أهم التوصيات : أنشاء وزارة لأشخاص ذوي الإعاقة ومعاش استثنائي متي ثبتت الإعاقة

18  ديسمبر  2016
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس السبت المائدة المستديرة الخامسة والتي ناقشت خلالها  تحسين الأطر التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة و أهم مبادئ "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ، وتأتي هذه المائدة في إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017 ، وقد شارك في  المائدة  عدد من أعضاء مجلس النواب المصري , ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان , المجلس القومي لشئون الإعاقة , المجلس القومي للمرأة , وعدد من أصحاب المصلحة ,الكتاب ,الباحثين المعنيين بالقانون ، فضلا عن مسئولي جمعيات  العمل الأهلي .

وقد بدأت المائدة بتعريف للمشروع من قبل رئيس مؤسسة ماعت, الأستاذ أيمن عقيل والذي قال أن المؤسسة تسعي بكامل جهدها من خلال هذه الموائد إلي مساعدة السلطات المصرية على إصدار قوانين تتوافق والتزامات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان من خلال مساعدتهم علي تنفيذ التوصيات التي تعهدت مصر بتنفيذها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أثناء خضوعها للاستعراض الدوري الشامل في 2014 ، معربا عن تقدير المؤسسة لتجاوب نواب البرلمان وممثلي المجالس القومية مع فعاليات المشروع .

وأشار  النائب خالد حنفي إلي أن مشاريع القوانين في هذا الصدد يجب أن تتبنى تمييزاً ايجابياً يحقق المساواة والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة  وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر مطالبا برفع وصاية وزارة التضامن عنهم.

وأضافت النائبة فايزة محمود إلي أن النواب من الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان هم صوت الجميع ويعملون بكل جد لتتوافق القوانين مع احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة , وذلك من خلال النص داخل كافة القوانين على إتاحة الفرص لهم في جميع المجالات.

وشدد ممثلي  المجلس القومي لشئون الإعاقة علي أهمية فصل قانون المجلس عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مطالبين أن يكون المجلس مستقلا
عن كافة الوزارات وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي
ومن جهتهم فقد  طالب المشاركين في المائدة بإنشاء وزارة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو علي الأقل إنشاء هيئة وطنية لهم, مع إقرار القانون لعقوبات رادعة خاصة علي من يرفض تنفيذ النصوص القانونية والقرارات التنفيذية التي تصدر بحقهم.

كما طالب الحضور من الأشخاص ذوي الإعاقة بنص القانون علي تشكيل لجان خاصة في كافة المحافظات تتعلق بإنهاء إجراءات التجنيد في نفس وقت تلقي دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم , وطالبوا أيضا بتوفير مقومات إتاحة حقيقية في قانون المرور من أشارت صوتية وحملات توعية بمفهوم العصا البيضاء.

وفي نهاية المائدة طالب الحضور بالنص علي إدخال مواد علمية موزعة علي كافة المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بهدف التعريف بالأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم معتبرين أن هذا الأمر أهم نوع من أنواع التوعية.

وجدير بالذكر  أن مؤسسة ماعت تقوم حاليا بتنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", والذي يسعى إلي تعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على نتائج الاستعراض بهدف معاونة الحكومات علي الوفاء بالتزاماتها الدولية.