كمال زاخر: الدولة هي المستهدف من تفجير البطرسية.. والأقباط سبب نجاح 30 يونيو.. ومصر بحاجة لفكر أتاتورك

الهدف من تفجير البطرسية تفكيك محور السيسي – الأقباط
الأحزاب المصرية لو قلنا ورقية نظلم الورق
المجتمع المصري تم تجريفه قيمة علي مدار نصف قرن

حوار- د. مينا ملاك عازر
قال كمال زاخر، الكاتب والمفكر، إن الأقباط يمثلون بالنسبة للجماعات الارهابية من وقفوا وساندوا ثورة 30 يونيو، وتحرك الدولة بكل أجهزتها في انفجار الكنيسة البطرسية لمعرفتها مضمون الرسالة من استهداف الأقباط وهو استهداف الدولة نفسها.

وأضاف زاخر خلال برنامج لسعات المذاع كل سبت في السابعة مساء علي موقع الأقباط متحدون، أن بعد تعويم الجنيه كان متوقع أن يحدث مع حدث مع الرئيس السادات وأن يثور الشعب علي الرئيس السيسي، وأن تقفز تلك الجماعات علي السلطة كما فعلوا بعد تنحي الرئيس مبارك وهو ما لم يحدث، أيضا كانوا يبشرون بيوم 11/11 وحساباتهم أخطت أيضاً.

وأوضح الكاتب والمفكر، أن الإرهاب يبدأ بالفكر والتنوير أيضا يبدأ بالفكر، ولو أردنا تصحيح المسار علينا أن نبدأ بالفكر، والتعليم والإعلام والثقافة هم من يشكلون الذهنية والوجدان والعقل الجمعي المصري.

التعليم
لدينا تيارات من المدارس التعليمية تنتج نتائج متضاربة، فهناك مدارس خاصة، ومدارس أجنبي، ومدارس حكومي وكلاهما يخرج عقلية مختلفة عن الأخر، والأخطر أن لدينا تعليم ديني ومدني، والتعليم الديني يخرج شخص طوال حياته لا يتعامل مع أشخاص مختلفين عنه في الدين أو المذهب، فكيف لهذا الشخص أن يقبل ويعرف قيم التنوع وقبول الأخر.

أيضا الفصل بين البنات والبنين بحيث لا يتعامل كل طرف مع الأخر طوال سنوات الدراسة.

تجريف قيم الحوار
في الأفلام الأبيض والأسود كان هناك حوار راقي، ولم تخرج ألفاظ نابية، أما الآن ما هي النماذج التي تقدم للشباب، والأعمال الفنية هي التي تأخذ المجتمع إلي الانهيار، نحن أمام منظومة متكاملة يجب أن تراجع.

الإعلام يشكل أخطر مؤسسة تشكل الرأي العام، فبعيدا عن العاصمة في الريف والقرى تشكل الفضائيات الرأي العام هناك، وعلي أجهزة المعلومات أن تولي هذا الأمر عنايتها.

وعلي الدولة أن تدرك أنها الوحيدة القادرة علي النهوض بمنظومة الإعلام، واعتبار الأمر مثل المشاريع القومية التي تقوم بها.

وأكد أننا بحاجة لثورة إدارية، وأمام ضرورة ملحة لخلق بدائل بعمل مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص وان يكون لدينا قنوات حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وتخفيض عدد العاملين بالقطاع العام.