كنت اتمني ان يصدر هذا القانون من مجلس النواب المصري !!

كنائس مغلقة لاسباب أمنية .. واقباط قرية الاسماعيلية بالمنيا يصلون في العراء

فجأة وبدون مقدمات قررت "الحداية " ان ترمي كتاكيت !!، وان تقرر الولايات المتحدة الامريكية ان ترعي الاخوان والارهاب من جهة وتتقرب الي الضحية بالقاء بعض الفتات الممزوجة بدمهم من جهة اخري :

                                           (1)

 (مشروع قانون مقدم للكونجرس خاص بالكنائس 

مشروع قانون

حول مطالبة وزير الخارجية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم الممتلكات المسيحية أو إصلاحها في جمهورية مصر العربية والتي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، ولأغراض أخرى

يتم سن القانون من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين في الكونجرس.
 

      يسمى هذا القانون "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية".
 

      توصّل الكونجرس إلى ما يلي:

 

      (1) في أغسطس 2013، قام الغوغاء تحت قيادة الإسلاميين، بحرق وتدمير لعديد من الممتلكات المسيحية الدينية والعقارات التي يملكها المسيحيون في جمهورية مصر العربية، بعد الإطاحة بالحكومة التي كان يقودها الإخوان المسلمون.
 

      (2) أعلنت الحكومة اللاحقة أن الجيش سيقوم بإعادة بناء الكنائس التي تضررت خلال أعمال العنف الطائفي على نفقة الحكومة. وقد أمر الرئيس السيسي، والذي كان وقتها يشغل منصب وزير الدفاع المصري، قسم الهندسة في القوات المسلحة المصرية،  بإصلاح جميع الكنائس المتضررة بسرعة  خلال تلك الفترة التي شهدت أحداث العنف الطائفي تقديرًا للدور التاريخي والوطني الذي يقوم به إخواننا الأقباط.
 

      (3) في يناير عام 2015، كان الرئيس السيسي أول رئيس مصري يحضر جزء من القداس القبطي للاحتفال بعيد الميلاد.
 

      (4) وفي 6 يناير 2016، بينما كان يحضر قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القديس مرقس في القاهرة، قال الرئيس السيسي، في إشارة الى أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013: "لقد تأخرنا كثيرا في إصلاح وتجديد الكنائس التي أحرقت .... سيتم إصلاح كل شيء هذا العام. أرجو أن تقبلوا اعتذارنا عما حدث ... إن شاء الله وبحلول العام المقبل لن يكون هناك بيت واحد أو كنيسة لم يتم ترميمهم. لن ننسى أبدا الموقف المشرف والمحترم والعظيم الذي أخذتموه أنتم والبابا في خلال هذه الفترة."
 

      (5) قام الجيش المصري بترميم 26 من أصل 78 كنيسة ومبنىً مسيحيًّا تم إتلافها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013. وقام مواطنون على نفقتهم الخاصة بترميم 23 مبنى آخر تم إتلافه. ومنذ 6 سبتمبر 2016 حتى الآن ما زال هناك 29 مبنى في 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها.

 

      (6) في أغسطس عام 2016، تم سن قانون جديد في مصر يتعلق ببناء الكنائس ويفرض أعباء كبيرة تؤثر في القدرة على بناء الكنائس.
 

      (7) بشكل عام، تم استخدام موافقة الحكومة على بناء الكنائس أو إصلاحها كمبرر للعنف الطائفي الذي استهدف المسيحيين في مصر.
 

      (8) في قرية العور بالمنيا، في 27 مارس 2015، قام عشرات من القرويين بالاحتجاج على بناء كنيسة جديدة تكريمًا للمسيحيين المصريين الذين قُطعت رؤوسهم على يد داعش في ليبيا في فبراير 2015. وكان الرئيس السيسي قد وافق على بناء تلك الكنيسة استجابةَ لمطالب زعماء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وقال أحد رجال الدين الأقباط الأورثوذكس في هذه المنطقة إن المتظاهرين قاموا بمحاصرة كنيسة القرية الحالية في وجود القس وبعض أفراد عائلته في الداخل. ووفقًا لمجموعة معروفة تعمل في مجال حقوق الإنسان، فقد كان المتظاهرون مسلحين، وقد ألقوا زجاجات المولوتوف على الكنيسة، وأضرموا النار في سيارة يملكها مسيحيون. وألقى المتظاهرون أيضا الطوب على منزل ضحية مسيحية أخرى.
 

      (9) يشارك مسؤولون في الحكومة المصرية في كثير من الأحيان في جلسات مصالحة غير رسمية للتصدي لمثل هذه الأحداث من العنف أو التوتر الطائفي، ويقولون إن هذه الجلسات قد منعت حدوث مزيد من العنف. لكن، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فقد أدت الجلسات بشكل مستمر إلى نتائج غير مواتية للأقليات الدينية وحالت دون لجوء هذه الأقليات للنظام القضائي.
 

      (10) جاءت المسيحية إلى مصر على يد القديس مرقس الإنجيلي، حيث كان الأقباط المسيحيون هم السكان الأصليين في مصر على مدى أكثر من 2000 سنة.
 

      (11) تمثل الكنيسة القبطية أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.
 

      (12) تساهم القيادة الأمريكية على الصعيد الدبلوماسي بصورة مجدية ومادية في توفير الحماية الدولية للأقليات الدينية والممارسات الدينية وأماكن العبادة الخاصة بهم.
 

      (13) ينص قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (226401 U.S.C وما يليها) على أن "الولايات المتحدة تتبع سياسة تنص على إدانة  انتهاكات الحرية الدينية، وتشجيع الحكومات الأخرى ومساعدتها في تعزيز الحق الأساسي في حرية الدين."
 

      (14) الحرية الدينية هي حجر الزاوية الأساسي للديمقراطية الذي يشجع على احترام الحرية الفردية ويسهم في مزيد من الاستقرار، وهي قيمة ذات أولوية تقوم الولايات المتحدة بتعزيزها في إطار عملها مع الدول الأخرى.
 

 

      (أ) تقرير عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية الترميم - في خلال ما لا يزيد عن 180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون، وبعد ذلك سنويا حتى عام 2021، يقدم وزير الخارجية إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تقريرًا يوضح ما يلي:
 

      (1) التقدم الذي تم إحرازه في ترميم الممتلكات الدينية المسيحية أو إصلاحها، أو الممتلكات التي يمتلكها مسيحيون في جمهورية مصر العربية والتي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، بما في ذلك تغطية أي نقاش دار بين المسؤولين بوزارة الخارجية وممثلين عن مصر، والذي يتم في أو بعد تاريخ تقديم التقرير الأخير بشأن ترميم أو إصلاح هذه الممتلكات الدينية المسيحية أو التي يمتلكها مسيحيون.
 

      (2) تنفيذ القانون المذكور في الفقرة 2 (6)، بما في ذلك عدد التصاريح الصادرة لبناء الكنائس المسيحية عملًا بهذا القانون.
 

      (3) طبيعة القوانين والسياسات المصرية ومداها في ما يتعلق ببناء الكنائس المسيحية أو أماكن العبادة.
 

      ب) إدراج معلومات في التقارير القُطرية السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان وتقارير الحرية الدينية الدولية - يعمل وزير الخارجية على أن يشتمل كل تقرير قُطري حول ممارسات حقوق الإنسان في مصر والمطلوب بموجب الفقرة 116 (d) و 502B (b) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961(22 U.S.C. 2151n(d) و2304(b)) وكل تقرير حول الحرية الدينية الدولية والمطلوب بموجب المادة 102 (b) لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (22 U.S.C. 6412(b)) والذي يتم تقديمهم بعد تاريخ صدور هذا القانون على ما يلي:-
 

      (1) ملخص للمعلومات التي تم وصفها في الفقرة الفرعية (أ) (1)
 

      (2) قائمة تشمل كل كنيسة مسيحية، ومكان عبادة، أو غيرها من الممتلكات الدينية المسيحية (مثل دير أو مدرسة مسيحية أو مستشفى أو نصب أو بقايا آثرية أو موقع مقدس) وكل بند من الممتلكات (مثل الأعمال الفنية أوالمخطوطات أو الأثواب أوالأوعية أو غيرها من القطع الأثرية) التي تنتمي إلى أية كنيسة مسيحية تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013.) (ترجمة منتدى الشرق الأوسط للحريات)

 

                                       (2)

وبالطبع وطنية الكنيسة كما هو معتاد وتقليدها الذي ارتبط بدماء الشهداء جعلها تصدر البيان الاتي :
 

(ترفض الكنيسة القبطية الارثوزكسية وبصورة قاطعة اي حديث عن مشروع قانون امريكي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة وتعلن ان الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بأصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية واموال مصرية وقد اوفي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتهاء هذة الاصلاحات بنهاية العام الحالي وهذا ما يتم فعلا وعلي افضل وجة وقد حدث نفس الشئ عقب احداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة ـ الشهر الحالي ـ حيث تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية بأعادة اصلاح وترميم الكنيسة وأعدادها للصلاة في عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي مطلع الشهر القادم .

أن الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها اطلاقا .حفظ الرب مصر من كل سوء . 

الاربعاء 28 ديسمبر 2016)

                                            (3)

ومع رفضي لمشروع القانون الامريكي ، الا انني كنت اتمني ان يسبق بيان الكنيسة دعوة طارئة لمجلس النواب لكي يصدر قانون حول مطالبة الحكومة بتقديم تقرير دوري إلى مجلس النواب بشأن الجهود المبذولة لترميم الممتلكات المسيحية أو إصلاحها والتي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، ولأغراض أخرى ، ولكننا اكتفينا بأظهار وطنيتنا المعهودة ولكن ليس علي حساب مئات الالاف من المواطنين المصريين الاقباط في النجوع والعزب الذين لايجدون مكانا للصلاة ، او كنائسهم مغلقة من عصرمبارك وحتي الان .
 

وان كانت  وطنيتنا ووطنية الكنيسة ترفض التدخل الامريكي في شئوننا الداخلية ، ومع تقديرنا لوفاء الرئيس السيسي لوعودة الا ان هناك كنائس مازالت مغلقة لدواعي أمنية ،منها علي سبيل المثال (29) كنيسة وهي :

 

 وهناك كنيسة قرية الاسماعيلية بالمنيا التي اغلقت امنيا ولم يجد الاقباط مكان للصلاة سوي خيمة تحت المطر وفي الصقيع رغم ان اشقائهم المسلمين يحموهم ويطالبون الامن بفتح الكنيسة واتمني ان تتدخل مؤسسة الرئاسة من أجل فتح هذة الكنائس قبل العيد .