قضاة المال!

اقتطع الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، دقائق من رحلته بين بوسطن ولندن مروراً بعدد من العواصم الغربية فى رحلة وزارية، ليعلق على قضية المستشار المرتشى فى وزارة المالية فى كلمات محددة.

- المستشار المرتشى رشحته لنا دوائر فى الوزارة لسمعته وتاريخه المهنى فى الوزارة، وكان رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق، ولم نختره على نحو شخصى أو رشحه مكتب الوزير، القيادات فى الوزارة هى التى ترشح وتوصى بالاختيار.

- التصريحات التى صدرت عن الوزارة لم تكن تستهدف إبعاد الوزير ومكتبه عن القضية، بل كانت تحدد علاقة الوزير باختيار المستشار وطبيعة عمله فى الوزارة، نحن لا نتبرأ من القضية بل نعاون الجهات الرقابية تماماً فى كشف الفساد.

- كانت مفاجأة ومصدر دهشة سقوط هذا المستشار حتى لبعض الجهات الرقابية التى تراقب أعمال الوزارة، لأن اسمه كويس، وتاريخه جيد، ومهمته كانت استشارية وليست تنفيذية، والقاعدة لا أحد فوق الحساب.

الخلاصة السريعة أن الوزارة لا تكذب ولا تتجمل ولا تتبرأ بل تحارب الفساد ولا تصمت على فساد.

وعلى ذكر الضرائب تلقيت رسالة من الأستاذ «علاء هراس» من ضرائب المهن الحرة يشكو حال موظف الضرائب الذى يقع على عاتقه تحصيل الضرائب، لعل عين الوزير تقع على هذا الأمر الخطير الذى يؤثر بشكل مباشر على الحصيلة الضريبية التى تعد حجر الأساس فى موازنة الدولة المصرية. نصا يقول:

الدولة تعانى اقتصادياً.. والحل الوحيد أمامها الآن هو مصلحة الضرائب، فهى المنوط بها تحقيق وتحصيل 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، لكن كيف والناس على آخرها ومش حمل فرض ضرائب جديدة!

إذن.. الحل فى تحصيل المتأخرات الضريبية وإدخال القطاع غير الرسمى إلى داخل المنظومة الضريبية، ورفع الكفاءة الفنية لـ«قضاة المال» أو من يطلق عليهم مأمورى الضرائب.

إذا أردتم حصيلة تغطى عجز الموازنة وتخفضها يجب الاهتمام بالعنصر البشرى داخل مصلحة الضرائب، فهو الحل السحرى للدولة لتغطية عجز الموازنة ودون فرض ضرائب جديدة، الأهم من فرض ضرائب جديدة أن يتم الاهتمام بمن سيطبقون هذه القوانين والتشريعات، لأن أى قوانين أو تشريعات لن تجنى ثمارها إلا بمنفذيها.

وللأسف يعانى «قضاة المال» أشد معاناة، حيث إن دخولهم لا تكفيهم.. فكيف تتوقع من قاضى مال يفصل فى ملايين ومليارات أن يبذل أقصى ما فى وسعه وهو لا يستطيع أن يحصل على دخل يناسب طبيعة عمله والمجهود الذى يبذله.

قاضى المال (مأمور الضرائب) يعمل بمعدل إنتاج لا يحصل على دخله إلا إذا أتم معادلة، وإذا أخطأ فالخطأ قد يزج به إلى السجن، ولا يستطيع أن يعمل بوظيفة أخرى لتحسين دخله، يخرج إلى الشارع يومياً ويتعرض لكافة أنواع المخاطر والمتاعب والإغراءات فى تعامله مع الممول.

الحد الأدنى لدخل موظف الضرائب لا يزيد كثيرا عن الحد الأدنى لأى موظف بالدولة، رغم الفرق فى طبيعة العمل والمجهود المبذول ومقدار المسؤولية، والمساءلة الملقاة على عاتقه.. كيف يتعامل قاضى المال مع مليارات ودخله لا يكفيه.

لقد حاولت الدولة مراراً وتكراراً تحسين الحصيلة بإصدار القرارات والتشريعات والقوانين، لكن مع كل ذلك لم تحقق الحصيلة التى تأملها، فلمَ لا تستثمر فى العنصر البشرى، لمَ لا يتم تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة الضرائب المصرية؟ هل يعقل أن يحصل ساعى بالبنك على راتب يجاوز راتب قيادى كبير بمصلحة الضرائب؟

إذا أردتم هيكلة مصلحة الضرائب لتحسين الحصيلة فيجب أن يكون فى مقدمتها العنصر البشرى.. أرجو أن يقرأ رسالتى السيد رئيس الجمهورية، وأن يعلم سيادته أنه إذا تم الاهتمام بالعنصر البشرى داخل مصلحة الضرائب فستحقق له أكثر مما يأمله. اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.
نقلا عن المصري اليوم