الغلاء.. إلى متى؟

لا يوجد مجلس أو حديث بين الناس أو مع الناس فى المواصلات العامة، أو زيارات الأهل أو لقاءات مع أصحاب الرواتب الكبيرة فى الدولة، إلا وهناك قاسم مشترك وهو الغلاء، وإلى أين ستنتهى هذا الموجة ودور البنك المركزى المصرى فى محاربة هذا التضخم، التى تعد الوظيفة الرئيسية للبنك المركزى فى محاربة الغلاء.

وإذا كان البنك المركزى المصرى قد أعلن أن شهادات الادخار ذات العائد 20%، و16% قد جذبت ودائع جديدة من خارج الجهاز المصرفى بنحو 64 مليار جنيه، فهذا يعطى مؤشراً أن التضخم الذى يحدث فى مصر ليس نتيجة لزيادة السيولة فى يد الناس، وأن أداة جذب السيولة ليست كافية لمواجهة التضخم، وقد ساهمت إدارة سوق الصرف قبل تعويم الجنيه المصرى فى التضخم، وما زالت تساهم، إلى جانب ترك السوق لحالة من الانفلات وعدم التنظيم من قبل الحكومة، وأخشى أن يكون المنظم نفسه (موظف الحكومة) هو من يتاجر بالبسطاء، ويساهم فى زيادة الأسعار ليس بهدف سياسى هو إسقاط النظام وحكم السيسى، ولكن بهدف الجشع والحصول على المال بأى ثمن حتى لو كان مالاً حراماً نهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

وما زالت يد الدولة مرتعشة فى محاربة الفساد، ولا توجد رغبه حقيقية لمحاربة الفساد، وهناك حالة من التراخى فى الأجهزة التى تراقب وتنفذ القانون الذى يحارب الفساد فى الأرض، إن لم تكن مشاركة فى الفساد. والعاجزون عن ضبط الأسعار والتضخم فعليهم الرحيل، حتى يتركوا الساحة لدماء جديدة تستطيع مواجهة هذا الغلاء.

فلسان حال الناس فى كل مكان يقول: وإلى متى؟ فأصبحت جميع السلع والمنتجات تحدد سعرها بشكل يومى لدى تجار التجزئة، وقد يحجم عن بيعها انتظارا لارتفاع أسعارها، وقد يخزن ويملأ مخازنه بهذه السلع من أجل المزيد من الربح الوفير، لهذا يتساءل الجميع: إلى أين تنتهى موجهة ارتفاع الأسعار خاصة أنهم يرون أن الدولار وصل إلى 19 جنيهاً، وشاهدوا أن الأسعار عندما ترتفع لا تتراجع، ويأتى ذلك فى الوقت الذى ما زال دخل العامل ثابتاً لم يشهد أى تغيير رغم قفزات الأسعار التى وصلت فى بعض السلع إلى ما يقرب من 150%، وهو ما يعنى أن الموظفين فى الدولة فى حاجة لارتفاع رواتبهم على الأقل 200%.
نقلا عن الوفد