المالية: لا صحة لاختفاء 32.5 مليار جنيه من حسابات الدولة

* المبالغ الواردة من الدول العربية والصديقة تم إيداعها بالبنك المركزي طبقًا للقانون 105 لسنة 2013 وحصلت المالية علي مقابلها بالعملة المحلية.
* الأرصدة استخدمتها الحكومة لتخفيض عجز موازنات أعوام 2013/2014 و2014/2015 و2015/2016 وتحقيق الأهداف التمويلية الإستراتيجية والخطة الاستثمارية للدولة.

كتبت – أماني موسى
أكدت وزارة المالية عدم صحة ما يثار في بعض وسائل الإعلام عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2014/2015، بالاستناد إلى ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن والتي قامت الوزارة بالرد عليها وفقًا للإجراء القانوني المتبع تجاه هذا الجهاز الرقابي لكن القانون يلزم جهاز المحاسبات بمناقشة أي ملاحظات يبديها مرة أخرى أثناء مناقشة مجلس النواب للحساب الختامي للموازنة العامة.

وأوضحت الوزارة إن المبلغ بالكامل موجود لدي البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذي أبدى ملاحظة فنية علي الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، إن أرصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة والموضوعة منذ تسلمها في البنك المركزي المصري في حسابات لوزارة المالية ثم صدر عام 2013 القانون رقم 105 الذي رخص للبنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 8.78 مليار دولار لإضافتها لاحتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي، كما رخص القانون لوزارة المالية بان تحصل علي المقابل بالجنيه المصري لوضعه في رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة التابع للوزارة للإنفاق منها علي خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى جانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة.

وأشارت وزارة المالية إلي أنه لتعظيم الاستفادة من هذه المبالغ فقد قررت الحكومة المصرية في ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وإنما توزيعه لأكثر من عام، وهو ما تم بالفعل تنفيذه حيث تم استخدام نحو 20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة  العام المالي 2013/2014، كما تم استخدم مبلغ 7.1 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 أيضًا لتخفيض العجز وأيضًا في عام 2015/2016 تم استخدام مبلغ 2.3 مليار جنيه، ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام المالي الحالي 2016/2017 والأعوام التالية.