الأقباط متحدون - المعايير القانونية لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية داخل أمريكا
  • ١٧:٣٦
  • الاربعاء , ٢٥ يناير ٢٠١٧
English version

المعايير القانونية لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية داخل أمريكا

مقالات مختارة | مايكل مورجان

٥٨: ٠٢ م +02:00 EET

الاربعاء ٢٥ يناير ٢٠١٧

مايكل مورجان
مايكل مورجان

تم تداول أخبار مكثفة فى الأسابيع القليلة الماضية وخاصة بعد فوز الرئيس دونالد ترامب فى نوفمبر الماضى عن عزم الإدارة الأمريكية الجديدة إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية .

الجدير بالذكر أنها ليست المحاولة الأولى لإدراج هذه الجماعة كجماعة إرهابية بل حاول السيناتور الأمريكى والمرشح السابق للرئاسة فى وقت سابق بالتقدم بمشروع إدراج هذه الجماعة كجماعة إرهابية وحظى مشروع القانون على الموافقة بالأغلبية داخل الكونجرس الأمريكى إلا أنه تمت عرقلة مشروع هذا القانون فى البيت الأبيض و بالتالى لم يستطع مجلس الشيوخ التصويت على هذا القانون أو تمريره.

ولكن تجدد الأمل من جديد بعد فوز دونالد ترامب إذ تقدم عضو الكونجرس ماريو دياز بالارت عن ولاية فلوريدا بالمشاركة مع السيناتور تيد كروز مرة أخرى بطرح مشروع هذا القانون أمام الكونجرس والمتوقع هو تمرير هذا القانون بشكل جاد و سريع نظرا لأنه يتوافق مع الاتجاه العام للإدارة الجديدة بإقصاء و القضاء على التطرّف الإسلام الراديكالى.

ومن الواضح أن دونالد ترامب لن يضيع الكثير من الوقت فى اتخاذ هذه الخطوة المهمة فى تاريخ الحرب على الإرهاب إذ أن جماعة الإخوان قد خرجت من عبائتها الكثير من الجماعات التكفيرية والجهادية والإرهابية فقد كان أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة على سبيل المثال عضوا بجماعة الإخوان كما أن العديد من مؤسسى الحركات الإرهابية حماس والشباب وأنصار بيت المقدس قد تأثروا بشكل مباشر بتعاليم الشيخ حسن البنا وتعاليم أهم كتاب قد أسس الفكر الجهادى لسيد قطب "معالم فى الطريق" .

وهنا أحب أن أشير إلى خطوات وزارة الخارجية الأمريكية المتبعة "البرتوكول " لمحاولة تصنيف الجماعة على أنها جماعة إرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية .

 عادة تبدأ عملية التصنيف فى الخارجية الأمريكية لأى جماعة خارجية على النحو التالى . يبدأ مكتب مكافحة الإرهاب فى وزارة الخارجية بأن يراقب باستمرار أنشطة الجماعات الإرهابية النشطة فى جميع أنحاء العالم لتحديد أهداف محتملة للتنفيذ . وعند استعراض الأهداف المحتملة ، فإن مكاتب الخارجيه الأمريكية لا تقتصر فقط على الهجمات الإرهابية الفعلية التى تم تنفيذها من قبل بعض الجماعات الإرهابية ، ولكن أيضا إذا كانت الجماعة  تشارك فى التخطيط والإعداد لأعمال مستقبلية محتملة من الإرهاب أو يحتفظ القدرة والنية لتنفيذ مثل هذه الأعمال .

يتم تحديد الهدف والجماعة أولا ثم تقدم مكاتب الخارجية الأمريكية " ملفا إداريا" مفصلا هو عبارة عن تجميع للمعلومات ،  بما فى ذلك معلومات مصادر سرية ومفتوحة، مما يدل على أن المعايير القانونية للتصنيف كجماعة إرهابية قد استوفيت.

وبالتشاور مع النائب العام ووزير المالية، يقرر وزير الخارجية تنفيذ عملية التصنيف ثم يتم إشعار الكونجرس الأمريكى بعزم الوزارة على تصنيف المنظمة ويمنح سبعة أيام لمراجعة التصنيف والتصويت عليه ، عند انتهاء فترة الانتظار لمدة سبعة أيام وفى غياب إجراءات الكونجرس لمنع التصنيف لسبب ما أو عدم اكتمال الأركان القانونية ، يتم نشر إشعار من تاريخ التعيين والتصنيف فى السجل الفيدرالى ، وعند هذه النقطة يعتبر التصنيف سارى المفعول من تاريخه .

ومن الممكن أن يتطلب الأمر مراجعة قضائية للتصنيف فى محكمة الاستئناف فى الولايات المتحدة لدائرة كولومبيا فى موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما بعد نشر التصنيف فى السجل الفيدرالى .

أما فى حالة جماعة الإخوان المزمع إدراجها كجماعة إرهابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقد استبق الكونجرس الأمريكى خطوة وزارة الخارجية و قام بتقديم مشروع إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهى خطوة غير مسبوقة دلت على تخاذل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فى التعامل مع الإخوان بل العمل على دعمهم بشكل غير مباشر و سرى .

 المعايير القانونية للتصنيف بموجب المادة ٢١٩ من قانون الهجرة والجنسية وتعديلاته:

١- يجب أن تكون منظمة أجنبية

٢- يتعين على المنظمة الاجنبيه الانخراط فى النشاط الإرهابي، على النحو المحدد فى المادة 212 (أ) (3) (ب) من قانون الهجرة والجنسية.

٣- النشاط الإرهابى المنظمة أو إرهاب يجب أن تهدد أمن المواطنين فى الولايات المتحدة أو الأمن القومى (الدفاع القومى والعلاقات الخارجية، أو المصالح الاقتصادية) للولايات المتحدة وتلك الأسباب تنطبق تماما على تنظيم الاخوان الارهابى .

العواقب القانونية المترتبة عن التصنيف :

 -1 لا يجوز لشخص فى الولايات المتحدة أو يخضع لاختصاص الولايات المتحدة لتقديم "دعم مادى أو موارد" لمنظمة إرهابية أجنبية . ويعرف (مصطلح "دعم مادى أو موارد" فى على أنه "أى ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة، أو خدمة، بما فى ذلك العملة أو الأدوات النقدية أو والأوراق المالية، والخدمات المالية، والسكن، والتدريب، مشورة الخبراء أو المساعدة، أماكن اختباء، وثائق مزورة أو تحديد الهوية، او معدات الاتصالات، والمرافق، والأسلحة، والمواد الفتاكة والمتفجرات، والأفراد أو أكثر من الأفراد الذين ربما أو تضما لنقل ، باستثناء الأدوية) . او "مصطلح" التدريب ( تعنى التدريس أو التعليم التى تهدف إلى اكتساب مهارة محددة، بدلا من المعرفة العامة , الخبراء أو المساعدة تعنى المشورة أو المساعدة المستمدة من المعرفة العلمية والتقنية أو المتخصصة الأخرى)

٢- النواب وأعضاء لمنظمة إرهابية أجنبية، إذا هم اجانب ،فى ظروف معينة، اذا اثبت تورطهم فى اعمال عنف او تخطيط او دعم لأعمال عنف يتعرضون للترحيل من الولايات المتحده ان لم يحملوا الجنسيه الامريكيه والسجن ان كانوا قد تجنسوا بالجنسيه الامريكيه .

٣- أى مؤسسة مالية أمريكية " مثل البنوك "أن يصبح على علم بأن لديها حيازة أو السيطرة على الأموال التى لمنظمة إرهابية أجنبية أو وكيلها لديها مصلحة يجب أن تحتفظ حيازة أو السيطرة على الأموال والإبلاغ عن الأموال إلى مكتب مراقبة الأصول الخارجية للولايات المتحدة. "

٤- التكليف بدعم جهود الولايات المتحدة الأمريكية لكبح تمويل الإرهاب وتشجيع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.

٥-تجميد نشاط وعزل المنظمات الإرهابية المصنفة دوليا.

٦- ردع التبرعات أو المساعدات والمعاملات الاقتصادية مع المنظمات المذكورة.

٧- رفع درجة الوعى العام والمعرفة عن المنظمات الإرهابية.

٨- تنبيه الحكومات الأخرى إلى قلقنا بشأن المنظمات المذكورة.

٩- لا يتم مقابله أو استقبال أى مسؤول أو عضو فى تلك الجماعة الإرهابية فى المكاتب الحكومية الفيدرالية أو مؤسسات الدولة.
نقلا عن اليوم السابع
 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع