وزيرة التعاون الدولى: مصر تخوض حرباً لتحسين معيشة مواطنيها

وزيرة التعاون الدولى: مصر تخوض حرباً لتحسين معيشة مواطنيها

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تخوض حرباً لتحسين معيشة مواطنيها، وإن القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت ضرورية رغم تأخرها، لكن الأكثر أهمية هو استمرارها لضمان وجود نمو اقتصادى شامل ومستدام، مشيرةً إلى أنه من الضرورى وجود شبكة حماية اجتماعية لتعويض أى فئات قد تتضرر نتيجة تطبيق هذه الإصلاحات.

وأضافت فى حوار لـ«الوطن» أنه يجب التأكيد على أن يصاحب الإصلاح الاقتصادى إصلاح اجتماعى موازٍ له، وأننا ننسق فى وزارة التعاون الدولى لتمويل برامج دعم للفئات الأكثر فقراً وغير القادرة على العمل، ونعمل أيضاً بالتنسيق مع البنك الدولى على دعم وتمويل برنامج الإسكان الاجتماعى فى مصر، وهو من أهم البرامج التى تدعم فئة محدودى الدخل.

سحر نصر : القرارات الاقتصادية الأخيرة يجب أن يصاحبها إصلاح اجتماعى

وأوضحت «سحر» أن أهم معركة حالياً فى مصر هى تحقيق التنمية الاقتصادية، لأن الشعب المصرى يستحق أن نرتقى كمسئولين بمستوى معيشته بشكل سريع، وهو ما دفع الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة وشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التنموية، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى توفر فرص عمل للشباب، وتساهم فى إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، التى تعانى منها أوروبا خلال الفترة الماضية. وكشفت الوزيرة النقاب عن مفاوضات للحصول على حزمة مالية من دول الاتحاد الأوروبى بحوالى 575 مليون يورو منها فرنسا، وهذه التمويلات ستوجه لدعم الموازنة والطاقة.. وإلى نص الحوار.

■ من واقع خلفيتك الاقتصادية باعتبارك مسئولة سابقة بالبنك الدولى.. كيف تقيمين القرارات الاقتصادية الأخيرة؟

- أرى أن هذه القرارات مهمة للغاية، لكن الأكثر أهمية هو استدامتها واستمراريتها لضمان وجود نمو اقتصادى شامل ومستدام، ويجب أن يوازى الإصلاح الاقتصادى إصلاح اجتماعى وحماية اجتماعية، لأن هناك فئات مجتمعية تتأثر بأى إصلاح اقتصادى على مستوى العالم، وبالتالى فإنه من الضرورى وجود شبكة حماية اجتماعية لتعويض هذه الفئات المتضررة، وذلك من خلال عدة إجراءات، أهمها تحقيق الاستهداف فى توصيل الدعم لمستحقيه، وتقديم الدعم النقدى للأسر الفقيرة.

■ بذلتِ جهوداً حثيثة فى مفاوضات زيادة التمويل المقدم لبرنامج «تكافل وكرامة».

- حصلنا على تمويل بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل برنامج تكافل وكرامة، حصلنا منها فعلياً على 200 مليون، وبتغير سعر الصرف أعتقد أن النصف الآخر من المبلغ سيمثل مبلغاً كبيراً مقوماً بالجنيه، ما يضمن أن يكون المستفيدون من التمويل عدداً أكبر من الأسر مقابل تنفيذ هذه الأسر شروطاً منها عدم تسرب أبنائها من المدارس وتطعيمهم باستمرار، والتأكد من حرص هذه الأسر على البعد التنموى والاجتماعى لأبنائها، وهذا البرنامج يراعى المتغيرات التى قد تطرأ على الأسر المصرية المستفيدة.

■ ما نتائج المساعى المبذولة لزيادة عدد المستفيدين من الوجبات المدرسية؟

- مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبى بشأن زيادة دعمه للوجبات المدرسية تأتى ضمن جهودنا لإنشاء شبكة حماية اجتماعية، عن طريق زيادة عدد المستفيدين من هذه الوجبات، وأحياناً حينما يقل دخل بعض الأسر قد تضطر إلى منع أبنائها من الذهاب إلى المدارس، وهذا البرنامج يعمل على تشجيع هذه الأسر، علاوةً على إسهامه فى مكافحة التقزم وضعف البنية التكوينية للطفل، وبالتالى يتحول إلى عبء على الدولة، وعنصر غير منتج، وهنا يجب أن أشير إلى أن البرنامج يتضمن تقديم حزمة مساعدات سلعية للأسر حال التزام أبنائهم بحضور 70% على الأقل فى الصف الدراسى، بالإضافة إلى قروض دوارة للأمهات، لإنشاء مشروعات متناهية الصغر تسهم فى تحسين دخل الأسرة، هنا يجب ألا يفوتنى أن أشير إلى أن هذه الوجبة المدرسية مصممة ومصنعة لتضم كافة العناصر الغذائية التى يحتاج إليها الطفل.

حزمة تمويلية بـ575 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم الموازنة والطاقة والارتقاء بالوجبات المدرسية تأتى ضمن جهودنا لإنشاء شبكة حماية اجتماعية

■ علام تحرص الدكتورة سحر نصر عند توقيع اتفاقيات تمويلية جديدة؟

- أنا كوزيرة للتعاون الدولى، حريصة على عدة أمور أعدها مهمة للغاية، أولها الشفافية، وهذا ما يقدمه الموقع الإلكترونى للوزارة حول تفاصيل القروض والمنح الموقعة مع شركاء التنمية، وباللغتين العربية والإنجليزية، علاوةً على التزامنا بما نص عليه الدستور من ضرورة عرض أى تمويل أو منحة على مجلس النواب، قمت مؤخراً بعرض اتفاقيتى الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار على مجلس الوزراء، وقدمت الشكر لوزارات الصناعة والكهرباء والبترول والمالية بهذا الشأن، وهنا أشير إلى أن المبلغ سيحول إلى حساب الموازنة العامة بوزارة المالية، بالدولار، ثم يتم تحويله للجنيه المصرى للإنفاق على المشروعات المخصصة له ضمن برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.

■ تحرصين على الذهاب لمجلس النواب لعرض الاتفاقيات التمويلية عليه.. لماذا؟

- بالفعل فبعد انتخاب المجلس جمعت تفاصيل كافة الاتفاقيات الموقعة قبل انتخابه لعرضها على أعضاء المجلس، وأحرص دائماً على إطلاعهم على ما أفضت إليه المفاوضات التى نخوضها، وإحاطتهم بأبعاد التمويلات وأولويات إنفاقها فى قطاعات البنية التحتية، ضمن برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى وكذلك الهدف منها ومدى أولوياتها لمشروعات برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.

■ إلى أى مدى تدرك الحكومة قسوة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها؟ وهل هى قلقة من رد فعل الشارع؟

- أولاً يجب التأكيد على أن يصاحب الإصلاح الاقتصادى إصلاح اجتماعى موازٍ له، وبهذا الشأن ننسق فى وزارة التعاون الدولى لتمويل برامج دعم للفئات الأكثر فقراً وغير القادرة على العمل، ونعمل أيضاً بالتنسيق مع البنك الدولى على دعم وتمويل برنامج الإسكان الاجتماعى فى مصر، وهو من أهم البرامج التى تدعم فئة محدودى الدخل، وهناك تنسيق مع البنك الدولى لضرورة أن يكون السكن بالقرب من عمل المواطن، لمواجهة ما كان سائداً من قبل من خلو وحدات الإسكان الاجتماعى لابتعادها عن مقار أعمال المواطنين، بالإضافة إلى توفير الخدمات والمرافق المختلفة للمشروعات، ضمن منظومة متكاملة، فضلاً عن أن قطاع الإسكان من أكبر القطاعات المُشغلة والموفرة لفرص العمل، وبالتالى فإن له بعداً اقتصادياً وبعداً اجتماعياً، والدولة تتحرك على أكثر من اتجاه لدعم المواطنين، هناك دعم الدواء، وهناك الدعم السلعى، وتوصيلات الغاز، التى تتلقى دعماً كبيراً، وبالتالى فإن نجاح البرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة يعتمد بشكل كبير على دعم الفئات المتضررة والأقل دخلاً، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق ثلاثة عناصر رئيسية، هى الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادى والناتج المحلى من خلال العمل على توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، كما يتم تنفيذ برنامج اجتماعى بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، الذى تم تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، ما يعطى الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة.

الدولة القوية لا تخضع لإملاءات المؤسسات الدولية.. ومصر لم تتعثر يوماً عن سداد التزاماتها.. ونصيب وزارة التعاون فى الدين الخارجى 35% و6% من الدين العام

■ هل تخوض مصر حالياً حرباً اقتصادية؟

- أهم معركة حالياً فى مصر هى تحقيق التنمية الاقتصادية، لأن الشعب المصرى يستحق أن نرتقى بمستوى معيشته بشكل سريع، وهو ما جعل الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة وشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التنموية، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى توفر فرص عمل للشباب، وتساهم فى إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، التى تعانى منها أوروبا خلال الفترة الماضية.

■ كم إجمالى المبالغ التى اقترضتها مصر من البنك الدولى وتفاوضت بشأنها مؤخراً؟

- محفظة مصر مع البنك الدولى تضم 8 مليارات دولار، 6 مليارات منها لدعم مشروعات الحكومة فى مختلف القطاعات وللموازنة، وملياران للقطاع الخاص، من بينها المشروعات الصغيرة، والمشروعات الناشئة قليلة المخاطر، التى قد يشترك فيها مجموعات من الشباب أو حتى السيدات. والبنك يمول مشروعات تنموية أغلبها قادر على السداد من خلال تحقيق الربحية، بالإضافة إلى أخرى غير ربحية كالتعليم والصحة تراعى أبعاداً اجتماعية.

■ لكن بعض خبراء الاقتصاد يتهمون وزارة التعاون الدولى بإغراق الدولة فى الديون.

- هذا الأمر غير صحيح وعارٍ تماماً من الصحة، ونصيب وزارة التعاون الدولى فى الدين الخارجى حوالى 35%، و6% من الدين العام، بالنسبة للـ35%، فإن أغلبها موجه لقطاعات اقتصادية قادرة على سداد تلك القروض، وهناك قطاعات اجتماعية غير ربحية كالتعليم والصحة، والاستثمار بها يدر عائداً اجتماعياً قوياً فى رأيى، ولا بد من دعم الحكومة لتلك القطاعات تحديداً، وهذه القطاعات أولوية بالنسبة لى، وعلى المدى البعيد فإن عائد التعليم على اقتصاد الدولة عالٍ جداً، وهو قطاع له اعتباره ويمثل قيمة مضافة لاقتصادنا، وبدونه لن يحدث النمو المستدام، كذلك إذا لم نستثمر فى صحة الأطفال فسيكونون بمثابة جهد معطل وغير منتجين للدولة، بل وعبء. كذلك اقتصاد الدولة بحاجة إلى شبكة مواصلات، ورغم أن الطرق ليست قطاعاً ربحياً إلا أنه قطاع حيوى لأى اقتصاد، وهذا أمر لا غنى عنه لأى مستثمر.

■ البعض يشكك فى وجود فتور فى العلاقات المصرية - السعودية وأن ذلك انعكس سلباً على المشروعات التى تمولها المملكة فى مصر؟

- علاقاتنا مع شركاء التنمية مهمة وقائمة على الشراكة والتعاون، والصندوق السعودى للتنمية بالإضافة إلى صناديق عربية أخرى تسهم فى تنمية سيناء، ولا يوجد أى توقف بمشروعات التنمية، وإجراءات تنفيذ المشروعات تسير بشكل طبيعى.

محفظة مصر مع البنك الدولى تضم 8 مليارات دولار بينها 6 للموازنة ودعم مشروعات الحكومة فى مختلف القطاعات.. وملياران للقطاع الخاص

■ كيف ترى وزيرة التعاون الدولى مستوى التعاون بين وزراء المجموعة الاقتصادية؟

- وزارة التعاون الدولى تتعاون مع كافة وزارات المجموعة الاقتصادية، وهناك تنسيق على مستوى عال مع هذه المجموعة، ووزارة التعاون الدولى أكثر وزارة تعمل مع كافة الوزارات، باعتبارها منسقاً للمجموعة الاقتصادية، كذلك اتفاقيات الوزارات الأخرى أتولى عرضها على مجلس النواب، وألمس تعاوناً كبيراً فى الحقيقة من كافة الوزارات.

■ هل كل التعهدات الخليجية السابقة تسير بشكل جيد أم بعضها تعثر؟

- تعهدات السعودية فى مسارها الطبيعى، خاصة ما يتعلق بتنمية سيناء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنمية البنية التحتية، وكل شىء يسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة دون أى تعثر، ولم ألمس أى فتور فى العلاقات مع المملكة العربية السعودية، خاصة أننا وقعنا عقوداً دولية مع صناديق دولية تلتزم بكل القواعد الدولية الملزمة لكلا الطرفين، بالعكس السعودية من أكثر الدول التى ساندت مصر فى الحصول على تمويل البنك الدولى.

■ وماذا عن المشروعات التى تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة فى مصر؟

- نعمل حالياً مع «صندوق خليفة» فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك صندوق أبوظبى، وهناك تعاون قوى بين الجانبين، وهذا معلوم عن الأشقاء فى دولة الإمارات.

■ هل هناك أى حزم مالية أخرى من المنتظر توقيعها مع دول الخليج مستقبلاً؟

- نتعاون مع الصندوق العربى الإنمائى بالكويت، ووقعنا خلال ثلاثة شهور مضت عدداً من محطات تحلية المياه فى بورسعيد والإسماعيلية وسيناء، وعلاقتنا مع الكويت والصندوق الكويتى للتنمية متميزة،واتفقنا مع رئيس اتحاد المصارف العربية على عقد مؤتمر تحت عنوان «المنتدى الاقتصادى» لدعم التنمية المستدامة فى مصر فى فبراير المقبل بمشاركة عربية ودولية.

المملكة السعودية ساندت مصر فى الحصول على تمويل البنك الدولى.. ومشروعاتهم تسير بشكل طبيعى دون تعثر

■ ماذا عن علاقات التعاون المصرية الأمريكية وما تقييمك لهذه العلاقات حالياً؟

- قيمة المعونة الأمريكية كانت 250 مليون دولار سنوياً قبل 25 يناير 2011، ثم تراجعت إلى 70 مليون دولار مع ثورة يناير والآن أصبحت 150 مليون دولار، وكل المشروعات المشتركة تسير بشكل جيد للغاية، وزرنا الأقصر بمشاركة الوكالة الأمريكية لتفقد مشروعات تنموية، وأعتقد أن كل المشروعات المنفذة إيجابية للغاية وأبعادها تنموية واجتماعية.

■ البعض يتخوف من فرض المؤسسات التمويلية الدولية لأجندات وشروط بعينها على مصر؟

- الدولة القوية التى تمتلك رؤية واضحة وبرنامجاً ومجلساً للنواب، لا يمكن لأى جهة دولية أن تفرض عليها شروطها، أنا عملت سابقاً فى البنك الدولى على دول كثيرة كاليمن وباكستان والعراق والأرجنتين، لا يمكن لجهة دولية فرض شروطها على أى دولة.

■ وهل من المعقول أن المؤسسات الدولية عندها استعداد لخدمة مصالح الدول دون شروط؟

- مثل أى مؤسسة أو شركة أو قطاع، حينما تكون الدولة طرفاً ضعيفاً لا يمتلك رؤية أو برنامجاً، فبطبيعة الحال ستعمل أى مؤسسة على توجيه برنامج هذه الدولة، المؤسسة لديها خلفية مختلفة ربما عن كثير من الدول، وبالتالى من الضرورى امتلاك البرنامج والرؤية وبهما لا يمكن الخضوع لأى شروط. والبنك الدولى بصفة عامة لا يفرض شروطاً، هو فقط يرغب فى التأكد من شمول النمو لكل فئات المجتمع، وهدفه أيضاً القضاء على الفقر بحلول 2030، ضمن خطة للتنمية الشاملة المستدامة.

■ فى أى قطاعات سيتم توجيه تمويل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى بقيمة 1.5 مليار دولار؟

- أود أن أشير إلى أن موافقة البنك الدولى على تمويل مصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، وهذا التمويل يأتى فى إطار محفظة مصر فى البنك، والبالغة قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، فى إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولى، التى تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولى للإنشاء والتعمير تمويلاً قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويلاً قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص، التى هى قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التى يطرحها الشباب، والتمويل سيساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، ما يحسن من مستوى معيشتهم.

■ وهل تعثرت مصر يوماً عن سداد التزاماتها للمؤسسات التمويلية الدولية؟

- مصر لم تتعثر فى أى وقت فى سداد أى التزامات، حتى أثناء ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها، واليوم نمتلك الإنتاجية ونمتلك إيرادات قوية من قناة السويس، بالإضافة إلى الصادرات، رغم تباطؤ حركة السياحة وتراجعها.

مؤتمر اقتصادى عربى فى فبراير المقبل.. وعلاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية طبيعية وتمضى بشكل جيد للغاية

■ البعض ينظر بعين الارتياب لبعض المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى.

- مصر دولة مؤسسة فى كثير من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وتسدد اشتراكات سنوية، ومن حقها الحصول على التمويل فى أى وقت، هذا حقها الطبيعى، لكن إلى جانب ذلك يجب تنويع مصادر التمويل، بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد طيلة الوقت.

■ هل سبق أن حصلت مصر على تمويل من البنك الآسيوى للاستثمار؟

- التقيت رئيس البنك حينما كنت فى واشنطن، وأبدى عزمه على تمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر، وقدمت بعض المساعدة للبنك من واقع خبرتى السابقة فى البنك الدولى، ساعدتهم فى مهام تقسيم المحفظة التمويلية، ويعتزم البنك المشاركة مع البنك الدولى فى تمويل بعض المشروعات بهدف اكتساب الخبرات فى مسائل التمويل، بمعنى أنه إذا موَّل البنك الدولى مشروعاً بـ400 مليون دولار على سبيل المثال، يمكن للبنك الآسيوى المشاركة بتمويل 100 أو 200 مليون دولار.

■ ما حقيقة مفاوضات مصر مع الاتحاد الأوروبى للحصول على حزمة تمويلات لدعم الموازنة؟

- نتفاوض على حزمة مالية مع الاتحاد الأوروبى بحوالى 400 مليون يورو، وهذه التمويلات ستوجه لدعم الموازنة، فقط فرنسا حددت تمويلها لقطاع الطاقة بحوالى 175 مليون يورو.