لماذا تأخرت الدفعة الثانية؟!

حسناً تفاعل الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب مع اللجنة الخماسية للعفو الرئاسى، واجتمع مع أعضائها فى مكتبه لبحث «جبر الضرر» كما أوصى الرئيس، وإعادة طلاب الدفعة الأولى إلى مدارسهم وجامعاتهم، والعمال إلى مصانعهم، والموظفين إلى وظائفهم.

جبر الضرر فى أهمية قرار الإفراج، يفتح طريقاً جديداً للحياة ويعين المفرج عنهم على الانخراط سريعاً فى الحياة الطبيعية، ويحصّنهم من محاولات الاختطاف التى تمارسها عصابات الإرهاب التى تسعى حثيثاً وراء هؤلاء لحرفهم عن الطريق القويم.

معلوم تتعدد محاولات إفشال المبادرة الرئاسية، وإحباط الآمال العريضة التى شاعت بقرار الرئيس بتشكيل اللجنة الخماسية لبحث أوضاع شباب المسجونين تأسيساً على مقررات مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ، والتأخير فى الإفراج عن الدفعة الثانية يوفر مناخات إحباطية تستغلها منابر الشر لإجهاض المبادرة الكريمة التى يقوم عليها أمناء مؤتمنون.

لماذا تأخرت الدفعة الثانية طويلاً؟.. فمنذ الإفراج عن الدفعة الأولى والتى ضمت 82 شاباً، لاتزال الدفعة الثانية تراوح مكانها دونما تحريك، لم تخرج من بين أيدى أعضاء اللجنة، ومعلوماتى أنها جاهزة، وتضم ما بين 700 إلى 800 من المحكومين عليهم أحكاما نهائية وفى الحبس الاحتياطى.

ليس سراً أن اللجنة أنجزت أعمالها فعلياً وتنتظر الإشارة الرئاسية الخضراء لتسليم الملفات التى جرى استقبالها من جهات عدة معنية بالقضية، وعائلات قصدت اللجنة وأعضاءها بعد أن فتح القرار الرئاسى طاقة أمل أمام كثير من المعذبين، وصارت اللجنة قبلة أصحاب المظالم، وهذا جيد وحسن وعين الصواب، اللجنة أصبحت أقرب إلى «ديوان المظالم».

المعلومات تقول بأن القوام الرئيسى للقائمة الثانية يتكون من الطلاب وهم الأغلبية، ومن المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وسجناء قضايا الرأى والنشر، بالإضافة لعدد قليل من كبار السن أو الفتيات، وتخلو تماماً من المنتمين للتنظيمات الإرهابية، جرى استبعادهم تماماً.

بقى أن تصل القائمة إلى رئاسة الجمهورية التى سيكون لها الكلمة الأخيرة فى إقرار العفو بناء على مراجعات أمنية وعديلة مدققة لكل الأسماء الواردة من اللجنة، وأرجو ألا يتأخر القرار طويلاً، صدور قرار العفو عن الدفعة الثانية يمتن التوجه الرئاسى، ويعزز الثقة فى أعمال اللجنة، ويفتح الطريق لمزيد من الإفراجات فى المستقبل، ليكون عام 2017 عام «جبر الضرر» الذى وقع على البعض فى فترات التوتر والقلق الأمنى، والرئيس نفسه وأكثر من مرة يعبر عن معتقده بأن فى السجون مظاليم، ويعد برفع المظالم.

بقدر ما أشاع القرار الرئاسى بالعفو عن الدفعة الأولى من آمال، بقدر ما يشيع التأخير فى الإفراج عن الدفعة الثانية من إحباط، عائلات طيبة تنتظر بفارغ الصبر العطفة الرئاسية، وتعد الأيام والليالى لعودة الأبناء والآباء إلى دفء الأسرة، وكفى ما ضاع، هناك أسر كادت تضيع إن لم تكن ضاعت بالفعل بسبب قبض على هامش أحداث ومظاهرات ليس لأبنائهم ناقة ولا جمل فيها، ولكن شاءت الظروف، وحدث، ووقع هؤلاء فى المحظور.

سيادة الرئيس أرجو مخلصاً ألا يغيب هذا الملف عن ناظريك، وأن توليه الرعاية الرئاسية الكاملة، هو لك، وفى رصيدك، ولولا أن هذا الملف يفتح الآفاق لغد أفضل لما تكالبت عليه جماعات الإرهاب، وشككت فى جدواه، وتناولته بكل ما فى أنفسهم من غل، وهم من تاجروا بسجن هؤلاء، وفى قرارة أنفسهم لا يريدون لهؤلاء إفراجاً، العفو الرئاسى يسلبهم بضاعة حاضرة يجولون بها على منظمات حقوق الإنسان، ويغالون فى الأرقام.

يزيد من حنقهم أن قرارات الإفراج لن تشمل شبابهم الذى تورط فى الإرهاب، ويوعزون لذيولهم فى الداخل لممارسة ضغوط صحفية وإعلامية عبر منابر معروفة بإخوانيتها للنداء بالإفراج عن شبابهم الذين حرقوا وخربوا، ولكن اللجنة ثبت أنها متيقظة لمحاولات إغراقها بملفات إخوانية، لإفساد أعمالها، سيادة الرئيس لا تتأخر عن المظاليم، وخير البر عاجله.
نقلا عن المصري اليوم