السيسي ينشىء 3 مجالس خلال 2016

 

القومى للمرأة

ويتشكل المجلس من، الدكتورة عزة أحمد عبد المقصود هيكل، ودينا حسين محمود حسين، ومارى لويس يوسف بشارة، والدكتورة أحلام محمد حنفى حسن، والدكتورة نسرين إبراهيم محمد البغدادى، والدكتورة هبة هجرس أحمد هجرس، ومايا محمد عبد المتعم مرسي، ودولت عيسى محمد على سويلم، والدكتور سعد الدين مسعد أحمد حسن الهلالى، والدكتورة إيناس مصطفى حسن عبد الدايم، ومحمد محمود محمد صبح، والقاضية امل محمود عطا عنار، والقاضى سناء سيد أحمد خليل، وسوزان يوسف أحند القلينى.

 

وشمل القرار كذلك تعيين، مكة عبد اللاهى عبد المولى أحمد، وسهام محمد عز الدين جبريل، والدكتورة نادية اسكندر زخارى شنودة، وسها سليمان حسين الديسياوى، ومنى عمر محمد عطية، والدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب، والدكتور نبيل صموئيل أبادير مسعد، ونشوى عبد المنعم السيد عوض، والدكتورة هند محمد ممدوح حنفى، والدكتورة رانيا يحى سعد زغلول، والدكتور ماجد إبوجراهيم محمد عثمان، وعمرو عبد الحميد سليمان محمود، وماجدة أحمد إسماعيل، وسناء أحمد محمد جمال الدين، وندى مصطفى فتحى محمد دراز، والدكتورة نجوى حسين أحمد خليل.

 

الأعلى للسياحة

وفى التاسع من أغسطس الماضي أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية.

 

ووفقا للقرار ينص على أن يضم المجلس في عضويته، رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والتخطيط والشباب والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات والطيران المدنى والمالية والاستثمار والسياحة ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.

 

كما ينص القرار على أن للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء من غير الوزراء المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر في موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من ير الاستعانة بهم من الخبراء في المجال السياحي من غير أعضائه.

 

ويختص المجلس الأعلى للسياحة، باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها؛ واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر، وتقييم نشاط قطاع السياحة، ونظر المسائل الأخرى التي يرى رئيس المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة. 

 

ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أن يجتمع المجلس الاعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

ونصت المادة الرابعة من القرار بأن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

 

ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنين في مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية مايلى: إعداد الدراسات والموضوعات التي تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

 

وجاءت المادة السادسة من القرار على يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما.

 

الأعلى للاستثمار

وفى أكتوبر أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 478 لسنة 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.

 

وتضمنت المادة الأولى من القرار الجمهوري أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

 

كما نصت المادة الأولى على أنه للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.

 

كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري: يختص المجلس الأعلى للاستثمار بما يلى:

متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، كما نصت المادة في اختصاصات المجلس على متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

 

كما نصت المادة الثالثة بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

ونصت المادة الرابعة بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

 

كما نصت المادة الخامسة بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.