"برايم " تتوقع الإبقاء على سعر الفائدة.. والربع الثالث للعام المالى ملائم لخفض أسعارها

 

جدير بالذكر، أنه فى آخر اجتماع لها بتاريخ 17 نوفمبر 2016، كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 14.75% و15.75% على التوالى. 

 

وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.25%. من المهم أيضا ملاحظة أن 2016 قد شهد رفع أسعار الفائدة بإجمالى 550 نقطة أساس.

 

وسجل معدل التضخم الأساسى لحضر مصر فى نوفمبر 2016 مستوى آخر من الارتفاع على أساس سنوى مسجلا 19.43% (20.2% لاجمالى الجمهورية) مقارنة بمقدار 13.75% فى الشهر السابق. 

 

من ناحية أخرى ارتفع معدل التضخم على أساس شهرى مسجلا 4.85% مقارنةً بحوالى 1.71% فى الشهر السابق وذلك بعد أن وصل الى أعلى معدلاته خلال سنتين متخطيا 3.03% فى مايو 2016. 

 

بينما سجل معدل التضخم الأساسى، والذى يتم احتسابه بواسطة البنك المركزى بعد إزالة أى بنود مؤقتة من شأنها التأثير على الأسعار، 20.73% على أساس سنوى فى أكتوبر 2016 مقارنة بنحو 15.72% فى سبتمبر 2016، وهو أعلى مستوى له منذ 9 سنوات، دافعا الفارق بين معدل التضخم الاساسى لحضر مصر ومعدل التضخم الأساسى إلى أن يتحول إلى معدلات سالبة للشهر الثانى على التوالى وهو مؤشر على شدة التضخم الذى يواجهه الاقتصاد. هذا بالاضافة الى أنه قد ارتفع بنسبة 5.33% على أساس شهرى مقارنة بـ2.8% فى أكتوبر 2016. ولم تأت هذه الزيادة الهائلة فى الأسعار مفاجئة، حيث كانت متوقعة على إثر قرار تعويم الجنيه فى بداية الشهر السابق. 

 

وقال مركز بحوث برايم القابضة إن أكثر البنود تأثرا بزيادة معدل التضخم لهذا الشهر على إثر قرار التعويم ورفع الدعم عن المنتجات البترولية هى الطعام والمشروبات والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والمسكن والمياه والطاقة ممثله 40% و6% و6% و18% من الرقم العام لمؤشر أسعار المستهلك. بالترتيب.

 

وتوقعت برايم فى تقرير حديث أن لجنة السياسة النقدية المقرر أن تجتمع فى 29 ديسمبر 2016 ستبقى على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 14.75% و15.75% على التوالى. وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.25%. 

 

وأشارت إلى أن معدلات التضخم التاريخية الحالية هى مدفوعة بالأساس بالتكلفة وليس بالطلب وذلك على إثر قرار تعويم الجنيه الذى تم اتخاذه فى نوفمبر 2016 . فرفع معدلات الفائدة لن يساعد على السيطرة على التضخم من خلال تقليل الطلب ولكنه سيؤثر بالسلب على استثمارات القطاع الخاص، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل. 

 

وأوضحت أن رفع معدلات الفائدة سيؤثر على بورصة الأوراق المالية سلبا وعلى مستويين كما أن رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى ارتفاع معدل العائد الخالى من المخاطر، مما سيؤدى إلى تخفيض القيم العادلة نتيجة ارتفاع تكلفة رأس المال. لافتا الى ان ارتفاع تكلفة الحصول على قروض تمويلية سيؤدى أيضاً إلى انخفاض التقييمات نتيجة ارتفاع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، وكذلك التأثير سلبا على ربحية الشركات نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد، خاصة للقروض ذات فائدة متغيرة. هذا بالإضافة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى تفاقم عجز الموازنة.

 

وأكدت أن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2016 سيكون مدفوعا بالاستثمارت الخاصة بالأساس حيث إن نسبة الاستهلاك للناتج المحلى الإجمالى ستشهد انخفاضا على إثر التضخم الناتج عن قرار تعويم الجنيه. وعليه فيجب على الحكومة فى الفترة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات مما يتعارض مع زيادة أسعار الفائدة. 

 

على صعيدٍ آخر، ترى برايم ان الربع الثالث من العام المالى 2016/2017 سيكون وقت أكثر ملاءمة لخفض أسعار الفائدة وذلك بناءً على توقعاتنا بانخفاض معدل التضخم فى هذا التوقيت على إثر امتصاص الاقتصاد المصرى للصدمة الناتجة عن قرار تعويم الجنيه.