الصعود العالمي البريطاني والشرق الأوسط (1)
مقالات مختارة | بقلم الدكتور: جهاد عودة
١٣:
٠٤
م +02:00 EET
الخميس ٥ يناير ٢٠١٧
عبرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 عن سعيها إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع مع دول الخليج، مشيرة أن “أمن الخليج من أمن بريطانيا“. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية في كلمة أمام القوات البريطانية في ميناء “خليفة بن سلمان“، إن زيارتها إلى البحرين لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي تأتي للتأكيد على الشراكة مع دول المجلس وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع.
وشددت على أن مساعدة دول الخليج أصبحت أولوية لجميع بلدان العالم بسبب الخطر المحدق بالعالم المتحضر الذي يشكله تنظيم “داعش“، قائلة: “إن أمن في منطقة الخليج العربي بات أمرا هاما أكثر من أي وقت مضى بالنسبة إلينا“. وتعهدت ماي بتخصيص ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لتحقيق مشاريع دفاعية في منطقة الخليج، وأكدت في الوقت نفسه على أن نفقات بريطانيا على مثل تلك المشاريع في الخليج أكثر من نفقاتها في أي منطقة أخرى من العالم.
كما أعلنت عزمها ضمان وجود دائم لقوات المسلحة البريطانية في المنطقة إضافة إلى إنشاء قاعدة تدريب عسكري على أراضي سلطنة عمان. ووصلت ماي إلى المنامة، الاثنين، للمشاركة في القمة الخليجية.
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
كما انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، خطاب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، حول السلام في الشرق الأوسط باعتباره هجوما على الحكومة الإسرائيلية. ورغم أن خطاب كيري كان متماشيا مع السياسة البريطانية، قالت ماي إنه كان هجوما غير مناسب على الحكومة الإسرائيلية، ركز بشكل كبير على النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية كعقبة أمام تحقيق السلام. وذكر البيان الصادر من داوننج ستريت (مقر الحكومة البريطانية): “نحن لا نعتقد أنه من المناسب الهجوم على تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا لحليف“.
وقال البيان “الحكومة تعتقد أن المفاوضات لن تنجح إلا إذا تم إجراؤها بين الطرفين، بدعم من المجتمع الدولي“.
ووصف كيري خطاب الوداع قبل مغاده المنصب فى نهايه 2016، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل“.
وكانت بريطانيا واحدة من بين 14 دولة عضوا بمجلس الأمن صوتت لصالح قرار المجلس الأسبوع الماضي الذي يدين الاستيطان. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ما سمح بتمرير القرار. وقال نتنياهو إنه يعتزم العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإلغاء القرار.
من قبل كان البرلمان البريطاني صادق على شروع قانون يقضي بتبادل معلومات استخباراتية سرية للغاية مع أجهزة الاستخبارات التركية. وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر هذا اليوم، أنّ المسؤولين الأمنيين لدى كلا الطرفين يعقدون جلسات استشارية حول تبادل المعلومات الاستخباراتية السرية منذ فبراير 2016.
وأضافت الصحيفة أنّ تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أنقرة ولندن ستستمر لمدة 5 أعوام، وتتركز مجمل المعلومات الاستخباراتية حول الأزمة السورية وما يدور حولها. وبحسب اتفاق الطرفين، فإنّ قانون تبادل المعلومات السرية بين تركيا وبريطانيا سيتجدد تلقائياً بعد انقضاء المدة المحددة، وفي حال قرر أحد الطرفين إلغاء العمل بالاتفاق فإنّ عليه إبلاغ الطرف الآخر قبل 6 أشهر. وسيدخل الاتفاق حيّز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليه، وتقوم حالياً لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي بتقييمه.
البرلمان البريطاني
كانت بريطانيا تتغير استراتجيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا من مؤشرات ذالك انه ما بين ليلة وضحاها، حرفيا، أي بين غلق باب التصويت في الساعة العاشرة مساء السابع من مايو 2015 إلى الساعة الواحدة أو الثانية صباحا، لقى حزب العمال البريطاني هزيمة ماحقة، بعد أن كان رئيسه في المساء يطرح نفسه باعتباره رئيس الوزراء القادم وجد نفسه مضطرا إلى الاستقالة كرئيس للحزب والاعتذار عن “فشله”.
لقد كانت الهزيمة الأخيرة لحزب العمال، في ظل جوردون براون، متصورة ومتخيلة إذ أتت في أعقاب الأزمة الرأسمالية العالمية التي كان مركزها أمريكا وبريطانيا، وللدقة رجال المال في وول ستريت وفي”السيتي” في لندن. خاض حزب العمال تلك الانتخابات، 2010، بطريقة أقل ما يقال عنها أنها انتحارية، بمعنى أنهم كانوا يتمنون الهزيمة.
نعم. يحدث في بعض الأحيان أن يتمنى الحزب الحاكم أن “تنشق الأرض وتبلعه” حرفيا، لأنهم لم يكن لديهم أي شيء يقدمونه ولا أي حل يخرجون به من الأزمة الاقتصادية التي اعتصرت الطبقات الأفقر في المجتمع. بل إن الاستراتيجية الوحيدة التي ارتآها حزب العمل في تلك الأيام، هي الاعتصار والمزيد من الاعتصارللطبقة العاملة، وحيث إن الطبقة العاملة هي سنده الاجتماعي الأساسي، فقد دخلوا الانتخابات وكانوا قد أسلموا “الروح” السياسية وآثروا أن يقوم حزب المحافظين بتوجيه الطعنة إلى صدر العمال، وأن يقوموا هم، بكل الانتهازية، بمعارضة حزب المحافظين.
وعندما يُسألون عن اقتراحاتهم البديلة كانوا يقولون إنهم يرفضون هذه الاستقطاعات، وهذا العنف الطبقي الموجه ضد العمال، وأنهم هم لو كانوا في الحكومة كانوا سيبطئون “إيقاع الاستقطاعات” ولذا لم يكن من الغريب أن يسميهم الكثير من اليساريين “حزب المحافظين دايت”.
ولم يكن أكثر دلالة على هذه الروح الانتهازية، على هذا التشاؤم، على الروح العبثية التي سادت حزب العمال في انتخابات 2010 أكثر من ورقة تهنئة تركها وزير مالية حزب العمال لوزيرالمالية الجديد الآتي من حزب المحافظين وضعها في الخزينة الخاصة للوزير قائلا له: تهانينا إن الخزانة فارغة! هذه الورقة كانت لا تزال في جيب ديفيد كاميرون بعد أربع سنوات وأخرجها في لقاء تليفزيوني قائلا هذه كانت تركة حزب العمال لنا. ظن حزب العمال، بعد أربع سنوات من تركه هذه “التهنئة” في الخزانة الخاوية أنه سيسير إلى الحكم كما لو كان بفعل الجاذبية الأرضية. حزب المحافظين بالفعل زاد الفقر في بريطانيا، أنشأ ما يسمى “عقود العمل بلا ساعات” وهي من أكثر أشكال العمل استغلالا، زاد غنى المليارديرات حتى أن ثرواتهم تضاعفت في السنوات الأخيرة، وفي عهد المحافظين عادت “بنوك الطعام” الخيري الذي يقدم للفقراء ورأينا طوابير الفقراء في بريطانيا تقف تتسول الإفطار.
دع الجاذبية تعمل وسنكون في عشرة داوننج ستريت. النتيجة في صباح 8 مايو 2015: هزيمة لحزب العمال أسوأ من الهزيمة التاريخية التي لقيها من أربع سنوات، واتسع الفارق بينه وحزب المحافظين إلى 98 مقعدا. واستقالة إيدميليباند من رئاسة الحزب.
بريطانيا
لعلنا جميعا نتذكرالاستفتاء الذي جرى في اسكتلندا في سبتمبر 2014، وقام فيه الحزب الوطن الاسكتلندي مع اليسار الراديكالي بالدعاية لفكرة الاستقلال عن بريطانيا. وكان اليسار الراديكالي في إنجلترا أيضا يساند فكرة الاستقلال. ووقفت الأحزاب الكبرى الثلاثة، أحزاب المؤسسة الحاكمة، المحافظون والعمال والليبراليون الديمقراطيون، ضد الاستقلال.
وانتهى الاستفتاء بحصول حملة الاستقلال على نحو 44,5% من الأصوات وحملة رفض الاستقلال على حوالي 55% من الأصوات.
كانت حملة الاستقلال حملة قومية وطبقية، إذ إنها كانت تمزج بين رغبة السكوتلنديين في الخروج من عباءة المملكة المتحدة برفض السياسات اليمينية لأحزاب المؤسسة الحاكمة للملكة المتحدة.
الحزب الذي قاد تلك الحملة، الحزب الوطني الاسكتلندي، سياساته على يسار حزب العمال، وقف ضد دخول بريطانيا الحرب ضد العراق، ويقف ضد تجديد وتوسيع الترسانة النووية لبريطانيا، ويقف ضد إلغاء مجانية التعليم الجامعي كما حدث في إنجلترا، ويقف ضد خصخصة الخدمات الصحية العامة كما يحدث في إنجلترا، ويقف ضد رفع سن المعاش كما هو الحال في إنجلترا. بل إن هذا هو “المزاج السياسي العام” في اسكتلندا، حيث من النادر أن ينجح أي مرشح من حزب المحافظين هناك.
وعليه كانت حملة استقلال اسكتلندا حملة قومية يسارية معادية للإمبريالية البريطانية وكان عدوها الأول هو حزب المحافظين الذي يحكم بريطانيا كلها، ويحكم اسكتلندا باعتبارها جزءا من بريطانيا. ولهذا كان حزب العمال الاشتراكي البريطاني، وهو حزب إنجليزي بالأساس، يساند حملة الاستقلال لأن من شأن نجاحها تقليم الأظافر الاستعمارية لبريطانيا العظمى.
بالطبع لم تعجب هذه الحملة الرأسمال البريطاني الكبير. وقامت المؤسسات المالية بحملة رعب تهدد اسكوتلندا بالإفلاس. وقامت سلاسل السوبرماركت الكبرى مثلا بالتهديد بأنها ستترك اسكتلندا إن استقلت.
كما هددت الدوائر المالية البريطانية اسكوتلندا بإنها لن تسمح لها باستخدام الجنيه مما يهددها بالإفلاس أو الانهيار المالي. ومن جانبها قامت أحزاب المؤسسة الحاكمة التي تخدم الرأسمال الكبير، حزب المحافظين وحزب العمال بالأساس، بشن حملة ترويع وتخويف دارت عن البطالة التي ستعانيها الطبقة العاملة السكوتلندية وانهيار الخدمات. ولم تكن هذه الحملة لتكتسي أي مصداقية لولا اقترانها بحملة الترويع من جانب الرأسمال الكبير بشكل مباشر.
أي أن الرأسمالية البريطانية استخدمت أسلحتها الاقتصادية والسياسية في آن واحد ضد استقلال اسكتلندا. وبالفعل جاءت النتيجة كما جاءت. موقف حزب المحافظين في اسكتلندا لم يتأثر بهذه الحملة حيث إنه من الصعب النزول عن القاع، ولكن حزب العمال هو من تأثر. فإن كان الاسكتلنديين قد تم ابتزازهم والضغط عليهم من أجل “إقناعهم” بضرورة الإبقاء على بريطانيا العظمى، فإنهم لم ينسوا دور حزب العمال في هذا الابتزاز اليميني. لم ينسوا أن حزب”المحافظين دايت” قد قام بابتزازهم بالنيابة عن الرأسمال الكبير.
استفتاء اسكتلندا في سبتمبر 2014
وكانت النتيجة هي أن حزب العمال كان حتى الأمس هو أكبر حزب سياسي في سكوتلندا بناء على نتائج انتخابات 2010 (41 مقعدا من بين 59 مقعدا لسكوتلندا في البرلمان البريطاني) أما اليوم فإن له مقعد واحد! بعبارة موجزة: لقد امّحى حزب العمال في اسكتلندا. ماذا عن الحزب الوطني الاسكتلندي؟ بناء على نتائج انتخابات 2010 ظل الحزب حتى الأمس يحوز 6 مقاعد من بين 59، واليوم يحوز 56، أي بعبارة بسيطة: فاز في جميع الدوائر الانتخابية الاسكتلندية ما عدا مقعدا لحزب العمال ومقعدا لحزب المحافظين ومقعدا لحزب الليبراليين الديمقراطيين، أي الأحزاب الثلاثة الممثلة للمؤسسة الحاكمة والتي وقفت في وجه حملة الاستقلال.
وكما هي العادة دائما، بدأ الخاسرون من حزب العمال يصرخون: “نعم إنها هزيمة تاريخية ولكن هذا لا يعني أن كل من صوت للحزب الوطني الاسكتلندي يؤيد الاستقلال!” لكم الحق كل الحق.
فلنكن أكثر دقة إذا: إن الأغلبية الساحقة للاسكتلنديين صوتوا للحزب الذي يطرح مهمته التاريخية وسبب وجوده العمل على استقلال اسكتلندا، الحزب الذي قاد حملة الاستقلال في الاستفتاء، الحزب الذي يعادي الميول الحربية لبريطانيا ويعارض مغامراتها الاستعمارية، الحزب الذي يريد التخلص من الترسانة النووية، ويحافظ بالفعل في اسكتلندا على مجانية الصحة والتعليم الجامعي. نعم هذا هو الحزب الذي صوت له الاسكتلنديون ليمثلهم في برلمان “بريطانيا العظمى”.
إن هذا البرلمان سيشهد أزمات سياسية ضخمة ستكون كتلة الحزب الاسكتلندي التي تقف على يسار حزب العمال جزءا منه ونستطيع أن نقول إن شبح استقلال اسكتلندا سيخيم على هذا البرلمان كلما طرح الموضوح وكلما سُكت عنه.
لم تحرم سكوتلندا حزب العمال من 40 مقعدا كانوا لديه حتى الأمس فحسب، بل في رأيي أثرت القضية الاسكتلندية عليه بأكثر من ذلك، بكثير. لقد كان التحالف المحتمل بين حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي مطروحا في الأوساط السياسية أثناء الانتخابات، ولم يستبعده عدد من قيادات حزب العمال، للوقوف في وجه حزب المحافظين.
ولكن هذا التحالف كان بالنسبة لإيد ميليباند “عفريتا” يريده أن ينصرف بأسرع وقت، فهو “يرعب” الناخبين الإنجليز من الطيف السياسي اليميني.
حتى إن رئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي عرضت في إطار مناظرة تليفزيونية مذاعة على الهواء على إيد ميليباند التحالف سياسيا و”العمل معا من أجل إخراج حزب المحافظين من أروقة الحكومة” بشرط أن يعد ألا يكون صورة شاحبة من حزب المحافظين، ألا يكون “حزب المحافظين دايت”، أي أن يعد بسياسات أكثر يسارية. وكان رد فعل ميليباند هو رسم تعبيرات طفولية على وجهه واللعب بالحواجب ورفع كتف وخفض الآخر وإعطائها ظهره تارة وكتفة تارة أخرى وهي تتحدث إليه! كان، حرفيا، يغازل اليمين. كان يفعل كل ما بوسع إنسان أن يفعله ليبدي الرفض الكامل لما يسمع!! لم يكن كافيا بالنسبة له أن يرفض العرض حتى “يصرف العفريت”، بل الأمر استحق القليل من رقص الزار! فهو لا يرفض هذا التحالف فقط، إنه يرفضه للغاية، يرفضه قوي جدا خالص! ورد عليها بإنه لا يمكن أن يقبل العمل معها لإن حزبها حزب متطرف، أي يساري، ويريد تحطيم بريطانيا.
رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا سترجون
لماذا كل هذا الرفض؟ لأن حزب المحافظين كان بالفعل بدأ يشن حملة يقول فيها إن انتخاب ميليباند، حزب العمال، لن يعني إلا إدخال الحزب الوطني الاسكتلندي إلى مقر الحكم – 10 داوننج ستريت. لأن حزب العمال لن يستطيع أن يحصل عل أغلبية فسوف يتحالف مع الاسكتلنديين ويقدم لهم تنازلات – من ناحية السياسات اليسارية، الحقوق الاجتماعية، ومن ناحية الاستقلال أو المزيد من السلطة المحلية.
وقع ميليباند إذا في شر أعماله. لم يكن أمامه إلا الاندفاع باتجه اليمين الذي يغازله بالفعل وأن يقسم أغلظ الأيمان في كل فرصة أتيحت له أنه لن يتحالف مع الحزب الوطني الاسكتلندي لأنه متطرف يساريا وقوميا.
لقد كان إيد ميليباند يساعد في تخويف الناخبين من “العفريت” اليساري الاسكتلندي، فيحضره لا يصرفه. وساهم هذا بالفعل في زيادة المناخ العام يمينية وزيادة تشدد الجمهور اليميني وثقته في نفسه. وطبعا كان من نتائج هذا أن حزب العمال خسر كل مقاعده، إلا واحدا، في اسكتلندا والتي كانت تعتبر “خزانة” لمقاعد حزب العمال في البرلمان، وخسر في أنحاء بريطانيا الأخرى على يد الناخب اليميني. لم تنفع سياسة حزب العمال في أن يكون “حزب المحافظين المخفف” لا في اسكتلندا ولا في إنجلترا.
لقد احتفظ حزب العمال بمقاعده التي احتفظ بها تاريخيا لأسباب اجتماعية طبقية مثل لندن والشمال الإنجليزي ومنطقة وسط إنجلترا الصناعية حيث إنه لا يزال يمثل القيادة السياسية للطبقة العاملة. نصف ميزانية حزب العمال تأتي من اشتراكات النقابات العمالية فيه.
هذه الانتخابات تفتح الأبواب واسعة لصراعات عدة ستجري في السنوات القليلة القادمة: صراعات قومية ضد بريطانيا الاستعمارية، وصراعات طبقية سيجد حزب العمال المهزوم صعوبة أكبر في ضبطها وربطها وخنقها، وصراعات من اليمين وأقصى اليمين ضد المهاجرين وضد البقاء في أوروبا. ستشهد السنوات القادمة صراعات تتبدى على هيئة توليفات من القضايا القومية والطبقية والعنصرية. إن هذه اللحظة تقتضي وجود بديل يساري لحزب العمال أكثر من أي وقت مضى. وهذا السؤال لا يطرح نفسه على المستوى النظري الفلسفي، بل هو سؤال عملي بالأساس.
ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا السابق
دَيفيد وليام دونالد كاميرون (9 أكتوبر 1966 -) هو رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق منذ 11 مايو 2010 حتى قدم استقالته وتسلُّمت تيريزا ماي رئاسة الحكومة البريطانية في 13 يوليو 2016 وهو أول رئيس وزراء يقود حكومة ائتلافية منذ حكومة ونستون تشرشل أثناء الحرب العالمية الثانية كما أنه زعيم حزب المحافظين. وهو يُمثل ويتني في برلمان المملكة المتحدة.
درس الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أوكسفورد، ثم انضم إلى حزب المحافظين بإدارة البحوث وأصبح المستشار الخاص لنورمان لامونت ومن ثم لمايكل هوارد. كما كان مدير شؤون الشركات في شركة كارلتون للاتصالات لمدة سبع سنوات. ترشح أول مرة لعضوية البرلمان في عام 1997 وذلك عن دائرة ستافورد لكنه خسر في الانتخابات، لكنه عاد وترشح بعام 2001 عن دائرة ويتني، واستطاع تحقيق الفوز.
ارتفع بسرعة ليصبح رئيسًا لتنسيق السياسات خلال الحملة الانتخابية لعام 2005. ثم انتخب قبل نهاية العام رئيسًا لحزب المحافظين، وأصبح بحكم ذلك زعيمًا للمعارضة إلى أن استطاع أن يحقق فوز بالانتخابات وأن يتولى رئاسة الحكومة. بعد ظهور نتائج الانتخابات البريطانية لعام 2010 والتي أظهرت تقدم حزب المحافظين على حزب العمال الحاكم لكن مع عدم حصوله على الغالبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل حكومة بشكل تلقائي . أعلن عن رغبته في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع حزب الديمقراطيين الأحرار الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات.
وبعد استقالة رئيس الوزراء العمالي جوردون براون من منصبه في 11 مايو 2010 والاتفاق بين حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار على تشكيل ائتلاف حاكم يتمتع بأغلبية برلمانية عينته الملكة إليزابيث الثانية رئيسًا للوزراء ، وبتوليه رئاسة الوزراء في سن الثالثة والأربعين صار أصغر من تولى منصب رئيس الوزراء منذ عهد روبرت جنكنسون الذي تولى الحكم عام 1812.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في يوم 24 يونيو 2016 أنه سيقدم إستقالته من منصبه بعد 3 أشهر بعد صدور نتيجة استفتاء بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي والتي أظهرت موافقة 51.9% لصالح مغادرة الإتحاد الأوروبي وقال بأنه لن يشرف على عملية خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي وسيتركها لغيره.
هذا وقد استدار رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون السابق ، مائة وثمانين درجة بموقفه السياسي من عمدة لندن الجديد، صادق خان، إذ لم تمض سوى أيام قليلة منذ حذّر كاميرون الجمهور من التصويت لصالح خان “المتعاطف مع الإسلاميين المتطرفين“، حتى عاد أخيراً للإشادة به، واصفاً إياه بـ“مسلم وبريطاني فخور“، وذلك خلال مشاركتهما في تجمع يهدف إلى حث البريطانيين على التصويت للبقاء في الاتحاد الأوروبي. من جهته، ظهر خان قبل أيام وكأنه تجاوز التصريحات السابقة لكاميرون، ومستعداً “لتناسي الخلافات، والعمل مع الحكومة، لما فيه مصلحة مواطني لندن“، على حد تعبيره.
ولا ينظر الكثير من المراقبين لتحوّل كاميرون ببراءة. بل يرى هؤلاء أنّ في ذلك مناورة جديدة من رئيس الوزراء لكسب مؤيدي خان لصالح حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما أنه يخسر التأييد داخل حزبه وحكومته بعد إعلان عدد من قيادات الحزب التاريخية، ومجموعة من الوزراء، ونحو نصف نواب حزبه عدم رضاهم عن إدارته لحملات البقاء، أو دعمهم الخروج من الاتحاد، مخالفين بذلك توجهات كاميرون. وصف كاميرون عمدة لندن الجديد “العمالي“، صادق خان بـ“مسلم وبريطاني فخور“.
ولا يبدو كاميرون متردداً أو خجولاً من الاستنجاد بعمدة لندن العمالي، أو الانحناء أمام زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، طالما لم يعد خافياً أن مصيره السياسي بات مرتبطاً، بشكل وثيق، بنتائج استفتاء الـ23 يونيو 2016.
وخرج الجدل حول مستقبل كاميرون في رئاسة الحكومة وزعامة الحزب من الغرف المغلقة بعدما أكد العضو في حزب المحافظين، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أندرو بريدجن لمحطة “بي بي سي” أن نحو 50 نائباً محافظاً يستعدون للتصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء في حال خسر في الاستفتاء لصالح البقاء في الاتحاد. وهو ما أكده وزير المالية السابق، كين كلارك، بالقول إن “كاميرون لن يبقى في منصبه 30 ثانية إنْ خسر الاستفتاء“.
وأثنت عليه النائبة عن حزب المحافظين البريطاني، نادين دوريس، الأحد الماضي، بالقول إن “هناك العديد من النواب الذين سيطالبون كاميرون بالتنحي إذا لم تحقق حملة البقاء انتصاراً واضحاً في الاستفتاء المقبل على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أو إذا خسر الاستفتاء“.
وازداد الضغط على كاميرون خطورة بعدما رفع ثلاثة من أبرز القيادات المخضرمة لحزب المحافظين الحاكم عريضة للجنة “1922” (مؤلفة من أعضاء حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني) لسحب الثقة منه. وقال أحد أشهر أعضاء مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم سير بيل كاش، في حوار مع صحيفة “تلغراف” إنه بعث برسالة خطية لرئيس لجنة “1922” غراهام برادي، لسحب الثقة من كاميرون.
وأضاف: “لقد انخرطنا مع هذه القيادة في حملة تضليل كبرى، ولا أعتقد أنه بقي لدينا الكثير من الوقت لتصحيح المسار“.
وبحسب القواعد الحاكمة لحزب المحافظين، فإن توجيه عريضة موقّعة من 50 عضواً في البرلمان لأعضاء لجنة القيادة التاريخية “1922” تكفي لسحب الثقة من كاميرون. وبينما وصفت صحيفة “تلغراف” الموقف بأنه “انقلاب” في زعامة الحزب الحاكم، لأنها المرة الأولى التي يحتج فيها رموز كبار للحزب على سياسات كاميرون، رأى الكاتب البريطاني سيباستيان بين، أن “لا شيء يهدد كاميرون في منصبه القيادي، خارج حدود حزب المحافظين، وليس ثمة شهية لثورة داخلية“. ونبّه الكاتب في صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية إلى أنه “من السهل وسط هذا الصخب اعتقاد أن حزب المحافظين ينزلق نحو حرب أهلية شاملة، وأن كاميرون يواجه نهايته.
بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا
لكن هؤلاء الغاضبين ينبغي أن يتذكروا أنه قبل عام واحد، تم اختيار كاميرون من الناخبين البريطانيين لقيادة البلاد، واختيار حزبه المحافظين ليحكمها“.ويبدو أن خصوم كاميرون أو منافسيه من الطامحين بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة، وفقاً لمراقبين، وجدوا في الانقسام داخل حزب المحافظين حول مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وغضب الكثير من قيادات الحزب من سوء إدارة كاميرون لحملة البقاء واعتماد أساليب “الترهيب والتهويل والتضليل” لحثّ الناخبين على دعم توجهاته، فرصة للتحول بحملة الاستفتاء إلى “نوع من المساعي لإطاحة كاميرون، والإعداد لوصول عمدة لندن السابق، بوريس جونسون لقيادة الحزب“، كما قال كين كلارك. ويأتي ذلك بعدما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “يوغوف” لصالح صحيفة “التايمز“، نشر قبل أيام أنّ 18 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع يثقون بكاميرون الذي يتزعم حملات من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي، في حين حصل بوريس جونسون خصمه المحافظ، الذي يتزعم حملة التصويت للخروج من الاتحاد على 31 في المائة، وتلاه زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين بـ28 في المائة.
كما كشف استطلاع للرأي، أخيراً، أنّ أكثر من نصف البريطانيين يؤيدون استقالة كاميرون إذا صوتت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأظهر مسح أجرته مؤسسة “بي أم جي“، ونشرت نتائجه صحيفة “ايفننغ ستاندرد “، قبل أيام، أن جونسون هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة منصب زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء. لكن الاستطلاع وجد أن 53 في المائة من المصوتين لصالح حزب المحافظين يفضلون بقاء كاميرون في منصب رئيس الوزراء حتى العام 2020 موعد الانتخابات العامة المقبلة.
وعلى الرغم من الحرب الشرسة الحالية بين جونسون وكاميرون حول عضوية الاتحاد الأوروبي، وربما في محاولة لتبديد أي محاولات “انقلاب” أو “شرخ” في صفوف المحافظين وقيادة كاميرون، سارع الأخير أثناء مشاركته في قمة مجموعة السبع في اليابان، أخيراً، إلى وصف عمدة لندن السابق بأنه “شخصية كبيرة” في وضع مثالي لخلافته على الرغم من كونه “على الجانب الخطأ” في الاستفتاء.
وأصرّ كاميرون على أن جونسون لا يزال أحد المنافسين الرئيسيين لتولي رئاسة الوزراء، بجانب وزير الخزانة جورج أوزبورن، ووزيرة الداخلية تيريزا ماي. في المقابل، أكد جونسون أنه لا يسعى لاستغلال حملات الاستفتاء حول مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لطرح نفسه مرشحاً بديلاً عن كاميرون. ونفى في تصريحات صحافية التقارير التي تتحدث عن نوايا البعض داخل حزب المحافظين للانقلاب على كاميرون.
كما أعرب وزير العدل البريطاني، مايكل غوف، أبرز قيادات المحافظين الداعين للخروج من الاتحاد الأوروبي، عن رغبته في بقاء ديفيد كاميرون رئيساً للوزراء، نافياً أن يكون يريد تولي قيادة البلاد مكان زعيم حزب المحافظين. وبسؤاله عما إذا كان يرغب في العمل تحت إمرة عمدة لندن السابق بوريس جونسون، المرشح بقوة لخلافة ديفيد كاميرون، أجاب غوف في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي“: “بالتأكيد لا… فأنا أرغب في استمرار ديفيد كاميرون حتى الانتخابات المقبلة“. 50 نائباً محافظاً يستعدون للتصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء في حال خسر في الاستفتاء لصالح البقاء في الاتحاد.
وتشير بعض المصادر إلى أن كاميرون، وفي محاولة لرأب الصدع، ألقى بـ“رشوة” لمنافسه “اللدود” بوريس جونسون، عندما كشفت صحفية “ذا صن“، المقرّبة من كاميرون، أن جونسون سيدخل الحكومة ضمن التعديل الوزاري المُقرر إذا فازت حملة “البقاء“، في استفتاء 23 يونيو/حزيران الحالي، إذ من المنتظر الإطاحة بخمسة وزراء بينهم وزير الخارجية، فيليب هاموند، كما ذكرت “ذا صن“.
على الرغم من كل ذلك، تزايد الشقاق بين قيادات حزب المحافظين خلال اليومين الماضيين بعدما شدد رئيس الوزراء البريطاني، في مناظرة تلفزيونية، على ضرورة بقاء بلاده ضمن الاتحاد الأوروبي في موقف مناقض لجونسون وغوف، اللذين تعهدا بفرض “قوانين مشددة بخصوص المهاجرين لبريطانيا تتضمن إلزامهم بتحدث الانكليزية وامتلاك المهارات اللازمة للحصول على عمل، واجتياز نظام مبني على نقاط على غرار النظام في أستراليا قبل منحهم حق دخول البلاد والإقامة فيها” إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي إدراك لحجم التحديات التي يواجهها الحزب، قال كاميرون، أمس الجمعة، إن حزب المحافظين سيتحد مرة أخرى ويعيد لمّ شمل صفوفه وقياداته بعد انتهاء حملة الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، التي شهدت انقسامات بين الشخصيات الرئيسية في الحكومة. كما أشار كاميرون لشبكة “آي تي في” إلى أنه يعتقد أن حزبه سيتوحد مرة أخرى، ويشكل حكومة إصلاحية مع اقتصاد يتقدم.
وليس بعيداً عما يجري من “حرب أهلية” داخل حزب المحافظين، يظهر حزب العمال المعارض مستفيداً، بل ومتأهّباً لانتخابات عامة مبكرة، كما يقول الزعيم العمالي المخضرم، نائب رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، اللورد بريسكوت. ودعا الأخير في مقال نشرته صحيفة “الميرور” البريطانية، حزبه (العمال) إلى “دعم زعيم العمال جيرمي كوربين، الذي يبدو محقاً في تجهيز الحزب لانتخابات مبكرة، لأنه مهما كانت نتيجة الاستفتاء المقبل، فإن حزب المحافظين سيمزّق نفسه بنفسه، وستكون هناك مساع للإطاحة بديفيد كاميرون من منصبه حتى لو تطلب ذلك سحب الثقة وإجراء انتخابات“.
ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا السابق
هنا، يبدو موقف حزب العمال أمام مفارقة مُحرجة، إذ يتوافق “العمال” مع كاميرون في تأييد البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن أصوات أعضائه وناخبيه، أو معظمهم على الأقل، ستصبّ لصالح كاميرون، في ما يشبه رمي طوق نجاة للأخير من “الانقلاب” أو “تصويت الثقة“. في المقابل يتمنى “العمال” خسارة كاميرون الاستفتاء، ما يعني توسُّع شق الخلاف بين كاميرون وحزبه، مما يُمهد الطريق نحو انتخابات عامة مُبكرة قد تُؤدي إلى عودة “العمال” للحكم، بعد غياب ليس بالطويل، منذ خسارته في انتخابات العام 2010. وفي تلخيص للمشهد السياسي الذي يخيم على الساحة البريطانية، كتب المحلل السياسي في صحيفة “ذا غارديان“، جون هاريس، مقالة أمس، انتقد فيها قيادة رئيس الحكومة.
وقال هاريس “إننا نشهد بداية الانحدار المأساوي لقيادة كاميرون“، معتبراً أن “نتائج الاستفتاء ستعني نهاية حقبة كاميرون التي تميزت بالتردد والتراجع عن القرارات والسياسات الفارغة“، على حد وصفه. ولفت هاريس إلى أن “أي نجاح لكاميرون في الاستفتاء، سيكون بفضل تأييد حزب العمال لحملة (البقاء) في الاتحاد“.
تباين استطلاعات الرأي. في غضون ذلك، تتباين نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها المؤسسات المختصة لصالح وسائل الإعلام البريطانية فيما يخص توجهات الجمهور البريطاني من الاستفتاء. وبينما أظهر استطلاعان جديدان للرأي أجرتهما أمس مؤسسة “آي.سي.إم” تقدم نسبة مؤيدي الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على مؤيدي البقاء داخل الاتحاد، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “أو بي آر” لصالح صحيفة “ذا ديلي تلغراف” عن تقدم حملة “البقاء” في الاتحاد الأوروبي على الحملة المؤيدة للخروج منه. وأظهرت نتائج الاستطلاع التي أُعلنت، قبل أيام، أن حملة “البقاء في الاتحاد” جاءت في المقدمة بنسبة 51 في المائة مقابل 46 في المائة لحملة “الخروج من الاتحاد“. كما أظهر الاستطلاع تقلص الفارق بين الاتجاهين بعد نشر مكتب الإحصاء الوطني لتقرير كشف فيه عن زيادة عدد المهاجرين إلى البلاد بشكل كبير العام الماضي 2015، مما ساعد على تعزيز التأييد لحملة الخروج المناهضة للهجرة والحدود المفتوحة مع دول الاتحاد الأوروبي.
نقلا عن البلاغ
