فى مثل هذا اليوم..مصر تستعيد سيناء حتى خط العريش رأس محمد

سامح جميل
تقع شبه جزيرة سيناء في الجزء الشمالي الشرقي من مصر وتأخذ شكل مثلث، في القسم الجنوبي منها يوجد خليج العقبة وفي الغرب خليج السويس وإلى الشمال من هذا المثلث يكون الجزء الباقي على شكل متوازي أضلاع حده الشمالي ساحل البحر الأبيض المتوسط وحده الجنوبي هو الخط الفاصل الذي يصل بين رأس خليج العقبة ورأس خليج السويس، وحده الشرقي خط الحدود السياسية لمصر، وحده الغربي قناة السويس.
 

وتبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء نحو 61 ألف كيلو متر مربع أي ما يعادل حوالي 6% من جملة المساحة الكلية لمصر وعلى مر التاريخ مثلت سيناء الدرع الاستراتيجي لمصر من جهة الشمال، وتملك سيناء 30% من سواحل مصر، وسيناء هي حلقة الوصل بين قارة أفريقيا وقارة آسيا وكانت على مر التاريخ معبرًا بين حضارات العالم القديم في وادي النيل وفى دلتا نهري دجلة والفرات وبلاد الشام.
 

كما كانت سيناء معبر الديانات بدءا من الخليل إبراهيم الذي عبرها كما عاش فيها نبي الله موسى وعلى أرضها تلقى الشريعة من ربه كما عبرتها العائلة المقدسة في رحلتها إلى مصر.
 

وقد أثبت علماء التاريخ أن الإنسان المصري كان يحيا في سيناء منذ نحو 100 ألف سنة. وكما كانت سيناء هي الدرع الاستراتيجي لمصر كانت أيضا معبر الجيوش المصرية للدفاع عن أرضها فمثلما خرج الجيش الإسلامي بقيادة صلاح الدين عبر سيناء لهزيمة الصليبيين، فقد خرج جيش مصر بعد ذلك بأقل من قرن واحد لمواجهة التتار.
 

وفي يونيو عام 1967 كانت سيناء هدفا للعدوان الإسرائيلي الذي خرج ذليلا بعد تضحيات كبرى تمثلت في حروب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 وعلى إثر مفاوضات السلام مع اسرائيل وفي 26 يناير 1981 استعادت مصر سيناء من إسرائيل حتى خط العريش رأس محمد.
 

عقب حرب أكتوبر عقدت في ‏1979 اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء، وفي أواخر عام 1981 الذي كان يتم خلاله تنفيذ المرحلة الأخيرة من مراحل هذا الانسحاب، سعى الجانب الإسرائيلي إلى افتعال أزمة تعرقل هذه المرحلة، وتمثل ذلك بإثارة مشكلات حول وضع‏ 14‏ علامة حدودية أهمها العلامة ‏(91)‏ في طابا، الأمر الذي أدى لإبرام اتفاق في ‏25‏ أبريل‏ 1982‏ والخاص بالإجراء المؤقت لحل مسائل الحدود، والذي نص على عدم إقامة إسرائيل لأي إنشاءات وحظر ممارسة مظاهر السيادة، وأن الفصل النهائي في مسائل وضع علامات الحدود المختلف عليها يجب أن يتم وفقاً لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين، والتي تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات، وأنه إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات بالمفاوضات فتحل عن طريق التوفيق أو تحال إلى التحكيم.‏ وبعد‏ 3‏ أشهر من هذا الاتفاق‏ افتتحت إسرائيل فندق سونستا وقرية سياحية وأدخلت قوات حرس الحدود‏.‏ فقامت الحكومة المصرية بالرد عن طريق تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابا أو اللجنة القومية العليا لطابا، وتشكلت بالخارجية المصرية لجنة لإعداد مشارطة التحكيم، وعقب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على التحكيم، تم توقيع اتفاقية المشارطة بمشاركة شمعون بيريز في 11 سبتمبر 1986، والتي قبلتها إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة. وهدفت مصر من تلك المشارطة إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتحكيم وفقاً لجدول زمني محدد بدقة، وحصر مهمة هيئة التحكيم في تثبيت مواقع العلامات ال14 المتنازع عليها. وفي 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، وجاء الحكم في صالح مصر مؤكداً أن طابا مصرية، وفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلناً السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها.
 

وفي عام 1989 ارتفع العلم المصري على آخر جزء من أجزاء سيناء وهو طابا بعد معركة دبلوماسية...!!