"الإسكان" تتكشف حقيقة خصخصة قطاع الشرب والصرف الصحي

نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تردد من شائعات خلال الأيام الماضية عن خصخصة قطاع مياة الشرب والصرف الصحي. 

 

وأكدت في بيان لها صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أنه لا صحة لهذا الأمر وأن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في هذا القطاع.

 

ولفتت إلى أن القانون المنظم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي, يفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال "تحلية مياه البحر"- وفقاً لقواعد تنظيمية ملزمة للجميع- وهي تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدراً متجدداً للمياه.

 

يُذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يُصدر تقريرا غير دوري للرد على الشائعات التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية.