السلمي يطالب بتأسيس هيئة وطنية لنقل وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى كيانات غير حكومية

 

والمقترح أن تكون تلك الهيئة باسم "الهيئة الوطنية المستقلة للشراكة مع الكيانات غير الحكومية"، ينص على أن تتبع الهيئة المقترحة رئاسة الجمهورية مباشرة، ويتولى الإشراف عليها مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وكذلك تحديد هيكلها التنظيمي ونظامها الإداري وتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد معايير اختيار أعضائه، وتحديد نظام العاملين بالهيئة ومعايير اختيارهم وأسس تحديد رواتبهم ومكافآتهم وحوافزهم وقواعد ومعايير تقييم أداءهم وترقيتهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم، وشروط وأوضاع انتهاء خدماتهم.