جدل واسع في موريتانيا حول تعديل الدستور

 

وكان من المقرر وفق نتائج الحوار أن يتم تنظيم استفتاء شعبي على التعديلات، التي تشمل إلغاء مجلس الشيوخ "الغرفة العليا للبرلمان".

 

وتفيد بعض المصادر القريبة من دوائر صنع القرار بأن الرئاسة تتجه نحو تمرير التعديلات عبر تصويت البرلمان بدل استفتاء الشعب رغم رفض جزء كبير من المعارضة لهذا الخيار.

 

وتحدثت تقارير صحافية عن أن التصويت البرلماني سيتم خلال مؤتمر برلماني يلتئم منتصف شهر فبراير / شباط المقبل.

 

وعلى الرغم من أن تنظيم استفتاء شعبي لتمرير التعديلات الدستورية سيكون مكلفا من الناحية المالية، خاصة أن البلاد مقبلة على تنظيم اقتراع تشريعي سابق لأوانه، فإن العدول عن الاستفتاء ستواجهه عقبات سياسية وأخرى قانونية. حيث اتفق المشاركون في الحوار على أن يتم اللجوء إلى الاستفتاء المباشر لإقرار مخرجات الحوار الوطني، وهو ما تعهد به الرئيس ولد عبد العزيز في خطاب اختتام جلسات الحوار قبل نحو ثلاثة أشهر. ومن الناحية القانونية، ما زال الأمر مثار نقاش محتدم بين من يرى أنه لا يمكن تمرير تعديلات بهذا الحجم عبر مؤتمر برلماني، وبين من يرى أنه يمكن اللجوء لنظام التوكيلات من أجل تمرير التعديلات.

 

هذا، وترفض الأحزاب الـ 14 المعارضة المنضوية تحت لواء ما يعرف بـ "المنتدى الوطني للمعارضة والديمقراطية"، الاعترافَ بنتائج الحوار، الذي قاطعته بعد رفض شروطها من قبل الدولة. فيما وقَّع شطر المعارضة المعروف بالمعارضة المحاورة نتائجَ الحوار؛ لكن أحد هذه الأحزاب، وهو حزب "التحالف الشعبي التقدمي" يتمسك بالتوجه إلى استفتاء الشعب مباشرة.

 

وفي بيان شديد اللهجة، أكد الحزب رفضه القاطع لتمرير التعديلات الدستورية دون الرجوع إلى الشعب؛ مبديا استعداده للعمل على إفشال مثل هذا التوجه إن صح تبني النظام له. ودعا التحالف "كافة الأحزاب السياسية في الموالاة والأغلبية إلى قطع الطريق أمام ما ينذر بانحراف استبدادي جديد حتمي للديمقراطية وللمكتسبات الجمهورية".

 

وترى المعارضة المقاطِعة للحوار أن اللجوء إلى البرلمان من أجل تمرير التعديلات جاء بعد الحملة النشطة التي مكنتها من إقناع الشعب بعدم جدوى تلك التعديلات. وتوعدت المعارضة بتنسيق جهودها من أجل مواجهة ما أسمته "محاولات تجاوز إرادة الشعب".

 

ويمتلك الرئيس محمد ولد عبد العزيز غالبية مريحة داخل البرلمان تسمح له بتمرير التعديلات من دون الحاجة إلى تصويت المعارضة لصالحها.

 

وتتضمن التعديلات الدستورية التي أقرها الحوار الأخير، من بين بنود أخرى، حذف الغرفة العليا للبرلمان واستبدالها بمجالس جهوية للتنمية المحلية، ودمج بعض المجالات الدستورية، وتغيير علم البلاد ونشيدها.

 

ويبدو أن موريتانيا مقبلة على شتاء ساخن بتجدد التجاذبات بين النظام ومعارضيه حول طبيعة وأهداف التعديلات الدستورية من جهة، وحول آلية وطريقة تمرير تلك التعديلات من جهة أخرى.