البرلمان يدرس مشروع قانون يحظر فتاوى التكفير وتحريم تهنئة الأقباط

خاص - الأقباط متحدون
قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى العامة، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية.

وحسب صحيفة الوطن، فإن مشروع القانون الذي يتضمن 6 بنود، قدمه النائب عمر حمروش، و60 نائبًا آخرين، ويحظر إصدار الفتاوى العامة إلا من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر الشرف، ودار الإفتاء المصرية، أو من يرخص لهما منهما.

واعتبر مشروع القانون أن هاتين الجهتين منوط بهما إصدار الفتاوى العامة، بينما سُمح للوعاظ والأئمة إصدار الفتاوى الخاصة بأمور العبادة مثل الصلاة والصوم وأمور الدين الوسطي بشكل عام، كما تم تغليظ عقوبة من يصدر فتاوى بدون ترخيص بالحبس 6 شهور، وغرامة 2ألف جنيه، وتغليظ تلك العقوبة في حالة تكرار إصدار الفتوى بـ6 شهور حبس وغرامة 5ألف جنيه.

ويقول "حمروش" -مقدم مشروع القانون- إن الهدف من هذا القانون هو التصدي للفتاوى السياسية والتي هدفها تحقيق مصالح شخصية، لافتًا إلى أن الفتاوى الفتاوى العامة التي حظرها القانون علي غير المتخصصين، تشمل فتاوى مثل "التكفير" و"تحريم تهنئة الأقباط" والتي صدرت علي مدار السنوات الماضية من غير المتخصصين، موضحا أنها تمس كافة أمور الأمن القومي المصري، ولا يجوز إخراجها سوي من هم مؤهلين لذلك.