مشروع جديد لتقديم خدمات البطاقات التموينية إلكترونيا لمنع التلاعب

 

كما يساعد المشروع الجديد على حل المعوقات المتراكمة منذ سنوات في استخراج البطاقات الذكية، بالإضافة إلى تقليل الوقت اللازم لاستخراج البطاقات الجديدة، وضبط منظومة دعم السلع التموينية والخبز، وضمان وصوله إلى مستحقيه.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمد على الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وممثلي الشركة العالمية التي ستقوم بتنفيذ المشروع، ومعاونيه ورؤساء قطاعات البطاقات التموينية والرقابة والتوزيع.

 

وأكد الوزير أن المشروع فرصة كبيرة للمحافظة على الدعم الذي تخصصه الحكومة للسلع التموينية والخبز، خاصة بعد زيادته ليصل إلى 49 مليار جنيه، مؤكدًا أن عمليات التنقية التي تتم حاليًا لبطاقات التموين لا تهدف إلى تقليل المستفيدين من الدعم وإنما الهدف منها توجيه الدعم للمستحقين.

 

كما أنه يمكن زيادة قيمة الدعم المخصص والذي سيتم توفيره من غير المستحقين الذين سيتم خصمهم وتوجيهه إلى باقي المواطنين المستحقين للدعم.

 

وأضاف "الشيخ" أن المشروع يتضمن إعداد موقع إلكتروني يمكن من خلاله تقديم كل خدمات البطاقات التموينية للمواطنين من خلال الدخول على الموقع بدلا من اللجوء إلى مكاتب التموين، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للمواطنين باستخراج البطاقات التموينية، بالإضافة إلى خصم الأفراد غير المستحقين مثل الوفيات والمسافرين والأسماء المكررة إلكترونيًا.

 

كما سيتم السماح للمواطنين بالفصل الاجتماعي عن بطاقات والديهم، بالإضافة إلى استخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف، والسماح بتحويل البطاقة من مكان لآخر حسب محل الإقامة من خلال التسجيل إلكترونيًا على الموقع، وأشار إلى أن المشروع الجديد لن يوقف التعامل مع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان استمرار الخدمات للمواطنين الراغبين في التعامل مباشرة مع مكاتب التموين وليس من خلال الموقع الإلكتروني لبطاقة الأسرة.

 

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن نظام تقديم الخدمات الجديدة يتضمن أن يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني لبطاقة الأسرة وتسجيل كل البيانات الخاصة به وملء الاستمارة الموجودة على الموقع المحددة لكل خدمة يحتاجها المواطن ويتم تحديد مدة زمنية لكل خدمة وإبلاغ المواطن بها، حيث يتم إرسال البيانات إلى وزارة التموين إلكترونيًا لمراجعتها.

 

وبعد ذلك يتم إرسالها للشركات المختصة بالبطاقات لتنفيذ الخدمة على أن تصل رسالة للمواطن أن الخدمة انتهت وعليه أن يتوجه لمكتب التموين لاستلام بطاقته.

 

وأكد الوزير أنه صدرت تعليمات بسرعة حل المشكلات إلى تواجه المواطنين بسبب التعامل مع ثلاث شركات، مما ينعكس على وجود ازدواجية في البيانات تسبب أخطاء في البطاقات التموينية وتعطل البطاقات وتوقفها عن العمل.

 

وتابع أن المشروع الجديد يتضمن تقديم كل التيسيرات للمواطنين عند وجود شكاوى أو مشكلات والعمل على سرعة حلها وطالب بأن يتم وضع آلية محددة لضمان حل المشكلة بسرعة دون أي معوقات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشكوى دون تأخير وتوفير التواصل مع المواطنين.

 

من جانبه أكد ممثل وزارة التخطيط، أنه سيتم إطلاق مشروع بطاقة الأسرة الإلكتروني على ثلاث مراحل، الأولى يوم 17 يناير المقبل، والثانية 22 فبراير، والثالثة 27 أبريل، حتى يتم بدء تقديم كل الخدمات للمواطنين الخاصة بالبطاقات التموينية، وأنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين للبدء في تسجيل كل البيانات والخدمات.

 

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال الموقع تحديد المستندات المطلوبة لكل خدمة وتسجيل البيانات من المواطن، على أن يقوم بتسليم المستندات عند استلام البطاقة في مكتب التموين بعد الانتهاء منها، وسيتم إبلاغ المواطن من خلال الموقع عن الإجراء الذي تم مع طلبه سواء بالقبول أو الرفض، مع إبلاغه عن سبب الرفض.

 

كما سيتم التنسيق مع شركة فوري حتى يمكن السداد إلكترونيًا للرسوم المقررة للخدمة المقدمة للحد من التزاحم على المكاتب، وبما يضمن المحافظة على حقوقه.

 

وأضاف ممثل الشركة المختصة بتنفيذ المشروع أنه سيتم السماح للمواطن بالتعرف على مستحقاته سواء من دعم السلع أو نقاط الخبز الخاصة به من خلال الدخول على الموقع لضمان التعرف على مستحقاته من الدعم بما يمنع ويحد من التلاعب الذي يسبب ضياع حقوق المواطنين عند التعامل مع البقالين أو منافذ توزيع السلع التموينية، وسيتم ضبط كل الإجراءات والحد من التلاعب من خلال الرقم القومي للمواطن الذي سيتم تسجيله على موقع بطاقة الأسرة.