السادات يناقش الحد الأدنى للأجور في ضوء بيانات التضخم المرتفعة

 يتقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور سواء للعاملين بالقطاع الحكومي او العام او الخاص، وكذلك رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الغلاء بشكل مؤلم جدا لكافة فئات المجتمع. يأتي طلب السادات بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر والتي أظهرت ارتفاعا حادا في أسعار المستهلكين وصلت الى 24.3% في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8 % في تقرير البنك المركزي.

 

 وأوضح السادات انه باسترجاع ارقام التضخم الى سنة الأساس 2010 يتبين ان نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10% بشكل حقيقى، وهو ما يعني ازدياد معدلات الفقر لكافة قطاعات المجتمع المصري بشكل أكبر مما كانت عليه قبيل ثورة يناير. وأضاف السادات ان أحد اهم المطالب المشروعة لثورة يناير كانت تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حد أدني لأجور العاملين1200 جنه شهريا بحيث يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري، ولكن نتيجة التضخم المتراكم منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016،

 

 فان هذا الحد الأدنى الذي طالبت به الجماهير اصبح يوازي 2600 جنيه وهو رقم منطقي في ضوء حالة الغلاء الشديدة التي نعاني منها حاليا. وعلى ذلك، يرى السادات ضرورة ان يتحرك البرلمان بصفته المجلس المنتخب من الجماهير الراغبة في حياة افضل لها ولأبنائها، ليناقش تلك القضية على وجه السرعة بحيث يطرح جميع النواب أفكارهم ومقترحاتهم لعلاج هذه المعضلة وإعطاء امل للفئات الاجتماعية التي عصفت بها الازمة الاقتصادية التي نمر بها.