تتابع الهئيات القبطية حول العالم بمزيد من الحزن والاسى ما يحدث للاقباط فى مصر من وقت لاخر واخرها الحادث الإجرامى الغاشم على كنيسة القديسين بالأسكندرية فى ليلة رأس السنة الميلادية 2011 ، والذى لم يكن حادثاً وقتياً ، ولكنه حادث تراكمى نتيجة سياسة  التفرقة والتمييز الذى زرعه النظام الحاكم منذ توليه كرسى الحكم فى العصر الجمهورى ، واتخاذ الاقباط دائما كورقة سياسية يتم التلاعب بها والمزايدة عليه فى كافة الاحداث السياسية التى تمر بها مصر ، وهو ما شجع على كراهية الاقباط  نتيجة لحزمة من السياسات انتهجتها الدولة وهو ما رسخ التوتر الطائفى  بشكل دائم ، ولقد انتهجت الدولة مجموعة من السياسات حيث 
 
  * عملت الدولة على تفريغ المسيحيين من أجهزة الأمن : المخابرات العامة، أمن الدولة ، الحرس الجمهورى
*   عملت الدولة على حرمان المسيحيين من الترقى للعديد من المراكز القيادية.
*   لقد ضيقت الدولة الطُرق على المسيحيين فى بناء أو ترميم دور العبادة الخاصة بهم  مما  أدى الى  أستمرار حالة الغضب العام بين الأقباط .
*   لقد ساعدت سياسة الدولة على إثارة الفتن من خلال وسائل الإعلام وشحنها ضد المسيحيين إمعاناً فى التفرقة وإثارة العداء لهم مما قد ساهم فى حدوث سلسة من المذابح ضدهم.
*   على مدى ثلاثين عاماَ أحجمت الدولة عن إصدار القوانين التى تخص المسيحيين سواءاَ تلك التى تتعلق ببناء دور العبادة الموحد أو الأحوال الشخصية للمسيحيين مُصرين على الإعتداءات على المقدسات المسيحية ومحاولة إلزام الكنيسة بتنفيذ حكم يتعارض مع أحكام الكتاب المقدس.
*   لقد فرضتم حماية غير مشروعه وغير انسانية على خطف الفتيات القاصرات وأسلمتهن وحرمان الأباء من فلذات أكبادهم بلا أنسانية
بناء على ذلك تطالب الهيئات القبطية العالمية بالآتى  :
 
*   نقل الملف القبطى من أختصاصات أمن الدولة الى مكتب رئاسة الجمهورية او مكتب رئاسة الوزراء . .
*   تشكيل لجنة دولية لمتابعة التحقيقات الجارية فى كل ما يتعرض له الاقباط فى مصر واخرها مذبحة كنيسة القديسين بالأسكندرية ، ومشكلة كنيسة العمرانية وحادث قطار سمالوط  لضمان سرعة وحيادية التحقيقات إسوة بما قامت به الحكومة المصرية بإرسال لجنة قانونية برئاسة السيد نقيب المحامين الى ألمانيا أثر حادث مقتل مروة الشربينى { والمعاملة بالمثل حيث لم تعترض المانيا على ذلك باعتباره (تدخلاً خارجياً) كما تدعى الحكومة المصرية عندما توجه لها انتقادات فى اى مشكلة}.
*   تُعبر كل الهيئات المسيحية المذكورة والموقعة أدناه عن أستيائها الكامل لما يرتكبه النظام فى حق المسيحيين من جرائم ضد الإنسانية وتُطالب بسرعة إصلاح هذه الأوضاع وتفعيل مبادىء الدستور، وخاصة المادة الاولى من الدستور التى تنص على المواطنة كذلك مواد الحريات التى نص عليها الدستور فى مواده من 40 – 46 بحيث تكون هناك مساواة فعلية بين جميع المواطنين بغض النظر عن  الدين او الجنس او العرق او اللغة كما هو منصوص عليه فى المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتى وقعت عليها الحكومة المصرية وهو ما يعنى التزامها بتنفيذها.
 
توقيعــــــــــــــــات
منظمة أقباط كاليفورنيا المسيحية – كاليفورنيا
التجمع القبطى الأمريكى – شيكاغو
هيئة اندماج وصداقة أقباط النمسا – النمسا
 الأتحاد العالمى للأقليات من أجل السلام – نيوجيرسى
 الهيئة القبطية الأوربية - فرنسا
اتحاد المنظمات القبطية الفرنسية - فرنسا
جمعية اصدقاء الأقباط بفرنسا - فرنسا
 المؤسسة القبطية الأمريكية - نيوجيرسى
منظمة صوت أقباط أمريكا - نيوجيرسى
هيئة الشباب القبطى الفرنسى - فرنسا
هيئة مسيحى الشرق الأوسط – كندا
الهيئة القبطية الأسترالية  - استراليا
الهيئة القبطية للشباب  - استراليا
هيئة صوت الشعب القبطى  - استراليا
هيئة أبناء الحق القبطية – استراليا
المركز القبطى للثقافة والفنون  - أستراليا
هيئة اقباط النمسا - النمسا
الهيئة القبطية النمساوية - النمسا
منظمة كيمى للأقباط – النمسا
منظمة كيمى لحقوق الإنسان - سويسرا
منظمة الأقباط متحدون – بريطانيا
الهيئة القبطية الهولندية - هولنده
الهيئة القبطية السويدية – السويد
منظمة مسيحى الشرق الأوسط  - ألمانيا
هيئة الأقباط الأوربية – بألمانيا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :