الحكومة توافق على المسودة النهائية لقانون الاستمثار وترسله لمجلس الدولة

كتب - نعيم يوسف
وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار.

وقررت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس، على إرسال المسودة النهائية إلى مجلس الدولة، لافتة إلى أنها تهتم ملف الاستثمار للدولة وتحرص على وضع إطار تشريعي متوازن يقدم برنامج حوافز حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقوية ضمانات الاستثمار.

المشروع الجديد يحدد المبادئ الحاكمة للاستثمار في مصر، والتي تتضمن الالتزام بحرية المنافسة وحماية المستهلك وعدم القيام بأي ممارسات إحتكارية، وينص على المساواة في التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصري والأجنبي على حدا سواء، بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وحماية المشروعات الاستثمارية، وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية، والتوسع فيها لخدمة الاقتصاد المصري.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء فإن القانون الجديد يتضمن عددًا من الحوافز العامة التي تتمتع بها كافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، منها الإعفاء من  ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبه لعقود تأسيس الشركات  وعقود تسجيل الاراضي الازمه لاقامتها والاستفاده بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبه 2% المستمر العمل بها من القانون السابق تحقيقاً لإستقرار المراكز القانونية للمشروعات، هذا إلى جانب حزمة من الحوافز المؤقتة والتي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة في قطاعات استراتيجية معينة أو في المناطق الجغرافية التي تستهدفها الدولي في التنمية، متضمناً  المشروعات الصناعية  طبقا لإستراتيجية وزارة الصناعة وكذلك المناطق الجغرافية الأكثر إحتياجاً للتنمية، وقطاع التعليم ذو التكلفه المتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء، بالاضافة إلى بعض الحوافز الاضافية.

هذا، وقد نص القانون الجديد على أحكام جديدة تتعلق بتأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، وعلى وجه الخصوص مسألة تفعيل الرقم الموحد لكل منشأة أوشركة والمعتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، كما يتضمن مشروع القانون الجديد آليات متنوعة لحسم مشكلات البيروقراطية والتيسير على المستثمرين.