محمد أنور السادات
أنتظروبكل ضيق وكما نصحنى بعض العقلاء نتائج التحقيق الذى أجرته معى هيئة مكتب المجلس غير قابل بإخفاء الحقائق أو التعتيم عليها بعد الإساءة التي طالتنى بإثارة موضوعات غير منطقية بالمرة تتعلق بتسريب قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية وتزوير توقيعات النواب على مشروع قانون للجمعيات الأهلية تقدمت به كان متزنا ويحظى بتوافق من أغلب القائمين على العمل الأهلى والخيرى في مصر ليتم حجبه وتعطيله وإفساح المجال لمشروع القانون الذى تم مؤخرا مناقشته وموافقة البرلمان عليه والذى أتوقع عدم تصديق الرئيس عليه وإعادته للبرلمان مرة أخرى للتعديل. كل هذا وأكثربهدف التشويه وتصدير صورة غير حقيقية عن شخصى للرأى العام لا تتفق مطلقا مع مواقفى الوطنية منذ أن مارست العمل السياسى والأهلى .
إنتظار أقل ما يوصف بأنه موجع فلم أعتاد الشعور بالترهيب أو التخويف مما يمارس ضدى وهو الواضح للجميع منذ بداية إنعقاد المجلس وترشحى وفوزى الغير مرحب به برئاسة لجنة حقوق الانسان وحتى هذه اللحظة مما جعلنى أشعر وبصدق بأن التحقيق الذى جرى معى أمام د/ على عبد العال رغم وديته كان تحقيقا أمام خصم وحكم فى ذات الوقت. وأعتقد أن هناك من خارج البرلمان من يساعد ويدعم الخطوات التى تتم تجاهى بهدف تشويه صورتى أمام الرأى العام والتشكيك فى وطنيتى.
إننى أرى وبكل ثقة أن ما تم إدعاؤه فى شأنى لا يجب أن يحسم داخل البرلمان ولا بلجنة القيم فإذا صح ما أثير فإننى أطالب بأن تحال التحقيقات برمتها إلى النائب العام لكونها تتضمن إتهامات إن صحت فهى خطيرة تتعلق بالاستقواء بالخارج.
لكننى وعلى الجانب الآخر أتعجل نتائج التحقيق لأبرىء ساحتى مما أشيع وتردد أمام الرأى العام وهذا هو ما يعنينى فى المقام الأول ليس هذا فحسب وإنما أنتظر من البرلمان أن يرد لى إعتبارى وحقى ممن إدعى هذه الادعاءات خاصة بعدما نفى السفراء الأجانب ما نسب إليهم ببيانات رسمية.
هناك تفاصيل كثيرة فى ظروف وملابسات عديدة سوف أكشف عنها فى حينه وكلها تؤكد أن النية كانت مبيتة لتشويه صورتى بإختراع لقصص من وحى خيال بعض كتبة التقارير الأمنية ممن يتمتعون بتفكير محدود ومحترفى إلقاء الإتهامات جزافا ومتبنى نظرية المؤامرة وهدم الدولة كل هذا وأكثر سوف يكشف عنه فى حينه . وسأقاوم ما أشعر به الآن من إحباط مستخدما كل أدواتى البرلمانية لإنجاز المهام التى إنتخبت من أجلها .
