كتب: جرجس بشرى
أكد د. "رفيق حبيب" في تعليق له على الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بتحويل أوراق "حمام الكموني" -المتهم الأول في مذبحة نجع حمادي- التي وقعت أحداثها ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2010، وأسفرت عن مقتل ستة أقباط وشرطي مسلم- أن الحكم بإحالة أوراق الكموني لفضيلة المفتي ممكن أن يكون له أثر إيجابي، وأوضح "حبيب" وفقًا لخبر نشرته صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة، أن إيجابية الحكم تتمثل في أن قضية نجع حمادي تعتبر أول قضية عنف ديني يتم تفعيل القانون فيها، ولكن آثار الحكم لم تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، بحيث تقلل الاحتقان لأن هذه الحالة لن ينهيها سوى تفعيل القانون، والتزام الدولة بمسئولياتها التي تخلت عنها، والكف عن اللعب بمنطق التوازنات، مشيرًا إلى أن الدولة لديها فرصة لاقتناص الحكم، والمضي قدمًا في تفعيل القانون .
ومن جانبه أكد الناشط الحقوقي "حُسام بهجت" -المدير التنفيذي لـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"- على أن إحالة أوراق الكموني لمفتي الجمهورية، يعني أن المحكمة تنوي إصدار حكمًا بالإعدام ضده. وأن المبادرة المصرية لها مطالب ثلاثة في هذا الشأن؛ وهي أن يتم توقيع العقوبة العادلة على الجناة المتهمين في القضية، وألا تقتصر العقوبة على مرتكبي مذبحة نجع حمادي فقط، بل تمتد الأحكام والعقوبات لتطول الجناة المتهمين في أعمال عنف جماعي، استهدفت الأقباط بعد أحداث مذبحة نجع حمادي مباشرة، سواء في "نجع حمادي" أو "بهجورة " أو "الرحمانية"، وشدد "بهجت " على أن النائب العام حتى الآن لم يقُم بتوجيه اتهامًا لأي شخص في أحداث العنف ضد الأقباط، في الأحداث التي تلت 6 يناير من العام الماضي، رغم التوثيق الكامل الذي قامت به المبادرة لهذه الأحداث في تقريرها "شهود على الفتنة".
كما أكد بهجت على رفض المبادرة لأحكام الإعدام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والمحاكم العسكرية.
.jpg)
