ؟
تعديل الدستور غير وارد تماما الآن
 

صعب لان ذلك يتطلب أن تقوم القوات المسلحة بنشر عناصرها علي كل المساجد والكنائس وهو شيء صعب للغاية نظرا للمسئوليات الجسيمة الحالية الملقاة علي عاتق القوات المسلحة 
 

استجابة للمواطنين والرئيس ولتحقيق الردع ولتسريع وتيرة المحاكمات في قضايا الإرهاب بعد أن وصل نظر غالبية قضايا الإرهاب إلي أكثر من 3 سنوات ولم يبت فيها حتي الآن بسبب الثغرات الكثيرة في قانون الإجراءات الحالي والتي يستغلها بعض المحامين لإطالة أمد المحاكمات لسنوات طويلة    
 

تعديل القانون ينقسم إلي مرحلتين

المرحلة الأولي صدور قانون مؤقت للإجراءات الجنائية ومجلس النواب سوف ينعقد الأسبوع القادم بدون إجازات وسيقر تعديلات مؤقتة لقانون الإجراءات الجنائية يوم الاثنين القادم 
 

التعديل المؤقت يسرع وتيرة محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب والتي تقضي بان تقوم محكمة النقض بالبت في القضية المطعون عليها أذا قبلت الطعن دون إحالتها إلي دائرة جديدة كما هو متبع الآن كما سيقر تعديل لا يلزم المحكمة بسماع جميع الشهود 
 

هو إعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية اعتبارا من 1 يناير 2017 سيكون هناك 30 يوم مهلة لإعداد قانون شامل جديد للإجراءات الجنائية يتم فيه تفادي كافة السلبيات الموجودة في القانون الحالي والتي اشتغلتا المحامين لإطالة أمد المحاكمات 
 

العديد من المواد وخاصة مادة الشهود فهي كانت دائما سبب إعادة محاكمة الكثير من الإرهابيين فالمحامي كان يطلب سماع شهادة مثلا 100 شاهد وعند السماع ل 99 شاهد يتم الطعن علي عدم سماع الشاهد الأخير ويتم إعادة المحاكمة من جديد.