كتب: عماد توماس
طالبت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" بإجراء الإتصالات بكل القوى المشاركة في الثورة؛ لتشكيل مجلس إنقاذ قومي لاستلام السلطة من النظام المتهاوي، بحيث يقوم النظام الجديد بإعداد دستور جديد يضمن تأسيس دولة مدنية تقوم على مبدأ المواطنة، ويساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، ويضع آليات تداول السلطة على أساس الجمهورية البرلمانية. بالإضافة إلى حل المجالس النيابية المزوَّرة ومحاسبة مزوري إرادة الأمة، وحل جهاز الشرطة وإعادة تشكيله على أسس تلتزم بأمن المواطن المصري وحقوق الإنسان والكفاءة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعد لانتخابات نزيهة.

وقالت "ضد التمييز" في بيان لها: إنهم شاركوا في دعم الدعوة لهذا الثورة التي بادر بها شباب "مصر" الواعي في حركة "6 إبريل"، وحركة "كلنا خالد سعيد"  و"الحملة الشعبية لدعم البرادعي"، وإنها شاركت في التظاهرات وفي اللجان الشعبية التي شكلها الشعب المصري لتوفير الحماية من الأمن وحلفائه من البلطجية والخارجين على القانون الذين طالما روعوا المواطنين وزيفوا الانتخابات، وجاءوا بالفاسدين وتجار المخدرات والقوادين، وتجار الأراضي، وغيرهم.

ودعت المجموعة د. "محمد البرادعي" الذي يحظى بتوافق قوى التغيير إلى البدء في إتخاذ التدابير اللازمة لاستلام السلطة لفترة انتقالية تؤهل الظروف اللازمة كي يمارس الشعب حقه في اختيار حكامه ومحاسبتهم وتغييرهم إذا ما فشلوا في تحقيق ما وعدوا به.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :