الحكومة تتقدم بقانون لزيادة مرتباتها إلى 42 ألف بدلاً من 6 آلاف

كتب – محرر الأقباط متحدون
تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى البرلمان، لتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشئون الدستورية.

وبحسبما أشارت فيتو، تضمن مشروع القانون، 5 مواد، تلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987؛ وتنص المادة الأولى على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

يذكر أن القانون رقم 100 لسنة 1987 الذي أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك، ينص على أن راتب نائب رئيس الجمهورية 6 آلاف جنيه سنويًا، بينما مبلغ القيادات الأخرى من بينهم رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه.

من جانبه علق د. صلاح الدين فهمي، أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة الأزهر، كان أولى بالحكومة المطالبة برفع رواتب العاملين بالدولة بعد خفض الدعم، بدلاً من المطالبة برفع أجور القائمين عليها.

بينما قال د. شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، الحكومة تطالب المواطن بالجوع والانتحار، في مقابل أن تعيش في حياة الرفاهية، مشيرًا إلى أنه في حال إقرار هذا القانون سيكلف ميزانية الدولة 3.5 مليون جنيه عبئا سنويًا.