مصر تعتزم إصدار 299مليار جنيه أدوات دين في 3 أشهر

 

وأوضح التقرير أن قيمة الإصدارات تبلغ 299 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى مارس 2017، مقابل نحو 281.75 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

 

وتستدين الحكومة من خلال السندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

 

وقال الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال هاني فرحات، إن الإقبال المتزايد على أدوات الدين الحكومية يعبر عن نجاح قرارات تعويم الجنيه. مضيفاً: "قرارات التعويم بدأت تؤتي ثمارها".

 

وقرر البنك المركزي في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر الصرف العملة مع رفع سعر الفائدة بنسبة 300 نقطة.

 

وأضاف فرحات: "المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد بالآونة الأخيرة ترفع من تنافسية أدوات الدين لاستقطاب فئات جديدة من المستثمرين الأجانب بعكس حالة الركود التي سبقت قرار التعويم".

 

وأوضح الخبير الاقتصادي لدى سي آي كابيتال، أن ارتفاع إصدارات الأذون مقابل السندات يرجع إلى تقارب العائد المطلوب، والحاجة الملحة لتوفير التمويل السريع للموازنة.

 

وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339.5 مليار جنيه بالعام المالي السابق.

 

وقال علاء سماحة مستشار وزير المالية الأسبق، إن ارتفاع القوة الشرائية للدولار والعائد الجيد يدفعان المستثمرين الأجانب لضخ مزيد من الأموال في أدوات الدين المصرية، فضلاً عن كونها فرصة جيدة للبنوك المحلية للحصول على عائد جيد تسطيع به تمويل عائد شهادات الادخار مرتفعة العائد والذي وصل إلى 20%.

 

وأوضح سماحة أن المستثمر الأجنبي يفضل الاستثمار في أدوات الدين قصير الأجل؛ نظراً لقرب فترة التحصيل التي لا تتجاوز مدتها عاماً، وفي ظل عائد مرتفع لا يحصل عليه بالاستثمار في الخارج.

 

وفي مذكرة بحثية، أوصت مؤسسة ميريل لينش التابعة لبنك اوف أمريكا، المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية، مع توصية بالشراء.

 

واقترب عائد أدوات الدين من مستوى 20% خلال عطاءات الأسبوع الماضي؛ مما يرفع التكلفة على الموازنة.

 

وقالت وزارة المالية، إن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 3.3% خلال الفترة من يوليو - أكتوبر من العام المالي 2016-2017 إلى 107.3 مليار جنيه (تُعادل 3.3% من الناتج المحلي).

 

وشهدت إصدارات أذون وسندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 10% خلال 2016 لتبلغ 1.136 تريليون جنيه، مقابل إصدارات بلغت 1.022 تريليون جنيه في 2015.

 

وألغت وزارة المالية إصدار أدوات الدين بقيمة 67.15 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2016 بخلاف الخطة الموضوعة، بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار.

 

وانخفضت إصدارات الربع الأخير إلى 257.5 مليار جنيه، مقابل نحو 324.5 مليار جنيه في الخطة السابقة الموضوعة مطلع أكتوبر الماضي.