مصادر: مرتضى يحشد «أنصاره» لمنع رفع حصانته

كشفت مصادر برلمانية لـ«الوطن» أن النائب مرتضى منصور يخشى من رفع الحصانة البرلمانية عنه بناءً على الطلب المقدم من النيابة العامة فى هذا الشأن، خاصة بعد أن تأكد «عدم كيدية» البلاغ المقدم ضده من لاعب الكرة السابق أحمد حسن، وقالت المصادر إن «مرتضى» أجرى عدداً من المكالمات الهاتفية، على مدار الساعات الماضية، بعدد واسع من النواب، للضغط عليهم وإقناعهم بعدم الموافقة على طلب رفع الحصانة عنه، وذلك بعد أن طالبت نيابة الدقى مجلس النواب برفع الحصانة عنه، للتحقيق معه بشأن اتهام اللاعب الدولى أحمد حسن له بتهديده عبر الهاتف بالقتل.

رئيس الزمالك يستغيث بالنواب ويحذرهم من نفس المصير.. و«سليم»: المجلس لا يأخذ بالمناشدات وإنما بالمستندات
وأشارت المصادر إلى أن «منصور» حذر النواب من أنه فى حالة الموافقة على طلب رفع الحصانة عنه، سيكون مصيرهم نفس مصيره فى حالة تقديم بلاغات مشابهة ضدهم، وهو ما يلزم غلق هذا الباب بشكل نهائى، على حد تعبيره.

وتوقع النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تتم إحالة الطلب إلى لجنة الشئون التشريعية بمجرد نظر هيئة مكتب المجلس له، خصوصاً أنه وفقاً للمعلومات فإن «صفة عدم الكيدية» قد تحققت فى البلاغ المقدم من اللاعب أحمد حسن ضد مرتضى منصور، ومثبت ذلك بالصوت والصورة، وعليه فإنه يتعين على تشريعية النواب اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الصدد، على أن يتم إعداد تقرير ليُعرض على المجلس فى جلساته العامة المقبلة.

وأشار «عبدالمنعم» إلى أن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن مرتضى، يعد الثانى لرفع الحصانة عنه بعد رفض طلب سابق.

وقال المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، إن المجلس لا يأخذ بالمناشدات بل بالمستندات، وهذا يتوقف على طلب النيابة العامة رفع الحصانة لسماع أقوال العضو، وبمجرد إحالة طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، ستتم دراسته بمكتب المجلس أولاً لاستيفاء الشروط، ثم تتم إحالته إلى اللجنة التشريعية إذا توافرت به الشروط التى نظمتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى المادة 357 التى تضمنت شروط الطلب.

وكان اللاعب أحمد حسن طالب البرلمان برفع الحصانة عن مرتضى منصور، لتمكين النيابة العامة من التحقيق معه، فى اتهامه بتهديده. وقال «حسن»، فى بيان له: «أطالب المجلس بضرورة رفع الحصانة عن عضو البرلمان لاستكمال التحقيقات معه فى تهديد مواطن مصرى، وبهدف ترسيخ دولة القانون التى نسعى إليها جميعاً».

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وشروط رفع الحصانة عن النواب، حيث نصت المادة 357 على ما يلى: «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية: أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

«عبدالمنعم»: بلاغ اللاعب أحمد حسن ضد النائب «غير كيدى» وأتوقع إحالته إلى اللجنة التشريعية لاتخاذ اللازم
ثانياً: إذا كان مقدماً ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلباً برفع الحصانة، مرفقاً به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، ومبيناً فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلباً بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها».

وتنص المادة رقم 358 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن «يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو وطالب رفع الحصانة وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة».