قراءة‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏التنظيم‏ ‏المؤسسي‏ ‏للصحافة‏ ‏والإعلام

 بقلم : يوسف سيدهم

قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏العمل‏ ‏الصحفي‏ ‏والإعلامي‏ ‏الذي‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏عرفناه‏ ‏باسم‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لتنظيم‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏ ‏والذي‏ ‏تناولته‏ ‏بالقراءة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏بتاريخ‏ 2016/1/31 ‏وكان‏ ‏الأب‏ ‏الروحي‏ ‏له‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏مع‏ ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏, ‏يطل‏ ‏علينا‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏ثوب‏ ‏مختلف‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أعادت‏ ‏الحكومة‏ ‏صياغته‏ ‏ليتواءم‏ ‏مع‏ ‏الدستور‏ ‏وتقدمت‏ ‏به‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏باسم‏ ‏قانون‏ ‏التنظيم‏ ‏المؤسسي‏ ‏للصحافة‏ ‏والإعلام‏.. ‏وبعد‏ ‏دراسته‏ ‏ومناقشته‏ ‏وتعديل‏ ‏بعض‏ ‏بنوده‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏لجنة‏ ‏الثقافة‏ ‏والإعلام‏ ‏واجتماعات‏ ‏المجلس‏ ‏تحت‏ ‏القبة‏ ‏وافق‏ ‏المجلس‏ ‏عليه‏ ‏بشكل‏ ‏نهائي‏ ‏الأربعاء‏ ‏قبل‏ ‏الماضي‏ 14 ‏ديسمبر‏ ‏الجاري‏.‏

القانون‏ ‏في‏ ‏ثوبه‏ ‏الجديد‏ ‏ليس‏ ‏تجنيبا‏ ‏للقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لتنظيم‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏ ‏ولا‏ ‏هو‏ ‏مصادرة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الحكومة‏ ‏لجهود‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏ونقابة‏ ‏الصحفيين‏, ‏إنما‏ ‏هو‏ ‏بمثابة‏ ‏مرحلة‏ ‏أولي‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏إصدار‏ ‏التشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏للصحافة‏ ‏والإعلام‏ ‏ليتواءم‏ ‏مع‏ ‏الدستور‏ ‏ويتسق‏ ‏مع‏ ‏توصيات‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏.. ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏ينص‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏رقم‏ (211) ‏علي‏ ‏تأسيس‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏لتنظيم‏ ‏الإعلام‏ ‏ويحدد‏ ‏اختصاصاته‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الصحافة‏ ‏المطبوعة‏ ‏والرقمية‏ ‏والإعلام‏ ‏المسموع‏ ‏والمرئي‏ ‏كما‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يؤخذ‏ ‏رأي‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المتعلقة‏ ‏بمجال‏ ‏عمله‏.‏

كما‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (212) ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏تأسيس‏ ‏الهيئة‏ ‏الوطنية‏ ‏للصحافة‏ ‏لإدارة‏ ‏شئون‏ ‏المؤسسات‏ ‏الصحفية‏ ‏المملوكة‏ ‏للدولة‏ ‏وعلي‏ ‏أن‏ ‏يؤخذ‏ ‏رأي‏ ‏الهيئة‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المتعلقة‏ ‏بمجال‏ ‏عملها‏.. ‏وبالمثل‏ ‏تنص‏ ‏المادة‏ (213) ‏علي‏ ‏تأسيس‏ ‏الهيئة‏ ‏الوطنية‏ ‏للإعلام‏ ‏لإدارة‏ ‏المؤسسات‏ ‏الإعلامية‏ ‏المرئية‏ ‏والمسموعة‏ ‏والرقمية‏ ‏المملوكة‏ ‏للدولة‏ ‏وعلي‏ ‏أن‏ ‏يؤخذ‏ ‏رأي‏ ‏الهيئة‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المتعلقة‏ ‏بمجال‏ ‏عملها‏.‏

لذلك‏ ‏كان‏ ‏لزاما‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الإجرائية‏ ‏أن‏ ‏تتقدم‏ ‏للبرلمان‏ ‏بتشريعات‏ ‏تنظيم‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏ ‏علي‏ ‏مرحلتين‏: ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏نحن‏ ‏بصددها‏ ‏تخص‏ ‏التأسيس‏ ‏المؤسسي‏ ‏للمجلس‏ ‏والهيئتين‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏تشكيلهم‏ ‏وتنظيم‏ ‏عملهم‏ ‏قبل‏ ‏صياغة‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المنظمة‏ ‏للصحافة‏ ‏والإعلام‏ -‏المرحلة‏ ‏الثانية‏- ‏التي‏ ‏يتوجب‏ ‏عرضها‏ ‏عليهم‏ ‏قبل‏ ‏إصدارها‏.. ‏وتلك‏ ‏ضمانة‏ ‏دستورية‏ ‏يتعين‏ ‏إعمالها‏.‏

فإن‏ ‏أدركنا‏ ‏ذلك‏, ‏لن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏مبرر‏ ‏للتخوفات‏ ‏التي‏ ‏أثيرت‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الدوائر‏ ‏الصحفية‏ ‏والإعلامية‏ ‏ومؤادها‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏تؤخر‏ ‏عمدا‏ ‏مناقشة‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏ ‏وهي‏ ‏التخوفات‏ ‏التي‏ ‏أثارت‏ ‏لغطا‏ ‏وغضبا‏ ‏واحتجاجا‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏ونقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏بلغ‏ ‏حد‏ ‏مقاطعة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏والنقابة‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏مناقشة‏ ‏قانون‏ ‏التنظيم‏ ‏المؤسسي‏ ‏التي‏ ‏دعت‏ ‏إليها‏ ‏لجنة‏ ‏الثقافة‏ ‏والإعلام‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏.. ‏والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏الجهد‏ ‏المخلص‏ ‏والمضني‏ ‏الذي‏ ‏بذله‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏ ‏ونقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏في‏ ‏إنجاز‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لتنظيم‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏ ‏لم‏ ‏يذهب‏ ‏سدي‏, ‏إنما‏ ‏هو‏ ‏باق‏ ‏لحين‏ ‏شروع‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏بما‏ ‏يحويه‏ ‏من‏ ‏ضوابط‏ ‏يضمن‏ ‏استقلال‏ ‏العمل‏ ‏الصحفي‏ ‏والإعلامي‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ضوابط‏ ‏حماية‏ ‏المجتمع‏ ‏وحفظ‏ ‏حقه‏ ‏في‏ ‏إعلام‏ ‏مهني‏ ‏محترم‏ ‏خاضع‏ ‏للمواثيق‏ ‏والرقابة‏ ‏والمساءلة‏.‏

والآن‏ ‏تعالوا‏ ‏معي‏ ‏في‏ ‏جولة‏ ‏عبر‏ ‏قانون‏ ‏التنظيم‏ ‏المؤسسي‏ ‏للصحافة‏ ‏والإعلام‏ ‏للتعرف‏ ‏علي‏ ‏أبرز‏ ‏ملامحه‏:‏

‏** ‏يتم‏ ‏تشكيل‏ ‏ثلاث‏ ‏هيئات‏ ‏جديدة‏ ‏لتنظيم‏ ‏عمل‏ ‏المؤسسات‏ ‏الصحفية‏ ‏والإعلامية‏ ‏طبقا‏ ‏لما‏ ‏جاء‏ ‏بمواد‏ ‏الدستور‏: ‏مجلس‏ ‏أعلي‏ ‏لتنظيم‏ ‏الإعلام‏, ‏وهيئة‏ ‏وطنية‏ ‏للصحافة‏, ‏وهيئة‏ ‏وطنية‏ ‏للإعلام‏. ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تحل‏ ‏الهيئة‏ ‏الوطنية‏ ‏للصحافة‏ ‏محل‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للصحافة‏, ‏وتحل‏ ‏الهيئة‏ ‏الوطنية‏ ‏للإعلام‏ ‏محل‏ ‏اتحاد‏ ‏الإذاعة‏ ‏والتليفزيون‏. ‏ويتم‏ ‏تشكيل‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏والهيئتين‏ ‏من‏ 13 ‏عضوا‏ ‏يعين‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏ثلاثة‏ ‏منهم‏ ‏من‏ ‏ذوي‏ ‏الخبرة‏ ‏الصحفية‏ ‏والإعلامية‏ ‏وتكون‏ ‏مدة‏ ‏العضوية‏ 4 ‏سنوات‏ ‏قابلة‏ ‏للتجديد‏ ‏لمرة‏ ‏واحدة‏.‏

‏** ‏يحدد‏ ‏القانون‏ ‏اختصاصات‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏لتنظيم‏ ‏الإعلام‏ ‏وتتضمن‏ ‏تلقي‏ ‏الإخطارات‏ ‏بتأسيس‏ ‏الصحف‏ ‏ومنح‏ ‏التراخيص‏ ‏اللازمة‏ ‏لتأسيس‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏المسموع‏ ‏والمرئي‏ ‏والرقمي‏. ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏وضع‏ ‏الضوابط‏ ‏والمعايير‏ ‏اللازمة‏ ‏لضمان‏ ‏التزام‏ ‏الوسائل‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الإعلامية‏ ‏والصحفية‏ ‏بأصول‏ ‏المهنة‏ ‏وأخلاقياتها‏, ‏بالتنسيق‏ ‏مع‏ ‏النقابات‏ ‏المعنية‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تلقي‏ ‏وفحص‏ ‏الشكاوي‏ ‏المتصلة‏ ‏بما‏ ‏ينشر‏ ‏في‏ ‏الصحف‏ ‏أو‏ ‏يبث‏ ‏في‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏ويكون‏ ‏منطويا‏ ‏علي‏ ‏المساس‏ ‏بسمعة‏ ‏الأفراد‏ ‏أو‏ ‏التعرض‏ ‏لحياتهم‏ ‏الخاصة‏, ‏وللمجلس‏ ‏اتخاذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏المناسبة‏ ‏تجاه‏ ‏الصحيفة‏ ‏أو‏ ‏الوسيلة‏ ‏الإعلامية‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏مخالفتها‏ ‏للقانون‏ ‏أو‏ ‏مواثيق‏ ‏الشرف‏ ‏المهنية‏, ‏وله‏ ‏إحالة‏ ‏الصحفي‏ ‏أو‏ ‏الإعلامي‏ ‏إلي‏ ‏النقابة‏ ‏المعنية‏ ‏لمساءلته‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏للمجلس‏ ‏أن‏ ‏يضع‏ ‏القواعد‏ ‏والضوابط‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏حماية‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنين‏ ‏وضمان‏ ‏جودة‏ ‏المواد‏ ‏التي‏ ‏تقدم‏ ‏لهم‏, ‏مع‏ ‏وضع‏ ‏نظام‏ ‏لمراقبة‏ ‏مصادر‏ ‏التمويل‏ ‏في‏ ‏المؤسسات‏ ‏الصحفية‏ ‏والإعلامية‏ ‏بما‏ ‏يضمن‏ ‏سلامة‏ ‏وشفافية‏ ‏هذا‏ ‏التمويل‏ ‏ومراقبة‏ ‏تنفيذه‏. ‏وللمجلس‏ ‏أيضا‏ ‏وضع‏ ‏الضوابط‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏حرية‏ ‏المنافسة‏ ‏وتمنع‏ ‏تقييدها‏ ‏مع‏ ‏تحديد‏ ‏حد‏ ‏أقصي‏ ‏لنسبة‏ ‏المادة‏ ‏الإعلانية‏ ‏إلي‏ ‏المادة‏ ‏الإعلامية‏ ‏في‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏والصحف‏.‏

‏** ‏الهيئة‏ ‏الوطنية‏ ‏للصحافة‏ ‏تتولي‏ ‏إدارة‏ ‏المؤسسات‏ ‏الصحفية‏ ‏المملوكة‏ ‏للدولة‏ ‏وتعمل‏ ‏علي‏ ‏تطويرها‏ ‏وتنمية‏ ‏أصولها‏ ‏وضمان‏ ‏استقلالها‏ ‏وحيادها‏ ‏والتزامها‏ ‏بأداء‏ ‏مهني‏ ‏رشيد‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏آليات‏ ‏علمية‏ ‏للرصد‏ ‏والمتابعة‏ ‏والتقويم‏.‏

‏** ‏الهيئة‏ ‏الوطنية‏ ‏للإعلام‏ ‏تتولي‏ ‏إدارة‏ ‏المؤسسات‏ ‏الإعلامية‏ ‏المملوكة‏ ‏للدولة‏ ‏لتقديم‏ ‏خدمات‏ ‏البث‏ ‏الإذاعي‏ ‏والتليفزيوني‏ ‏والرقمي‏ ‏وتعمل‏ ‏علي‏ ‏تنمية‏ ‏أصولها‏ ‏وضمان‏ ‏التزامها‏ ‏بمقتضيات‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏ووصول‏ ‏خدماتها‏ ‏إلي‏ ‏جميع‏ ‏أرجاء‏ ‏الجمهورية‏ ‏بشكل‏ ‏عادل‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ضمان‏ ‏التزامها‏ ‏بمعايير‏ ‏المحتوي‏ ‏الإعلامي‏ ‏وحق‏ ‏المستهلك‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏عليها‏.‏

‏*** ‏هذه‏ ‏هي‏ ‏الملامح‏ ‏الرئيسية‏ ‏لتشكيل‏ ‏الأعمدة‏ ‏الثلاثة‏ ‏للعمل‏ ‏الصحفي‏ ‏والإعلامي‏ ‏المملوك‏ ‏للدولة‏.. ‏لكن‏ ‏ماذا‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏المؤسسات‏ ‏الصحفية‏ ‏والإعلامية‏ ‏التابعة‏ ‏لشركات‏ ‏واستثمارات‏ ‏خاصة؟‏.. ‏هل‏ ‏يأتي‏ ‏ذلك‏ ‏ضمن‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية؟