عودة الجدل الساخن بسبب اتفاقية تيران وصنافير.. الحكومة تحيلها للبرلمان ومعارضون: "باطل"

بكري يؤكد حق المجلس في مناقشتها.. والحريري: "هي والعدم سواء"

كتب - نعيم يوسف
عاد الجدل الساخن بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر بعد قرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 ابريل 2016، إلى البرلمان لمناقشتها.

خطوة من الحكومة المصرية
الحكومة المصرية قالت في بيانها إلى أن عرض التفاقية على البرلمان "بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور".

كانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكمًا بأحقية مصر في الجزيرتين، إلا أن الحكومة استشكلت عليه، وتم رفض الاستشكال، ومن المقرر أت يكون الحكم واجب النفاذ ونهائي، إذا حكمت بذلك المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المقررة 16 يناير المقبل .

طلب عاجل للبرلمان
من جانبه طالب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بإلقاء بيان عاجل في جلسة الثاني من يناير حول الاتفاقية بعد تحويلها للبرلمان، موضحًا أن "هذه الاتفاقية أصبحت هى والعدم سواء،  بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بإبطالها  وقد صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس".

ولفت في طلبه الذي قدمه إلى أن "موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية وارسالها الى البرلمان هى مخالفة صحيحة للدستور والقانون ودلالة على انها لا تحترم أحكام القضاء المصري".

نجيدة: الاتفاقية باطلة
المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن الجزيرتين في القضية المنظورة أمام القضاء الإداري، أكد أن "إعادة مناقشة اتفاقية باطلة بحكم القضاء رغم طعن الحكومة علي بطلان اتفاقيتها بالتنازل عن الجزيرتين والموافقة عليها وعرضها على مجلس النواب إجراء باطل أيضا ومحاولة لخلق أزمة دستورية بين السلطات للإيحاء باختصاص المحكمة الدستورية".

وشدد على أنه "فى حالة موافقة البرلمان على هذه الاتفاقية - منعدمة الوجود لصدور حكم قضائى نافذ ببطلانها - فإنه سيكون إجراء منعدم دستوريا".

خالد علي: الجزر مصرية
أما خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، وصاحب الدعوى القضائية، فقد قال عبر حسابه على "فيسبوك": "بحكم القضاء وبالحقائق التاريخية والعسكرية والسياسية والإنسانية فإن هذه الجزر مصرية.، وهى تقدم هذه الاتفاقية المحكوم ببطلانها لمجلس النواب لتختلق صراع وهمى وشكلى حول تنازع السلطتين التشريعية والقضائية، خاصة أن الحكم القضائى سابق على إحالة لمجلس النواب، والحكم لم يبطل الاتفاقية بسبب توقيع رئيس الوزراء لكنها أبطلها لأنها أرض مصرية ووفقا لنصوص الدستور وخاصة المواد ١ ، ١٤٥،١٥١ تؤكد على بطلان وعدم دستورية أى تنازل عن أرض مصرية فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء بكل حكومته، ولا مجلس النواب، ولا الاستفتاء الشعبى يملك هذا التنازل".

البرادعي: لماذا الاستعجال
وانتقد الدكتور محمد البرادعي- نائب رئيس الجمهورية السابق، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية، وتسآل البرادعي- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "‏ألم يكن من الحكمة ومنعًا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور، لماذا العجلة؟".

بكري: الجلس صاحب القول الفصل
ويقول النائب مصطفى بكري، عضو البرلمان المصري، إن "لمجلس النواب بمقتضي الماده ١٥١ من الدستور والماده 197 من اللائحه الداخليه - قد يتساءل البعض وماذا عن نظر القضاء الاداري للقضيه والاجابه هنا ان مجلس النواب يمارس اختصاصه الدستوري والمحكمه الدستوريه هي المرجعيه الاساس وصاحبة القول الفصل وقد سبق لها ان اصدرت العديد من الاحكام التي تؤكد عدم لختصاص القضاء بنظر اعمال السياده وقصر الامر علي البرلمان - علينا في البرلمان ان نفتح الباب واسعا للنقاش الحر والاستماع الي اراء".

هذا، وتنص المادة 151 من الدستور على الأتي: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

اتفاقية مثيرة للجدل
كانت مصر قد وقعت على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، وقالت الحكومة إن ذلك أسفر عن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى سيادة المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار غضبا شعبيا واسعا.