46 مليون فقير فى مصر

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، استحقاق 46 مليون فقير الدعم.

وكشف الدكتور «العربى» عن تفاصيل شبكة الحماية الاجتماعية التى تعمل الحكومة عليها لحماية الفئات محدودة الدخل من قرارات الاصلاح الاقتصادى الراهن وأدت إلى ارتفاعات الاسعار فى السلع والخدمات ويجرى اعداد وتدقيق قواعد البيانات لمستحقى الدعم على جميع المستويات خاصة السلع التموينية، وقال إن لجنة العدالة الاجتماعية المكونة من وزارات التخطيط والتموين والانتاج الحربى ستنتهى من أعمالها خلال اسابيع وسيتم تسليم إدارة منظومة البطاقات التموينية لوزارة الانتاج الحربى.

وأكد الوزير انه تم إنشاء أكبر شبكة مؤمنة لقواعد البيانات بين الوزارات وأجهزة الدولة تقوم على ربط قواعد البيانات بعضها مع بعض فى أول عام من تنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030 ما يتيح المعلومات عن الفئات المستحقة للدعم وعدم تضارب المستفيدين من خلال شبكة موحدة.

وقال الوزير لـ«الوفد» إن سياسات التسعير وزيادة الاسعار لابد أن تقابلها حماية لمحدودى الدخل، موضحاً استحداث برنامج تكافل وكرامة الذى يغطى 1٫5 مليون أسرة.

وكشف الوزير عن زيادة المستفيدين من الدعم النقدى ليصل عددهم إلى 10 ملايين فرد من أفقر فقراء مصر من خلال 1.7 مليون أسرة بحلول شهر يوليو المقبل.

ولفت إلى أن السلع التموينية زاد المخصص للفرد من 15 جنيهاً إلى 21 جنيهاً، مشيراً إلى أن رفع تلك القيمة لابد أن تكون مستهدفة فئة بعينها ويكون ذلك بناء على قواعد بيانات قوية تستهدف الاسر الاكثر فقراً.

وأشار إلى أن برنامج الاسكان الاجتماعى من بين هذه الشبكة الحالية حيث تتم من خلالها بناء 650 ألف وحدة سكانية يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مواطن، بالإضافة إلى برنامج الحكومة فى القضاء على العشوائيات ذات الخطورة الدائمة والارتفاع بخدمات الصرف الصحى التى يعانى منها الفقراء فى الريف والصعيد وكنا نتحدث عن 15% والآن نتحدث عن تغطية 50% بمخصصات مالية كبير وهذا لحماية الفقراء.

كما أشار إلى أن البرنامج القومى للطرق ومحاور التنمية يعد شبكة حماية اجتماعية تسهل على المواطنين وتأسس لنهضة اقتصادية كبيرة فى مجال الحماية الاجتماعية للحكومة.

وكشف «العربى» عن أن الفئات المستحقة للحماية الاجتماعية يصل عددها إلى نحو 46 مليون نسمة من إجمالى 92 مليون نسمة، موضحاً أن معدل الفقر وفقاً لجهاز الاحصاء بلغ 27.8%، والباقى يمثل الشريحة القريبة جداً من خط الفقر التى تحاول الحكومة حمايتها أيضاً وهى الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة التى تحتاج إلى دعم ويتم تقديم الدعم لهم سواء أكان نقديًا أو عينيًا، وربط وتكامل قواعد بيانات المواطن ليكون له سجل موحد.

ونفى الوزير زيادة الحد الادنى للأجور بعد ارتفاعات الاسعار فى الفترة الاخيرة نتيجة قرارات الاصلاح الاقتصادية، وقال إنه تمت زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيهاً، وأن الحد الادنى للمعاشات يبلغ نحو 500 جنيه، أما موظفو الدولة فتمت زيادة اجورهم عن طريق العلاوة الدورية 7% المقررة فى قانون الخدمة المدنية الجديد وتم صرفها بأثر رجعى من يوليو 2016 وغير المخاطبين بالقانون تم صرف لهم 10% علاوة دورية.