بعد حكم مصرية "تيران وصنافير".. ننشر تاريخ "الشاذلي" و"خفاجي"

السير الذاتية لعضوي هيئة المحكمة الإدارية العليا التي أيَّدت اليوم حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير.

1- المستشار أحمد صالح الشاذلي، رئيس المحكمة الإدارية العليا الأولى فحص:
من مواليد مدينة طنطا ومن أوائل دفعته، حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1976 بتقدير عام "جيد جداً" من جامعة القاهرة.

حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي دور مايو 1978 بجامعة عين شمس، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري دور أكتوبر 1979 من جامعة القاهرة.

عُيِّن فور تخرجه بمجلس الدولة عام 1977، وظلَّ يتدرج بوظائفه القضائية حتى رُقي إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة عام 1998، وهو أول من شغل رئاسة محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة لمدة عام دون أن يكون عضواً بالمجلس الخاص، وعمل رئيساً للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ثم رئيساً لدائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.

استعانت بخبرته القيمة كثير من الجهات الإدارية أهمها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بوزارة البترول واشترك محكماً في كثير من المنازعات بين الوزرات المختلفة والشركات وكان عضواً بلجنة إعداد اللائحة المالية للهيئة العامة للبترول ومستشاراً قانونياً لرئيس جامعة طنطا لعدة سنوات سابقة، وأصدر العديد من الأحكام التاريخية إبان رئاسته للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجال الحريات النقابية والأندية الرياضية ومسائل الجنسية.

ومن المفارقات أنه أعير بديوان عام المظالم بالمملكة العربية السعودية لمدة 9 اشهر عام 1994.

2- المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، عضو اليمين المقرر، أي الذي كتب الحكم:
من مواليد مدينة الإسكندرية بمنطقة الرمل، ومن أوائل دفعته، حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1983 بتقدير عام "جيد جداً" من جامعة الإسكندرية.

حاصل على المركز الأول في دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو 1986 بتقدير "جيد جدا" من جامعة الإسكندرية، وحاصل على المركز الأول أيضاً في دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص دور مايو 1987 من جامعة الإسكندرية، وحاصل على تقدير "ممتاز" في مادتي التخصص فلسفة القانون والقانون الروماني، مع التعمق.

حاصل على دكتوراه الدولة في القانون من جامعة الإسكندرية عام 1997 عن موضوع "الأساس التاريخي والفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطات".

عُيِّن فور تخرجه بمجلس الدولة عام 1985 وظل يتدرج بوظائفه القضائية حتى رُقِّي إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة عام 2003، وعُيِّن رئيساً لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ثم رئيساً لمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ثم رئيساً للدائرة الأولى بحيرة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ثم عضواً بالدائرة الأولى بالمحكمة الأدارية العليا، وأصدر العديد من الأحكام التاريخية إبان رئاسته للدائرة الأولى بحيرة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في مجال حقوق المرضى والتعليم والمحليات وذوي الاحتياجات الخاصة وحماية دور العبادة الكنائس والمساجد، معروف عنه التأصيل في الأحكام التاريخية وأهمها قضية إلغاء مولد الحاخام اليهودي "أبوحصيرة" بدمنهور، ودرس تاريخ اليهود، وانتهى في الحكم أنه لا توجد لهم أدنى حضارة بمصر وتمت ترجمة الحكم إلى لغات عدة، وإخطار منظمة اليونسكو به لإلغائه كأثر، وكان المستشار المقرر في قضية "تيران وصنافير".

استعانت بخبرته الرفيعة العديد من الجهات العلمية والجامعات المصرية أهمها كان مستشاراً قانونياً للجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون الطفل بمجلس الشعب عام 1996، ومستشاراً قانونياً لرئيس الإسكندرية لسنوات عدة سابقة، وكذلك جامعة دمنهور، وعضوية لجنة المستجدات والتعريف بالإسلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقام بالتدريس بالعديد من المواد القانونية بجامعات الإسكندرية وعين شمس والقاهرة وطنطا والمنصورة وكان مشاركاً في لجان مناقشة العديد من الرسائل العلمية بالجامعات.

رفض أكثر من عرض قُدم إليه للإعارة من دول عربية عدة، منها البحرين وقطر والكويت وكان دائم التعلق بتراب الوطن.