محامي قضايا الدولة يقدم وثائق جديدة تثبت سعودية تيران وصنافير

قدم محامي هيئة قضايا الدولة، للمحكمة بمجموعة من الوثائق الجديدة، وقال إنها تثبت دفاعهم بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

 

وتقدم المحامي بحافظتين، الأولى بشأن الخطاب الخاص بالمناورات البريطانية، موضحًا أنه ورد لهم خطاب بعدم وجود خريطة ثانية للمناورات، والحافظة الثانية تتضمن خطاب المملكة السعودية عام 1957 المقدمة للاجتماع الدوري للأمم المتحدة، ويذكر بند رقم 6 فيه بأن الجزيرتين سعوديتين، وبند رقم 7 يؤكد أن الجزيرتين سعودتين، وانتهى الخطاب إلى أن خليج العقبة لا يمكن اعتباره ممرًا دوليًا.

 

وتقدم المحامي بعدة مستندات، بينها وثيقة مودعة بالأرشيف البريطاني حول اجتماع مجلس الأمن في مايو 1967، وعرض فيه ممثل الجمهورية العربية المتحدة لوضع الخليج، وبند رقم 101 يتم فيه إطلاع على قرار الحماية على الجزيرتين، ووثيقة موجهة للمملكة البريطانية عام 1938، وفيها تطالب السعودية بضم الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ووثيقة مودعة الأرشيف البريطاني تتضمن رد حول طلب التحقق من أن المملكة السعودية تنازلت على الجزيرتين لمصر، فيما لم يعط الجانب البريطاني رد واضح.

 

وقالت السعودية إن هناك تفاهمًا حول وضع يد الجانب المصري على الجزيرتين، إلى جانب وثيقة سادسة تخص رد حسين سري وهيئة المساحة وتقول إن الجزيرتين تقعان على الجانب السعودي، وتقدم بوثيقة أخرى من الأرشيف البريطاني، شملت معلومات مبدأية عن جزيرتي تيران وصنافير، وتضمنت الفرمان العثماني بتاريخ 8 أبريل 1892، تشير إلى أن الخرائط القديمة والحديثة تؤكد أن الجزيرتين تابعتين للحجاز.

 

ورد محامي هيئة قضايا الدولة، على التساؤلات التي أثارها تقرير هيئة المفوضين حول خطاب عصمت عبد المجيد الذي أكد التقرير أنه مؤرخ بتاريخ 3 مارس 1990، أي قبل جلسة مجلس الوزراء بيوم، وأثار تساؤل من يتبع من، الخطاب أم الاجتماع، مشيرًا إلى أن عبدالمجيد أعد مشروع الخطاب يوم 3 مارس، وعرضه على مجلس الوزراء فأجازه، وبعد الإجازة أرسل الخطاب للجانب السعودي وثار تساؤل كيف سلم الخطاب، موضحًا أن وزارة الخارجية أجابت بأنه سلم بالطرق الدبلوماسية.

 

وقال إن المستشار الدكتور أحمد القوشير مفوض الدولة الذي أعد تقرير المفوضين في 1950 عن جزيرتي تيران وصنافير انضم للحكومة.

 

وانضم الدكتور عبدالله الأشعل سفير الدكتور وحيد عبدالمجيد وزير الخارجية المصري الذي طالب بسعودية الجزيرتين 1990 للمدعين.

 

وأشار الأشعل أن الوثائق من 9 مارس عام 1949، توضح أن وكالة الأنباء الفرنسية نشرت أن هناك سفنا إسرائيلية تتوجه لمضيق العقبة، وهو ما دفع الحكومة المصرية بنقل قوات لإغلاق الملاحة في المضيق في ديسمبر 1949، مؤكدًا أنه لم يكن هناك علاقة بين السعودية والجزر، ثم جاء الدكتور وحيد رأفت وأوصى مصر برفع العلم على الجزر بعد مرور 6 أشهر على نقل القوات المصرية للجزر.

 

وأضاف الأشعل أن الملك عبد العزيز آل سعود تحرك في 18 يناير بعد أن تحركت مصر وفرضت وجودها على الجزر، وارسلت الخارجية المصرية مذكرة للخارجية السعودية مشيرا إلى أنه أرفق 9 تقارير تؤكد مصرية الجزر.

 

وأكد الأشعل أنه عمل مساعدا لوزير الخارجية للشئون الخارجية ولم يجد أثرا لمخاطبات الدكتور عصمت عبد المجيد للسعودية، متسائلًا: «وهل يملك مجلس الوزراء أن يبت في تبعية الجزر حتى لو صح وجود الخطاب؟»، فيما أشار إلى أن وثيقة 1957 التي قدمها محام الحكومة لا وجود لها مطلقا في وثائق الأمم المتحدة.

 

ومن جانبه ،أعلن المستشار أحمد القشيري أستاذ القانون الدولي، انضمامه لهيئة الدفاع عن الحكومة مقدما مذكرتين بدفاعه ،قائلا :" أتمنى بعواطفي أن تكون الأرض مصرية ".

 

وأضاف:" كنت مفوضا في مجلس الدولة أثناء وقائع قضايا عام 1954 وعرض على الدكتور وحيد رأفت طعن يخص قطاع غزة وقد قرأت من بين ما قرأت ما يخص تيران وصنافير ".

 

وأشار إلى أن الدكتور وحيد رأفت قال بعد التقرير إنه كان يتبنى رأيا حيث يوجد العلم توجد السيادة وقرر مراجعة هذ المبدأ.