وزير البترول: مصر مُلتزمة بسداد 3.5 مليار دولار للشركات الأجنبية

 

وأضاف طارق الملا، في مقابلة للوكالة: "نحن ملتزمون وسنواصل خفض الأرقام مثلما فعلنا على مدى السنوات الثلاث الماضية."

 

وقال وزير البترول طارق الملا، بداية يناير الجاري، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016 من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وفقاً لوكالة رويترز.

 

وكان الملا قد ذكر في بيان سابق، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي بجدولة هذه المستحقات، ووضع آلية للاستمرار في تسديدها بعد أن أصبح الدولار متوفراً أكثر في البنك المركزي بعد وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي

 

وقالت السفارة البريطانية بالقاهرة في نوفمبر الماضي، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد تضمن خطة لتسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.

 

وتسلمت مصر من صندوق النقد الدولي شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض إجماليه 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

 

وعانت مصر من تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي عند مستوى 23.05 مليار جنيه، مقابل نحو 36 مليار دولار في 2011.

 

وتسيطر شركات النفط العالمية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر أبرزها بي.بي البريطانية وإيني الإيطالية، وشل الهولندية.

 

ويبلغ عدد مشروعات تنمية حقول الغاز في مصر نحو 12 مشروعاً، باستثمارات تقدر بنحو 33 مليار دولار.