كتب: هشام عواض
القانون الموحد للصحافة والإعلام، أزمة ظهرت بعد موافقة البرلمان عليه منذ أيام، وناشدت نقابة الصحفيين البرلمان إعادة فتح باب المناقشة حول المشروع والاستماع لوجهات النظر والملاحظات الجوهرية عليه، ووصف البعض القانون إنه نقلة نوعية في مهنة الصحافة الإعلام، وعلى الجانب الأخر قال نقيب الصحفيين أن القانون يكرس لهيمنة الدولة على الصحافة والإعلام، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز ما جاء من وجهات النظر حول القانون من الطرفين.
أزمة ثقة بين الصفيين والبرلمان
قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد إن أساس المشكلة القائمة بين الصحفيين ومجلس النواب، تنبع من مناخ عدم الثقة الذي بدأ خلال الشهور الماضية بين نقابة الصحفيين والدولة وبين المجلس الأعلى للصحافة والدولة ، وهذا المناخ جعل كل طرف يعتقد أن الطرف الآخر يدبر لقانون يحقق مصالحه، أن أزمة الثقة هذه تجعل الأطراف تدخل في نقاش خارج عن الإطار الذي يدور فيه القانون.
القانون يضح آلية لمحاسبة المخالفين لممواثيق الشرف
أكد الجلاد أن من مميزات القانون الجديد هو وضع آلية لمحاسبة الإعلاميين والصحفيين في حال مخالفة مواثيق الشرف المهني والإعلامي، وذلك بأن المجلس الأعلى للإعلام ببحث الشطوى المقمة ضد الصحفي أو الإعلامي ويحيل العضو إلى نقابته سواء كانت الصحفيين أو الإعلاميين، ويقوم المجلس بإلزام النقابة بإتخاذ إجراء ضد العضو المشكو.
استقلالية المجالس الصحفية هي جوهر المشكلة
وأكد "الجلاد"، أن نقطة الخلاف الأساسية تتعلق باستقلالية المجالس الصحفية التي سيتم تشكيلها وينص الدستور على أنها لابد أن تكون مستقلة وهي المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وأن القانون يحوي الكثير من الإيجابيات أهمها هو التنظيم الذي تفتقده الكثير من المؤسسات الإعلامية والصحفية، والذي يصب في مصلحة الصحافة والإعلام في مصر، والأمر الثاني هو أن القانون يضمن آلية محددة للمحاسبة في الصحافة والإعلام.
مجلس الدولة أبدى ملاحظتين على القانون ولتعارضه مع الدستور
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن هناك أزمتين طرحوا نفسهم على الحوار حول القانون منذ البداية، الأولى لماذا فصل قانون التنظيم المؤسسي للإعلام والصحافة عن القانون الموحدي، والحكومة هنا بريئة لانها حتى اليوم الأخير قدمت قانون الغعلام الموحد كما هو، وناقشوا مع وزارة التتخطيط وقدموه، ثم أبدى مجلس الدولة ملاحظتين، الأولى في 8 يوليو أرسلها لمجلس الوزراء معترضًا على أن يصدر قانون نقابة الإعلاميين قبل تأسيس المجلس الأعليى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، قم عادة مرة أخرى قال استنادا للدستور أبدى ملاحظته إن هذا القانون يتعارض مع المواد الدستوية 211 و212 و 213، لأن تلك المواد تنص على أن تنشئ الهيئات لمناقشة القانون.
ليس هناك أي ضمانات للاستقلالية والحرية
أكد الإعلامي جمال الشاعر، أنه لا بد أن يحدث نوع من التفاوض بين اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية ومجلس النواب ممثلا في لجنة الثقافة والإعلام بشأن قوانين تنظيم الصحافة، أن المشروع الموحد هو المشروع الذي تقدمت به اللجنة كمقترح وكمبادرة، وأن لديهم بعض النقاط الخلافية حول مشروع قانون تنظيم الصحافة الذي يناقش فى لجنة الثقافة والإعلام، القانون الذي ورد إلينا للاطلاع لاحظنا فيه تغيير عما اتفقنا عليه، الحضور والتمثيل النسبي في المجلس والهيئات، ضعيف ويعتبر أقل من ثلث الأعضاء وبالتالي ليس هناك أي ضمانات لمسالة الاستقلال والحرية.
القانون يخضع المجلس الوطني الإعلام للدولة
وأوضح الجلاد، أن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب يجعل 9 أعضاء تابعين للسلطة التنفيذية من أصل 13 عضواً في المجلس الوطني للإعلام ، وهو ما يراه الصحفيون يمثل إخضاع المجلس الوطني للإعلام لسيطرة الدولة أو الحكومة، وذكر أن نقابة الصحفيين قدمت مشروع قانون لمجلس النواب ينص على أن رئيس الدولة يعين اثنين في المجلس الوطني للإعلام وهذا بعد نقاش مطول ، فما الداعي من وجهة نظر الصحفيين لأن يعد المجلس مشروع قانون جديد.
