دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيليب كراولى، أمس الأول، الحكومة التونسية المؤقتة لتنسيق مرحلة انتقالية ديمقراطية، وأكد أن الولايات المتحدة تنوى مساعدة تونس على تحقيق هذه الأهداف.

 

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، أنه يجب على الحكومة المؤقتة فى تونس أن تصغى بشكل أفضل لشعبها وتوفر وظائف للشباب، وتلبية آمالهم فى مزيد من حرية التجمع، وقال خلال زيارة إلى العاصمة العمانية «مسقط» إن الأمم المتحدة ستوفر الدعم الفنى لانتخابات الرئاسة المتوقعة لاختيار خليفة بن على، وتعهد بالعمل مع تونس لتقديم المساعدة.

 

وأضاف: «أتابع الوضع فى تونس عن قرب وباهتمام بالغ، وآمل أن تصغى الحكومة الجديدة باهتمام أكبر لأمنيات الشعب، وعندما تخطط لإجراء انتخابات، فالشىء الأهم هو أن تجرى بشكل نزيه وموضوعى يتسم بالشفافية والمصداقية».

 

ورأى بان كى مون أنه «من المهم للغاية للدول فى المنطقة وخارجها، أن تجرى حواراً جيداً. وينبغى أن تظل قناة الحوار بين القيادة والشعب حرة ومفتوحة دائما، وينبغى أيضا أن تضمن الحكومة حرية التعبير وحرية التجمع دائماً».

 

من جانبها، أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافى بيلاى، إن فريقاً من مسؤولى حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية سيتوجه إلى تونس الأسبوع المقبل للمساعدة فى تقصى الحقائق وتقديم المشورة للحكومة الجديدة بشأن قضايا العدل والإصلاحات. وأكدت أنه دون عدل لن يكون هناك سلام حقيقى ومصالحة فى تونس. وأضافت أن ١١٧ شخصاً على الأقل قتلوا بينهم ٧٠ سقطوا بذخيرة حية فى ٥ أسابيع من إراقة الدماء التى ارتبطت بالمظاهرات.

 

واعتبر الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى أن هناك تناقضاً بين مبدأى «عدم التدخل» فى الشؤون الداخلية لتونس و«دعم الحرية»، فى محاولة منه لتبرير سياسة الحذر التى اتبعتها باريس حيال تطور الأحداث، والتى تعرضت بسببها لانتقادات شديدة.

 

وقال خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس الأول: «لاتزال مبادئ عدم التدخل ودعم الحرية فى صلب سياستنا الخارجية، والظروف تضع أحيانا هذه المبادئ أمامنا وجهاً لوجه. وهذا ما جرى مع الأحداث التى وقعت فى تونس».