النيابة تستمع لأقوال مأمور قسم الأميرية في قضية "مكين".. وتكتشف تزوير الضابط للقضية

كتب: محرر الأقباط متحدون
استمع فريق نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، الخميس، لأقوال مأمور قسم شرطة الأميرية ورئيس مباحث القسم ورئيس التحقيقات، في قضية تعذيب المواطن مجدي مكين حتى الموت والاعتداء على رفيقيه.

وقرر قاضي المعارضات، يوم الثلاثاء، تجديد حبس الضابط كريم مجدي معاون مباحث الأميرية، و3 أمناء شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالواقعة.

 وقررت النيابة إخلاء سبيل 6 أمناء شرطة بكفالة 3 آلاف لكل منهم، حسبما ذكر "مصراوي".

وكانت قد تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنها حدوث جلطات في الرئتين، ما أدى إلى وفاته.

وصدرت قرارات الحبس بحق كلاً من النقيب كريم مجدي معاون مباحث قسم الأميرية وأمناء الشرطة محمد سعيد ومحمود حسان وسيد عبد المعطي، ياسر حسن السيد وسعد رواش وعبد الغني منير، وأحمد سعيد، ومحمود حسان ومحمد حسن.

وأنكر المتهمون في التحقيقات، اعتدائهم على مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية عقب القبض عليه وزميليه.

ونسبت النيابة للضابط وأمناء الشرطة ثلاثة اتهامات وهي: التعذيب حتى الموت، والتزوير في محضر الواقعة، والإضرار العمدي بجهة عملهم، وزارة الداخلية.

وكشف مصدر أمني بقسم شرطة الأميرية لمصراوي تفاصيل محضر الضبط الذي حرره الضابط كريم مجدي للمجني عليه واثنين أخرين كانا برفقته، قائلاً إن النيابة وجهت لهم تهمة التزوير لأنهم حرروا في الأوراق الرسمية ودفاتر الأحوال واقعة ضبط مغايرة لما أثبتته كاميرات متجر لتوزيع السيارات أسفل كوبري السواح؛ حيث ثبت أن الأماكن التي تم ضبطهم فيها مغايرة لما هو مكتوب في المحضر.

وأوضح المصدر أن الضابط كتب في المحضر أنه ألقى القبض على المتهمين (3 أشخاص بينهم مجدي مكين) يستقلون عربة كارو بتقاطع شارع السواح مع ترعة الجندي وأنه قام بمطاردتها بسبب سيرها عكس الاتجاه فلجأ "مكين" لزيادة السرعة مما أدى إلى انقلابها وسقوط المتهمين من فوقها وسقط منها، شريطان من عقار الترامادول المخدر، و"ربطة برسيم" عثر فيها رجال الشرطة على 18 شريط اخر، فاقتادهم رجال المباحث إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة غير أن المتهم مجدي مكين لفظ أنفاسه أثناء استجوابه داخل قسم الشرطة.

غير أن التحقيقات التي تضمنت تفريغ كاميرات خاصة بمتجر السيارات أسفل كوبري السواح أكدت أن مكان الضبط مغاير لما تم إثباته وأنها أظهرت العربة الكارو يستقلها ثلاثة أشخاص بينهم مكين لكن يقودها شخص أخر غيره ولم يكن بها شئ أخر، ولم تكن هناك "ربطة برسيم" على العربة.

وأدعت هيئة الدفاع، برئاسة محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، مدنيًا ضد وزير الداخلية بصفته باعتباره مسؤولًا مدنيًا عن أعمال تابعيه بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ضد الوزير والمتهمين.
وقال عثمان محامي المجني عليه لمصراوي، :"إننا مستمرون في الدفاع تطوعًا وتعقب الجناة حتى الإحالة للمحاكمة وإنزال العقاب المناسب جزاءً لما اقترفت أياديهم ضد شخص أعزل".

وأضاف "نحن في هذه القضية لا ندافع عن شخص مجدي مكين بقدر ما ندافع عن كرامة الإنسان المصري وحق كل متهم أو مشتبه به في أن يعامل المعاملة الإنسانية والأدمية المنصوص عليها في القانون والدستور في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز."

وذكرت مصادر قضائية أن المحامي العام لنيابات غرب القاهرة من المقرر أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات خلال أيام، لأن التحقيقات تكاد تكون اكتملت اليوم بحضور مأمور قسم الشرطة ورئيس المباحث إلى النيابة العامة واستماع جهات التحقيقات إلى أقوالهم.

يقول عثمان، رئيس هيئة الدفاع عن مكين، إن الضابط كريم مجدي قد تصل عقوبته في القضية إلى السجن المؤبد لأنه يحاكم بتهمة التعذيب حتى الوفاة لحمله على الاعتراف، ونصت المادة 126 أن كل موظف عمومي أو مستخدم عام عذب متهم لحمله على الاعتراف يُعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات وإذا مات المجني عليه يتم معاقبة المتهم بتهمة القتل العمد وتصل عقوبتها إلى المؤبد.

ونفى عثمان ما أثارته بعض المواقع الإخبارية بشأن توجيه تهمة ضرب أفضى إلى موت إلى الضابط المتهم.

وعلق القاضي عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق أن المتهم تم حبسه وفقًا لنص المادة 126 بتهمة استعمال القسوة، مشيراً إلى أن عقيدة المحكمة ستتكون من أدلة النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات والنفي وأوراق القضية، وتقرير الطب الشرعي وستفصل في القضية نهاية الأمر.

وقال عبدالرزاق، إن كل ما يتُار في وسائل الإعلام بشأن القضية لا يمكن منه خلاله حتى الأن إدانة الضابط من عدمه لأن الأمر سيخضع ليقين المحكمة وعقيدتها إزاء تلك القضية.