رسالة لـ"سيدة المنيا"

هاني صبري لبيب
آمنا الفاضلة السيدة / سعاد ثابت سيدة الكرم نحن معك وحقك في أعناقنا جميعاً وسوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية  ليرجع لحضرتك حقوقك وحق المجتمع. 
القرار الصادر بالا وجه لإقامة الدعوي في واقعة التعري والضرب والسحل ليست نهاية المطاف .
يجوز وفقاً للقانون أن تتقدم آمنا سعاد ثابت سيدة الكرم بالطعن علي قرار إلا وجه لإقامة الدعوي إلي السيد النائب العام وذلك وفقاً لنص المادة ٢١١ من قانون الإجراءات الجنائية " للنائب العام أن  يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يصدر من محكمة الجنح أو الجنايات منعقدة في غرفة مشورة  قرار برفض التظلم.
وفقاً للمادة ٢١٣ من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوي وفقاً للمادة ٢٠٩ لا يمنع من العودة إلي التحقيق مادام ظهرت أدلة جديدة وفقاً للمادة ١٩٧ وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الحنائية. 
 أمنا الفاضلة سيدة الكرم عندما خلع الآثمة عنك ملابسك فقد تعرينا جمعينا وتعري الوطن ككل وأخذ حقك وكرامتك في رقبة كل مسئول في هذا الوطن.، هذه جريمة نكراء ودخيلة علي المجتمع المصري
 قاموا بعض من هؤلاء المتشددين بتجريد سيدة مسنة وزوجة ابنها من ملابسهم وسحلهم ارتكبوا جرائم في حقهم مكتملة الأركان وتتنافي مع القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية والقانون هذه الجريمة البشعة اهتز لها ضمير المجتمع المصري والعالمي  
ويجب علي كافة الجهات المعنية تحمل مسئولياتها القانونية حتى تنال السيدة المسنة سعاد ثابت وأسرتها حقهم  وهم المجني عليهم وتعرضت لأبشع الجرائم حيث قام بعض  المتشددين أيضاً بحرق وتدمير منزلها ما هو الذنب أو الخطأ الذي اقترفته هذه السيدة لكي يحدث لها كل هذا لمجرد شائعة لم يثبت صحتها وتهديدهم بالقتل وتهجيرهم قسرياً  وهذا محظور وفقاً للدستور المصري المادة " ٦٣ " تنص "يحظر التهجير القسري التعسفي بجميع صورة وأشكاله ، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم " وكذلك هي جريمة تخالف المادة " ٩٥ " من قانون العقوبات التي تنص علي أن العقوبة شخصية وليست جماعية بالتهجير القسري والتدمير وحرق ونهب منزلهم  كما فعلوا هؤلاء بهم . وهذا الأمر يعد إخلالاً جسيماً بالحقوق الأساسية لمواطنين مصريين  التي كفلها لهم الدستور والقانون وهذه جريمة ضد الإنسانية  ويمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية.
 نريد تطبيق دولة سيادة القانون ومعاقبة الجناة علي جرائمهم وذلك تحقيق لمبدأ العدالة وسيادة القانون وتحقيق الردع العام وحفاظا علي وحدة وسلامة المجتمع.
نطالب  بعودة السيدة / سعاد ثابت وأسرتها  لبيتهم وتوفير الحماية اللازمة لها
مادام دام الملف القبطي يدار من منظور امني فقط سوف يزداد معاناة الأقباط الأمر يحتاج معالجات أخري .
نلتمس من السيد النائب العام باعتباره صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوي الجنائية أن ينظر في القرار الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة ٢١١
نطالب من مجلس النواب الموقر استصدار التشريع الخاص بمفوضية المساواة ومنع التمييز وفقاً للمادة ٥٣ من الدستور.