محامي تيران وصنافير يتهم الحكومة باغتصاب سلطة الرئيس

أكد المحامي طارق نجيدة عضو هيئة الدفاع عن جزيرتى تيران وصنافير، أن إعادة مناقشة الحكومة المصرية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إجراء منعدم وغير جائز.

وقال نجيدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك""إعادة مناقشة اتفاقية باطلة بحكم القضاء رغم طعن الحكومة علي بطلان اتفاقيتها بالتنازل عن الجزيرتين والموافقة عليها وعرضها على مجلس النواب إجراء باطل أيضا ومحاولة لخلق أزمة دستورية بين السلطات للإيحاء باختصاص المحكمة الدستورية".

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن الجزيرتين أن مجلس الوزراء اغتصب سلطة رئيس الجمهورية بعرضه الاتفاقية على مجلس النواب لمناقشتها، لأن الحكومة ليست جهة الاختصاص فى مثل هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أنه فى حالة موافقة البرلمان على هذه الاتفاقية - منعدمة الوجود لصدور حكم قضائى نافذ ببطلانها - فإنه سيكون إجراء منعدم دستوريا.

وأكد نجيدة أنه بتصديق الرئيس على الاتفاقية فسيكون الجميع قد انتهكوا أحكام القضاء واعتدوا عليها فضلا عن عدم دستورية كل الإجراءات مضيفا "أحكام القضاء الإداري وتقارير المفوضين قالت إن المساس بـ تيران وصنافير تنازل عن أرض من الإقليم المصري ولا يمكن وصف ما يتم الآن إلا بالإصرار على التفريط في الوطن".

يذكر أن مجلس الوزراء وافق أمس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وأحالها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية.