وزير المالية: مؤسسات أجنبية تضع مصر بين أهم 11 اقتصاد حول العالم
محرر الأقباط متحدون
السبت ١٤ يناير ٢٠١٧
• أدعو الصناع والمستثمرين إلى أن ينظروا إلى الفرص التى يوفرها الإصلاح فى المستقبل.
• الوصول بحصيلة الضرائب إلى 15% من الناتج المحلي يعني خفض عجز الموازنة بواقع 3% .
• نهج جديد فى تحفيز الاستثمار ومساندة مدروسة لمشاريع البديل المحلي والتصدير والعمالة الكثيفة.
كتب – محرر الأقباط متحدون
طالب وزير المالية عمرو الجارحي، خلال لقاء بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات مؤخرًا الصناع والمستثمرين، بألا يقفوا عند المتاعب الحادثة فى اللحظة الراهنة وان ينظروا إلى الفرص الهائلة التى يوفرها الإصلاح الاقتصادى والتى ستظهر بقوة تباعًا خلال ثلاث سنوات، مضيفًا أنه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الأسعار والفائدة وقدر من التباطوء فى النمو إلا أن مثل تلك الأعراض ستبدأ فى التراجع خلال ستة أشهر إلى سنة من بدء إصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية، ونبه إلى أن مؤسسات أجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك ان المشاكل الحالية هى امر طبيعى فى سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة، كما أنها تتوقع أن تكون مصر بين أقوى 11 دولة تقود النمو العالمي والاستثمار في الربع قرن المقبل.
وشدد الوزير على أنه لاتهاون فى تحصيل حق الدولة من الضرائب، ولا تهاون فى نفس الوقت مع أي تقصير فى حق الممولين، مشيرًا إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية تعنى تخفيض عجز الموازنة وبالتالى خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وخلق براح مالى يسمح للحكومة بتنفيذ برامج اقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية ودعم المنتجين وتحسين مستويات المعيشة.
ذكر الوزير انه ليس من المنطقى ان تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار وان يصل العجز التجارى الى 50 مليار دولار، فى حين ان دولا مثيلة لنا فى مستوى التطور الاقتصادى تبلغ صادراتها 150 مليار دولار و 200 مليار دولار.
لافتًا إلى أن الأوضاع المالية السابقة والثبات على سعر صرف غير طبيعى فى السنوات الست الماضية لم تتح للحكومة ان تقوم بدعم الصناعة كما يجب، متوقعًا أن تنتعش صناعات بدائل الاستيراد والتصدير فى الفترة المقبلة.
قال الوزير ان مصر كانت ستواجه مخاطر نظامية حادة لو أهملت مواجهة المشاكل الاقتصادية المتراكمة موضحا ان وراء التصدى الشامل لتلك المشاكل اصرارا على المواجهة من قيادة سياسية جادة واعية ومدركة للمخاطر، متيقنة ان التاخير فى التصدى كان سيعرض مصر لمشاكل اكثر صعوبة.