جورج عطالله : اسعار الدواء سيتم رفعها قريبا ووزير الصحة تجاهل الصيادلة
يجب انشاء هيئة عليا مستقلة للدواء لا تخضع لوزارة الصحة لعلاج المنظومة الدوائية
نقابة الصيادلة ستدخل فى اضراب جزئى من يناير اذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم
عطالله : يكشف اسباب اختفاء بعض الادوية من السوق وأزمة المستورد
مصر قادرة على انشاء مصنع لانتاج البان الاطفال ولكن المحتكر يمنع ذلك ؟
كيف يتم التعامل مع الادوية المنتهية الصلاحية ولماذا ترفض الشركات ردها ؟
حوار- نادر شكري
قال الدكتور جورج عطاالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن أول مصنع لصناعة لصناعة الدواء بالشرق الاوسط كان بمصر عام 1938 وان مصر
لديه طاقة لانتاج الدواء وتصديره وان صناعة الدواء تستطيع ان تعيد العلاقات السياسية مع الدول الافريقية وتنهض بالاقتصاد المصري
وكشف عن ازمة الدواء الان بعد اعداد مشروع لرفع اسعاره من قبل وزير الصحة استجابا لشركات الادوية والذى سيعنى رفع الدواء 50% لكل 15% من انتاج كل شركة ، ون الكارثة الاكبر هو ترك الشركة تحديد نوعية الدواء الذى سيتم رفعه وهو ما يعنى ان الشركة ستتجه لرفع الدواء الذى يحقق مكسبا لها ، والاستغناء عن الادوية التى لا تتربح منها وهو ما يعنى استمرار نقص الادوية بالسوق .
وتابع انه كان على وزراة الصحة ان تحدد نوعية الدواء الذى سيتم تحرير سعره دون ان يترك للشركات تتحكم فى صحة المريض
وكشف عن ازمة نقابة الصيادلة التى عقدت جمعية عمومية واتخذت عدد من القرارات لتجاهل وزير الصحة لهم فى الاجتماع الذى عقد مع الشركات دون تحقيق مصلحة الصيدلى وتنفيذ القرار 499 الخاصة بهم وهو رفع هامش الربح نظرا لارتفاع تكاليف الحياة لان تحرير سعر الدواء لن ينتفع منه سوى اصحاب الشركات وليس الصيادلة وهو ما اسفر عن اتخاذ اجراءات منها البدء فى اضراب جزئى من يناير المقبل لمدة 6 ساعات بغلق الصيدليات من 9 صباحا الى 3 ظهرا حتى تستجيب الحكومة لهم .
وتحدث عطالله عن ازمة شركات ادوية قطاع الاعمال وخسائرها وايضا لماذا مصر لا تنشأ مصانع جديده من الادوية مثل لبن الاطفال والمحاليل التى تشهد نقص كبير فى السوق ومن المسئول عن هذا .
كما فجر عطالله مفاجاة بالزام الصيدليات بوقف اى تخفيضات تقدم للعملاء من خلال شركات او نقابات عن طريق الكارينهات لحماية الزملاء الاخرين مشيرا ان هذا الاجراء ياتى بخسائر على صيدليات مجاورة وان هذا الامر لا تستفيد منه سوى الصيدليات الكبرى التى لديها هامش ربح كبير .
واكد ان الحل لهذه الازمة لن يحدث سوى بتكوين هيئة عليا مستقلة للدواء منفصلة عن وزارة الصحة التى ليس لديها الخبرة فى هذا الامر .
- تعداد الدنمارك 7 مليون نسمة، وتصدر دواء بـ15 مليار يور في السنة، بينما تصدر مصر ب،350 مليون فقط
- الدواء السلعة الوحيدة المسعرة جبريا بالسوق المصري، وتحريك سعرها بقرار من رئيس الوزراء أو وزير الصحة.
15 يناير 2017 غلق جزئي للصيدليات من 9 صباحا لـ3 مساء
- الهدف من الجمعية العمومية للصيادلة و غلق الصيدليات أن يصل أصوات الصيادلة للمسئولين وللمريض
- تحويل بعض قيادات وزارة الصحة للتأديب لعدم تنفيذ قرارات ادارية
- إعادة تدوير الدواء يكون خارج مصانع الأدوية المراقبة من وزارة الصحة، وقد يحدث ذلك في المصانع غير مرخصة